خرید و دانلود پایان نامه مخاصمات مسلحانه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بینالمللی بر اساس یک معاهده شکل گرفته و همچنین تعهد محاکمه کشورها در موارد نقض شدید کنوانسیونهای ژنو با استفاده از صلاحیت جهانی. (عسکری و هنکرتز، ۱۳۹۰، ص ۲۵۰) ماده ۶ منشور نورنبرگ مقرر میداشت که مرتکبین جنایت علیه صلح، نقض قوانین و عرفهای جنگ و نیز جنایات بر ضد انسانیت از مسئولیت کیفری فردی برخوردارند. (کیتی شیایزری، ۱۳۹۱، ص ۴۳) در حال حاضر مسئولیت کیفری افراد برای ارتکاب جنایت جنگی در بسیاری از اسناد بینالمللی از جمله اساسنامههای دادگاههای ویژه مانند یوگسلاوی، رواندا، سیرالئون، کامبوج و عراق و همچنین در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی پذیرفته و به آن عمل هم شده است. (عسکری و هنکرتز، ۱۳۹۰، ص ۲۶۳)
جبران خسارت فردی؛ در جایی که اعمال موازی حقوق بشر و حقوق بینالملل بشردوستانه ممکن است، جبران خسارت برای حمایت از حقوق بشر میتواند صورت پذیرد و همچنین در خصوص جبران خسارت فردی، طرح دعوی برای جبران خسارت ناشی از نقض حقوق بینالملل بشردوستانه است. (عسکری و هنکرتز، ۱۳۹۰، ص ۲۵۲)

کمیسیون حقوق بشر در قطعنامه شماره ۱/۱-s/۱۹۹۲ مورخ ۱۴ اوت ۱۹۹۲ (بند ۹) مقرر داشته افرادی که در حیطه تخلفات از معاهدات چهارگانه ژنو و دو پروتکل الحاقی آن مشارکت کرده یا دستور به ارتکابشان را صادر میکنند، شخصاً و بصورت فردی دارای مسئولیت کیفری هستند. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۶۷۸)

دیوان بینالمللی دادگستری در رأی مربوط به قضیه نیکاراگوا خاطر نشان ساخته است که «ایالات متحده بر اساس ماده ۱ کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ مکلف است که نه تنها مقررات این کنوانسیونها را رعایت کند بلکه رعایت آنها را نیز خواستار شود. این تکلیف تنها از خود این معاهدات ناشی نمیشود، بلکه از اصول بشردوستانهای نتیجه گرفته میشود که کنوانسیونهای مزبور نمایانگر واقعیت عینی آنها هستند». ماده مزبور
بهعنوان اولین مصداق تدوین حقوق بینالملل مختص مخاصمات مسلحانه داخلی نشانگر پیشرفت قابل ملاحظه در حوزهای است که سابقاً بهعنوان بقایای حاکمیت دولتها شناخته میشده، از این رو داخلی محض بوده است. (شفیعی بافتی و هنجنی، ۱۳۹۲، ص ۱۲۷) به نظر دیوان، معاهدات ژنو از جهاتی صرفاً بیان کننده اصول حقوق بشردوستانه و به جهاتی دیگر گسترش دهنده آنها هستند. همچنین به نظر دیوان قواعد بنیادین مندرج در ماده ۳ مشترک قواعدی است که منعکس کننده ملاحظات انسانی است. دیوان در رأی مربوط به قضیه «کانال کورفو» از مقررات مندرج در ماده ۳ مشترک با عنوان «ملاحظات اولیه انسانی» یاد نموده است. (شفیعی بافتی و هنجنی، ۱۳۹۲، ص ۱۲۲)
اساسنامه دادگاه روآندا نخستین سند بینالمللی مصوب سازمانی همچون سازمان ملل بود که نقض ماده ۳ مشترک و پروتکل دوم الحاقی را به صراحت جرم بینالمللی دانسته و مشمول صلاحیت یک دادگاه کیفری
بینالمللی قرار میداد. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۱۸) رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه نیکاراگوا تأثیر فوقالعادهای بر تأیید محتوای عرفی ماده ۳ برجای گذارد. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۴۲) دیوان
بینالمللی دادگستری در رأیی که در قضیه اختلاف نیکاراگوا و امریکا صادر گرد، بیاستناد مستقیم به دو پروتکل الحاقی، دو اصل انسانیت و بیطرفی را به کار گرفت. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۱۴۱)
دیوان بدون توجه به اصرار برخی از دولتهای هستهای در کنفرانس دیپلماتیک ۱۹۷۷ -۱۹۷۴ مبنی بر عدم شمول پروتکلهای الحاقی نسبت به سلاحهای هستهای، به صراحت اعلام کرد که اصول بشردوستانه حقوق درگیریهای مسلحانه که از جمله در پروتکل اول تدوین شدهاند، در مورد سلاحهای هستهای نیز اعمال
میشود. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۲۲)
راًی مشورتی دیوان در سال ۱۹۹۶ «اصول تفکیک، منع کاربرد سلاحهای غیرقابل تمیز، منع ایجاد درد و رنج غیرضروری بر رزمندگان و نامحدود بودن حق دولتها در انتخاب روش و کاربرد تسلیحات» را به عنوان «اصول بنیادین تشکیل دهنده زیربنای حقوق بشردوستانه» برشمرد. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۱۲) نهایتاً در بند ۱۰۵ تصمیم نهایی دیوان در رای مشورتی سال ۱۹۹۶ در مورد مشروعیت کاربرد سلاحهای هستهای آمده، دیوان به اصل حاکمیت دولتها بازگشت نموده و اعلام کرده که حقوق بینالملل موجود کاربرد سلاحهای هستهای در مقام دفاع مشروع را صراحتاً مجاز ندانسته اما ممنوعیت صریحی را نیز بر آن پیشبینی نکرده است. نباید این بند از رأی دیوان را جداگانه و بدون توجه به سایر اجزای رأی تفسیر نمود. دیوان کاربرد سلاحهای مذکور را اصولاً مغایر حقوق بشردوستانه دانسته ولی امکان استفاده از سلاحهای هستهای موافق با حقوق مذکور را رد نکرده است.به موجب بند ۳۹ مقدمات رأی مذکور «سلاحی را که فی نفسه (بر اساس معاهده یا عرف) نامشروع است، نمیتوان به این دلیل که استفاده از آن در راستای هدفی مشروع مندرج در منشور است، مشروعیت بخشید» در واقع هدف نمیتواند وسیله را توجیه نماید. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۲۴ و ۴۲۵)
یکی از ابهامات در خصوص اینکه آیا ممنوعیت استفاده از سلاحهایی که موجبات رنج و درد بیهوده میشوند به دلیل ماهیت آنها یا به سبب نوع بکارگیری آنهاست. البته دیوان در رأی خود اعلام داشت در وضعیت کنونی حقوق بینالملل و با توجه به آنچه که در اختیار دارد نمیتواند بطور قطع این نتیجه را بگیرد که تهدید یا استفاده از سلاحهای هستهای چنین آثاری خواهد داشت یا خیر. اما برای شناسایی سلاحهای مشمول لازم است که هر دسته را بصورت مجزا بررسی نمود و نمیتوان اصول کلی «تفکیک و منع درد و رنج بیهوده » را مبنایی برای احراز حکمی عام که به سایر سلاحها امکان بسط داشته باشد، قرار داد. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۳۴)
رهیافت سنتی حقوق بینالملل متکی بر حاکمیت دولتها، جای خود را به دیدگاهی داده است که بیشتر بر «حقوق بشر» مبتنی است تا «حاکمیت»؛ نتیجه شمول این قاعده بر حقوق بینالملل بشردوستانه، از نظر دادگاه یوگسلاوی، آن میشود که تفکیک بینگونه های مختلف مخاصمات مسلحانه از ارزش و اعتبار
میافتد. چرا که آن تفکیک بنا به ملاحظه حاکمیت دولتها بین مخاصمات بینالمللی و مخاصمات داخلی برقرار شده و با تفوق اندیشه انسانمدار بر تفکر حاکمیت محور، چندان جای استناد ندارد. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، صص ۵۸ و ۵۹)
رأی معروف ۲ اکتبر ۱۹۹۵ دادگاه کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق اعلام میدارد که تفکیک بین
گونههای مختلف مخاصمات مسلحانه، ارزش و اعتبار ماهیتی ندارد بنابراین آنچه غیرانسانی است و در نتیجه انجام آن در مخاصمات بینالمللی ممنوع میشود ممکن نیست در مخاصمات داخلی، عملی انسانی و پذیرفتنی به حساب آید. این رهیافت جدید امری بود که در زمان تدوین ماده ۳ مشترک کنوانسیون چهارگانه ژنو مورد لحاظ قرار نگرفته بود؛ با توجه به این نقیصه کشورها در کنفرانس بینالمللی حقوق بشر در بهار ۴۷ (۱۹۶۸) در تهران، رسماً در قطعنامه ۲۳ با عنوان «رعایت حقوق بشر در حین مخاصمات مسلحانه» حقوق بینالملل بشردوستانه را دنباله حقوق بشر دانستند. به همین ترتیب مجمع عمومی قطعنامه ۲۶۷۵ مورخ ۱۹۷۰ را با عنوان «اصول بنیادین مربوط به حمایت از جمعیت غیرنظامی در زمان مخاصمات مسلحانه» را با اکثریت آرا تصویب کرد. (دلخوش، ۱۳۸۷)
در مورد قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی، دیوان بینالمللی دادگستری، در چند رأی خود، به نحو قابل توجهی مبحث «ملاحظات اولیه انسانی» را مورد توجه قرار داده است. دیوان با پرداختن به این نکته که غالب قواعد بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه خصیصه عرفی و حتی آمره یافته، بر انتقال حقوقی قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی صحه گذاشته است. (شفیعی بافتی و هنجنی، ۱۳۹۲، ص ۱۲۱)
دادگاه یوگسلاوی در پرونده تادیچ به چنین نتیجهای میرسد: «آنچه که غیرانسانی است و در نتیجه انجام آن در مخاصمات بینالمللی ممنوع میشود، ممکن نیست که در مخاصمات داخلی عملی انسانی و پذیرفتنی به حساب بیاید». (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۵۹)
با فعالیتهای دادگاه کیفری بینالمللی روآندا و یوگسلاوی سابق حقوق بینالملل عرفی حاکم بر مخاصمات مسلحانه غیربینالمللی شناسانده شد؛ بویژه با رأی تادیچ در سال ۱۹۹۵. حقوقدانان اثبات وجود حقوق بشردوستانه عرفی اصیل و موثق قابل اجرا در حقوق مخاصمات غیر بینالمللی را مرهون این رأی دادگاه یوگسلاوی ۱۹۹۵میدانند. (دلخوش، ۱۳۸۷)
۱-۴-۱- رویههای قضایی در حمایت از سلامت مجروحین و بیماران
رویه نشان میدهد که سازمانهای بشردوستانه از جمله کمیته بینالمللی صلیب سرخ همواره مقید به ارائه خدمات حمایتی و مراقبت از مجروحین، بیماران و کشتیشکستگان بودهاند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۸۴) امکان درخواست از افراد غیرنظامی به منظور مشارکت در مراقبت از مجروحین، بیماران و کشتیشکستگان در عمل پذیرفته شده است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۸۵)
طبق اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، کشتن و یا مجروح کردن فرد خارج از صحنه نبرد اعم از
درگیریهای مسلحانه بینالمللی و غیربینالمللی، جنایت جنگی محسوب میشود. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۸۸)
نخستین معاهده برای بهبود حال نظامیان زخمی در میدان جنگ و یا به تعبیری نیروهای زمینی، موافقتنامه سال ۱۸۶۴ ژنو بود. در پی بازبینی و تعدیل این معاهده در سال ۱۹۰۶ بیماران هم به آن اضافه گردید و در معاهده ۱۹۲۹ و نخستین معاهده سال ۱۹۴۹ که هماکنون به آن عمل میگردد، مورد تأکید قرار گرفت. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۹۱)
۱-۴-۲- سلامت غیرنظامیان در آرا ورویه های قضایی
در مقدمه کنوانسیون ۱۸۹۹ لاهه آمده است: تا زمانی که قواعد بیشتری از حقوق جنگ مدون نشده، متعاهدان معظم اعلام میدارند که مردم و رزمندگان در مواردی که مقرراتی در آن خصوص ملحوظ نگشته تحت حمایت اصول حقوق بینالمللی که منتج از حقوق انسانی در میان ملل متمدن وآنچه حاصل وجدان عمومی است، قرار خواهند داشت. در کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه نیز عین همین عبارت مورد تأکید قرار گرفته است. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۵۶)
در خصوص حمله به غیرنظامیان در قوانین عرفی معاصر اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری به عنوان یکی از جرائم جنگی(مورد ۱، قسمت ب، بند ۲، ماده ۸) محسوب داشته و میگوید: «هدایت عمدی حملات بر ضد مردم غیرنظامی در کلیت آن یا بر ضد افراد غیرنظامی که مشارکت مستقیم در مخاصمات ندارند. کمیسیون مقدماتی عناصر این جرم را اینگونه برشمرده است:
۱- مرتکب حملهای را هدایت کرده است. ۲- هدف حمله، یک جمعیت غیرنظامی یا غیرنظامیان منفردی بوده که در مخاصمات شرکت مستقیم نداشتهاند. ۳- مرتکب قصد داشته که چنان جمعیت غیرنظامی یا اشخاص منفردی را که در مخاصمات شرکت مستقیم نداشتهاند، هدف حمله قرار دهد. این جرم از بند ۲ ماده ۵۱ پروتکل اول گرفته شده که اشعار میدارد: جمعیت غیرنظامی در کلیت آن، همچنین افراد غیرنظامی نباید مورد حمله واقع شوند.» (عسکری و هنکرتز، ۱۳۹۰، ص ۱۳۵)
دیوان بینالمللی دادگستری در رأی دیوار حائل، مقررات حقوق بشردوستانه در حمایت از افراد غیرنظامی را تعهدات عامالشمول دانست. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۷۲۷) و در نظریه مشورتی در قضیه سلاح
هستهای رنج و صدمات غیرضروری را به منزله «آسیبی بزرگتر از آنچه که برای نیل به اهداف مشروع نظامی غیرقابل اجتناب است» تعریف کرده است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۶۹)
رویه دولتها نشان میدهد که به منظور تفکیک رزمندگان از جمعیت غیرنظامی، انتظار میرود که آنها یونیفرم یا نشانه مشخصی بر تن کرده و سلاح خود را علنی حمل کنند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۶۳) بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی «کشتن یا زخمی کردن رزمندهای که اسلحه خود را به زمین گذاشته، وسیله دفاعی ندارد، یا به تشخیص و میل خود تسلیم شده است، در درگیریهای مسلحانه جنایت جنگی محسوب میشود». (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۷۰) در مذاکرات مربوط به عناصر جنایات جنگی، برخلاف ماده ۳ مشترک کنوانسیون ژنو دیوان کیفری بینالمللی به این نتیجه رسید که نباید عبارت «افراد خارج از صحنه نبرد» به صورت مضیق تفسیر شود بلکه محتوای ماده ۴۲ پروتکل الحاقی اول و نیز محتوای مثالهای ذکر شده در ماده ۳ مشترک می‌بایستی مدنظرقرار گیرند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۸۱)
براساس اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، «ریشهکنی و انهدام» که بدینگونه تعریف شده است: «تحمیل عمدی شرایط زندگی از جمله محروم کردن افراد از دسترسی به غذا و دارو که منجر به نابودی بخشی از جمعیت شود»، درصورتی که به عنوان بخشی از حمله گسترده یا نظاممند علیه جمعیت غیرنظامی با علم بدان صورت گیرد جنایت علیه بشریت تلقی میگردد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۱۳) براساس اساسنامه «ممانعت عمدی از کمکرسانی بشردوستانه» که خود زیرمجموعه گرسنگی دادن جمعیت غیرنظامی به عنوان روش جنگی است، در مخاصمات مسلحانه بینالمللی جنایت جنگی به شمار میرود. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۱۶)
رویه بیانگر آن است در مواردی که اموال ضروری حیات و بقاء غیرنظامیان صرفاً برای تأمین معاش رزمندگان مورد استفاده قرار نمیگیرد ولی در عین حال در عملیات نظامی تأثیر مستقیم دارد، ممنوعیت گرسنگی، حمله به چنین اموالی را در صورتی که چنین حملهای منجر به گرسنگی جمعیت غیرنظامی میشود، منع میدارد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۰۹)
مقدمه اعلامیه سنپترزبورگ درباره سلاحهایی که مرگ قطعی به دنبال دارند اعلام میدارد که «استفاده از این سلاحها، مغایر با حقوق انسانی است». (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۷۰) در رأی مشورتی دیوان
بینالمللی دادگستری در پاسخ به سئوال مجمع عمومی راجع به مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاح هستهای، دیوان با رد نظر کشورهایی که میگفتند ماده ۶ میثاق مربوط است به زمان صلح و ربطی به موضوع مخاصمات ندارد، استدلال کرد که حق محروم نشدن از حیات به صورت خودسرانه در زمان مخاصمات نیز حقی معتبر و خدشه ناپذیر است. (اعم از بینالمللی و غیربینالمللی) (دلخوش، ۱۳۸۷) رویه دولتها نشان داده است که ساخت پناهگاهها، حفر سنگرها، انتشار اطلاعات و اخطارها و گسیل افراد غیرنظامی از جمله تدابیری هستند که میتوان برای حفظ جان جمعیت غیرنظامی و اموال غیرنظامی تحت اختیار هر یک از طرفهای متخاصم اتخاذ کرد. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۹۲، ص ۸۲)
کنوانسیون ۱۹۹۷ اتاوا راجع به منع استفاده، انباشت، تولید و انتقال مینهای ضدنفر و انهدام آنها، با عباراتی مشابه کنوانسیون ۱۹۹۳ پاریس درباره سلاحهای شیمیایی دامنه شمول خود را به همه مخاصمات گسترانده است چرا که هر دولت عضو کنوانسیون را متعهد میگرداند که هرگز تحت هیچ شرایطی از
مینهای ضدنفر استفاده نکند. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۱۵۳) اصلاحیه پروتکل دوم کنوانسیون برخی از سلاحهای متعارف که در درگیریهای مسلحانه غیربینالمللی نیز بهکار میرود «استفاده از هرگونه مین یا ابزار تخریبی (منجمله تلههای انفجاری) را که باعث وارد آمدن صدمات وسیع میگردد، ممنوع کرده است». (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۳۶۷)
اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی نیز در بند ۲۰ از ماده ۸ بکارگیری سلاحها، پرتابهها و و مواد وروش های جنگی که دارای خاصیت آسیبرسانی بیش از حد بوده یا موجب رنج غیرلازم میشوند یا آنکه ذاتاً قادر به تفکیک اهداف

دیدگاهتان را بنویسید