خرید و دانلود پایان نامه دیوان کیفری بینالمللی

همان اندازه وظیفه دارد نسبت به حمایت و ارتقاء تدابیر حفاظتی از تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک با اتخاذ کلیه تدابیر احتیاطی ممکن در برابر حملات اقدام نماید. تأسیسات مزبور نباید جهت پشتیبانی مستقیم از اقدامات نظامی مورد استفاده قرارگیرد، اهداف نظامی نباید در محل تأسیسات مزبور یا در نزدیکی آنها قرارگیرد، و از این تأسیسات هرگز نباید به عنوان سپر عملیات نظامی استفاده گردد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۲۴۳)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۲ در قطعنامهای راجع به مفقودین مجدداً تأکید کرد که هر یک از طرفهای درگیری «وظیفه دارد به جستجوی کسانی بپردازد که از سوی طرف دیگر درگیری مفقود اعلام شدهاند». (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۶۱۰) تکلیف پاسخگویی درباره مفقودین تعهد به وسیله است و هر یک از طرفهای درگیری باید از کلیه امکانات در دسترس در این مورد استفاده کنند. این امر شامل جستجو و همچنین تسهیل جستجوی افرادی است که در نتیجه درگیریهای مسلحانه مفقود میشوند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۶۱۴) رویه در عمل نشان میدهد که نبش قبور ممکن است به عنوان روش مناسبی جهت مشخص کردن سرنوشت مفقودین ارزیابی شود. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۶۱۴) مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه مصوب سال ۱۹۷۴ از طرفهای درگیری مسلحانه خواسته است که «در خلال و یا بلافاصله پس از درگیری صرفنظر از ماهیت و محل آن» به ارائه اطلاعات راجع به مفقودین مبادرت ورزند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۶۱۵) این قطعنامه اظهار میدارد که «خواستخانواده ها به آگاهی از سرنوشت عزیزانی که در درگیریهای مسلحانه از دست دادهاند یک نیاز اساسی است که میبایست تا بیشترین حد ممکن برآورده شود.». (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۶۱۲)
۱-۴-۳- مسئله سلامت اسیران جنگی در آرا قضایی
در جریان جنگ دوم خلیج فارس و یوگسلاوی سابق، دول عضو جامعه اروپا با اعلام نظراتی و شورای امنیت ملل متحد با صدور قطعنامههایی، محتوای ماده ۱۳۰ کنوانسیون سوم ژنو را مورد تأکید قراردادند. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۳۳) ممنوعیت شکنجه و نهی رفتار غیرانسانی ابتدا در کد لیبر مصوب ۱۸۶۳ در زمان جنگهای داخلی آمریکا مورد اشاره قرار گرفته است. کد مزبور ضمن منع هر گونه رفتار وحشیانه با اسیران جنگی، شکنجه افراد دشمن را بهمنظور کسب اطلاعات، اکیداً نهی نموده است. (شفیعی بافتی و هنجنی، ۱۳۹۲، ص ۱۵۶)
کنوانسیون ژنو اولین سندی بود که در ارتباط با زندانیان جنگی یک مکانیسم نظارتی را ایجاد کرد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۲۹)
رویه بیانگر آن است که تأمین نیازهای اولیه افراد محروم از آزادی با درنظر داشتن امکانات موجود و شرایط محلی باید کافی باشد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۶۱۹) بند ۶ قسمت الف بخش ۲ ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی«محروم کردن عمدی اشخاص مشمول حمایت از حق محاکمه عادلانه و قانونی را جنایت جنگی میداند». (آمسیز، ۱۳۸۳)
دیوان کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق ماده ۴۲ کنوانسیون چهارم ژنو را اینگونه تفسیر کرد که فقط زمانی که «دلایل جدی و مشروع» بر اینکه فرد توقیف شده ممکن است از طریق خرابکاری یا جاسوسی لطمات جدی به امنیت مقررات بازداشتکننده وارد آورد، توقیف وی مجاز است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۰۸)
بنا به تصمیم دیوان عالی آمریکا در قضیه حمدان، ماده ۳ مشترک بهعنوان حداقل مقرره قانونی قابل اعمال درخصوص کلیه بازداشتشدگان دستگیر شده در مخاصمات مسلحانه داخلی مقرر گردیده است، صرفنظر از اینکه اشخاص بازداشتشده در طبقه «مبارزان قانونی» جای گرفته باشند یا شورشی محض قلمداد شوند. (شفیعی بافتی و هنجنی، ۱۳۹۲، ص ۱۴۲)
به موجب ماده ۴ معاهده ۱۹۰۷ لاهه با اسیران جنگی باید رفتار انسانی شود. (گروه نویسندگان، ۱۳۸۶، ص ۴۶۲)
ممنوعیت تلافیجویی علیه اسیران جنگی یکی از معروفترین مواد کنوانسیون رفتار با اسیران جنگی ۱۹۲۹ ژنو است. یکی دیگر از مقررات بسیار مهم کنوانسیون، حق زندانیان جنگی بر ارائه اطلاعات تنها در برابر پرسش بود که در کنوانسیون ۱۹۲۹ ژنو به رسمیت شناخته شد. (فلک، ۱۳۸۷، ص ۴۲۹)
بر طبق اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی قراردادن افرادی که تحت اقتدار یکی از طرفین مخاصمه هستند در معرض «هر نوع آزمایشهای پزشکی یا عملی که انجام آن فاقد توجیه پزشکی، دندانپزشکی یا بیمارستانی برای فرد بوده و انجام آن نیز به نفع فرد نباشد در نتیجه موجب مرگ فرد یا ورود آسیب جدی به سلامت وی شده باشد» به منزله جنایت جنگی در هر دو حوزه درگیریهای مسلحانه بینالمللی یا غیربینالمللی تلقی میگردد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۴۷۷) مجموعه اصول ناظر بر حمایت از تمامی اشخاصی که تحت بازداشت یا در زندان قرار دارند، که اجماعاً به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، انجام آزمایشهای پزشکی یا علمی را که مضر به سلامت فرد بازداشتشده است حتی اگر رضایت بازداشتشده را به همراه داشته باشد ممنوع میدارد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۴۷۹) ممنوعیت انجام این اعمال مطلق است به این دلیل که رضایت فرد بازداشتشده رضایت معتبری محسوب نمیشود. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۴۷۸) این مجموعه مقرر میدارد که «صحبت میان شخص بازداشتی یا زندانی و مشاور حقوقی وی میتواند در معرض دید باشد، اما نباید مورد شنود مجری قانون قرار گیرد». (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۳۳)
مطابق ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر، هیچکس نباید در معرض شکنجه یا اقدامات غیرانسانی یا مجازاتهای ترذیلی قرار گیرد. (تقیپور، ۱۳۸۲) در رویه قضایی بینالمللی، تجاوز به زنان به عنوان گونهای از شکنجه به حساب آمده است و عاملان آن به عنوان ارتکاب به جنایت ضدبشریت و ژنوسید به مجازاتهای بسیار شدید محکوم شدهاند. (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۸۷، ص ۱۳۰)
عناصر جرم در دیوان کیفری بینالمللی مقرر میدارد که جنایت جنگی شکنجه مبتنی بر «ایراد درد و رنج جسمی و روحی» با قصدی از قبیل «بدست آوردن اطلاعات یا کسب اقرار، مجازات، آزار یا اکراه یا اعمال تبعیض از هر نوع و بنا به هر دلیل» میباشد.
در قضیه Kunarac در سال ۲۰۰۱ دیوان کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق چنین نتیجه گرفت که «تعریف شکنجه بر طبق حقوق بینالملل بشردوستانه عناصر مطرح در تعریف شکنجه را که در مقررات عام حقوق بشر اعمال میگردد، شامل نمیشود.» خصوصاً دادگاه چنین رأی داد که «برای تحقق بزه شکنجه بر طبق حقوق بینالملل بشردوستانه، حضور مقام حکومتی یا شخصی که تحت اقتدار حکومت است در جریان اعمال شکنجه ضروری نمیباشد». (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۴۷۱) همچنین این دادگاه در قضیه Frundzija در ۱۰ دسامبر ۱۹۹۸ در خصوص جنایت شکنجه اعلام میدارد تعهد به پیشگیری، ممنوعیت و سرکوب شکنجه نه فقط یک ویژگی عرفی در حقوق بینالملل عمومی دارد بلکه از ویژگی عامالشمول نیز برخوردار است. این محکمه سپس تا آنجا پیش میرود که اعلام میدارد به دلیل اهمیت ارزشهای مورد حمایت، اصل پیشگیری ممنوعیت و سرکوب شکنجه یک هنجار آمره یا قاعده آمره است. اگر این رأی نوعی توسعه حقوق بینالملل از طریق رویه قضایی در نظر گرفته شود باید گفت که گستره آن محدود نیست و امکان آن وجود دارد که کلیه شدیدترین جنایات جنگی که وجدان بشری و در نتیجه کل جامعه جهانی را خدشهدار میکنند واجد خصیصه آمره بودن دانست و نقض آنها را نقض قواعد آمره حقوق بینالملل لحاظ کرد. (عسکری و هنکرتز، ۱۳۹۰، ص ۲۶۰)
درباره مفهوم «هتک حرمت شخصی» عناصر جرم برای دیوان کیفری بینالمللی مقرر میدارد که لزومی ندارد که قربانی شخصاً نسبت به تحقیرآمیز بودن رفتار آگاه باشد. علاوه بر این باید زمینه فرهنگی شخص نیز درنظر گرفته شود و از آن طریق رفتار تحقیرآمیز اعمال شده نسبت به شخص معین با ملیت یا مذهب خاص احراز گردد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۴۷۳) این شرط بدین منظور درج گردیدکه اجبار اشخاص به اقدام برخلاف اعتقادات مذهبی خود را به عنوان جنایتی جنگی قابل مجازات بداند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۵۲) کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد درنظریه عمومی خود در ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی اظهار میدارد که منع اکراه باعث میشود که حق فرد در تغییر اعتقادات خود یا حفظ اعتقادات قبلی وی یا پذیرشدیدگاه های غیرمذهبی مورد حمایت قرار گیرد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۵۳) اعمال محدودیت در این زمینه فقط زمانی مجاز است که برای حفظ نظم، امنیت یا حقوق و آزادیهای اشخاص دیگر لازم باشد. اجرای مناسک مذهبی زندان ممکن است مشمول مقررات نظامی قرار گیرد. اما بهر حال محدودیتهایی که نسبت به اجرای این مناسک اعمال میگردد فقط محدود به مواردی است که در یک موقعیت معین، منطقی و ضروری تلقی گردد. اشخاصی از قبیل اسرا که تحت محدودیتهای قانونی قرار دارند کماکان از حق آشکارسازی و ابراز اعتقادات خود «تا بیشترین حد ممکن که با ماهیت خاص محدودیت اعمال شده مطابقت داشته باشد» برخوردار میباشند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۵۵۴)
کنوانسیون بینالمللی علیه گروگانگیری این عمل مجرمانه را به عنوان حبس یا بازداشت فرد (گروگان) همراه با تهدید به قتل، ایراد صدمه یا ادامه بازداشت گروگان دانسته که در جهت اجبار شخص ثالث به انجام یا امتناع از انجام کاری که به عنوان شرط صحیح یا ضمنی برای آزادی گروگان صورت میگیرد، اعلام کرده است. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۴۹۶) به موجب اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی «گروگانگیری» در هر دو زمینه
درگیریهای مسلحانه بینالمللی و غیربینالمللی موجد ارتکاب جنایت جنگی است. در قضیه کارادژیج و ملادیجکه در سال ۱۹۹۵ در دیوان کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی مطرح بود، متهمان به دلیل گروگانگیری مأموران حفظ صلح سازمان ملل متحد به نقض فاحش مقررات متهم گردیدند. دیوان کیفری در بررسی کیفرخواست این اتهام را مورد تأیید قرار داد. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۴۹۴)
عناصر جرایم برای دیوان کیفری بینالمللی نیز تعریف کنوانسیون بینالمللی علیه گروگانگیری را مورد استفاده قرار داده لیکن میافزاید که رفتار مورد درخواست از شخص ثالث نیز به عنوان یکی از شرایطی تلقی میشود که نه تنها در زمینه آزادی گروگان بلکه برای حفظ ایمنی وی مطرح است. وجود سوءنیت خاص برای تشخیص و احراز وقوع گروگانگیری لازم است. چرا که سوءنیت خاص است که میان ارتکاب این عمل با اقدام اداری یا قضایی در محروم کردن فرد از آزادی تمایز ایجاد میکند. (هنکرتز و دوسوالدبک، ۱۳۸۷، ص ۴۹۶)
۱-۴-۴- حمایت از سلامت در سرزمینهای اشغالی در آرا ورویه های قضایی
مقررات لاهه در مورد اشغال نظامی نه فقط محدودیتهایی قانونی بر اختیارات اشغالگر وارد نموده بلکه با شناسایی حقوقی خاص اشغالگر را به انجام تکالیفی معین در مورد اهالی سرزمین اشغالی ملتزم کرده است. (زمانی، ۱۳۸۱، ص ۲۸)
دادگاه نظامی نورنبرگ در رأی مورخ اول اکتبر ۱۹۴۶ اعدام گروگانها در سرزمینهای اشغالی توسط مقامات نظامی آلمان در جریان جنگ جهانی دوم را جنایت جنگی قلمداد کرد. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۹۲، ص ۲۸۸) قطعنامه ۱۶۷۴ شورای امنیت تأکید میکند که قدرت اشغالگر یا اطراف درگیری باید به پرسنل بشردوستانه، اجازه دسترسی کامل بدون مانع به غیرنظامیان نیازمند به کمک را در درگیریهای مسلحانه داده، تا حد امکان تسهیلات ضروری برای فعالیتشان را فراهم آورند. باید به این نکته توجه داشت که ممانعت عمدی از رسیدن کاروانهای کمک و امداد به نحوی که به گرسنگی جمعیت غیرنظامی منجر شود طبق اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، جنایت جنگی محسوب میشود. (اخوان خرازیان، ۱۳۸۸) ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری
بینالمللی(۱۹۹۸) موارد زیر را جنایت جنگی تلقی کرده است:
۱- نقض فاحش حقوق بشردوستانه ساکنان سرزمینهای اشغالی (صدر ماده) (زمانی، ۱۳۸۱، ص ۲۹)

۲- «کشتن عمدی» اشخاص تحت حمایت در سرزمینهای اشغالی (بند ۱ بخش الف قسمت دوم) (آمسیز، ۱۳۸۳)
۳- شکنجه یا رفتار غیرانسانی اشخاص تحت حمایت در سرزمینهای اشغالی (بند ۲ بخش الف قسمت دوم) (آمسیز، ۱۳۸۳)
۴- اخراج یا انتقال غیرقانونی بخصوص انتقال مستقیم یا غیرمستقیم بخشهایی از جمعیت غیرنظامی قدرت اشغالگر به سرزمینی که اشغال میکند. (شق ۸ قسمت ب بند ۲) (امینزاده و سیاهرستمی،۱۳۸۹)
۵- فراهم آوردن موجبات رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامتی اشخاص تحت حمایت در سرزمین اشغالی. (بند ۳ قسمت الف بخش ۲) (آمسیز، ۱۳۸۳)
قدرت اشغالگر حق ندارد به اعمال زیر که به نحوی موجب تعرض به مصونیت ساکنان سرزمینهای اشغالی میشود مبادرت ورزد؛ نابودسازی، بدرفتاری، گروگانگیری، تبعید یا انتقال و تخلیه اجباری، زجر و شکنجه و اعمال خلاف شرافت بشری، مجازاتهای دستهجمعی، رفتار تبعیضآمیز، اعدامهای خلاف قانون، کار اجباری، الغای تابعیت و تغییرات هویتی یا تغییر بافت جمعیتی، اقدامات مقابله به مثل و به طور کلی محروم کردن آنان از حمایتهای قانونی. (ضیایی بیگدلی، ۱۳۹۲، ص ۲۸۸)
درماده ۴۲ مقررات ۱۹۰۷ لاهه آمده است: سرزمین هنگامی اشغال شده محسوب میگردد که واقعاً و عملاً تحت اختیار دشمن قرار گرفته باشد و مفهوم اشغال فقط در مورد سرزمینی مصداق پیدا میکند که این اقتدار در آنجا مستقر شده و بتواند اعمال گردد. (زمانی، ۱۳۸۱، ص ۱۹) این موضوع مطرح است که چه مقامی وجود وضعیت اشغال را احراز میکند. تردیدی نیست که اشغال نظامی واقعیتی عینی و موضوعی است؛ با وجود این
کنوانسیونهای لاهه و ژنو ارگان و یا نهادی معین را برای احراز و تشخیص شرایطی که قواعد و مقررات ناظر بر اشغال شدن قالب به اجرا درمیآیند معین نمیکنند. گاهی موارد قطعنامههای مجمع عمومی و شورای امنیت، ابزارهای مهمی برای بیان این مفهوم تلقی میشوند. برای مثال درقضیه اشغال جزایر فالکند توسط آرژانتین در سال ۱۹۸۲، و اشغال کویت توسط عراق در سال ۱۹۹۰ قطعنامههای شورای امنیت نقشی اساسی در این مورد ایفا کردند. همچنین در قضیه نامیبیا دیوان بینالمللی دادگستری سرزمین نامیبیا را اشغال شده قلمداد کرد. (زمانی، ۱۳۸۱، ص ۲۳)
بطور مثال نوار غزه بر اساس معیارهای حقوق بینالملل اشغالی است و کنترل مؤثر به عنوان مبنایی که در دادگاه نورنبرگ در سال ۱۹۴۶ بعنوان معیار اشغالی بودن سرزمین مورد توجه واقع شد، یکی از این دلایل است. اسرائیل علیرغم عقبنشینی از داخل غزه همچنان از زمین، هوا و دریا دارای کنترل مؤثر بر نوار غزه است.
دیوان بینالمللی دادگستری در رأی مشورتی خود در مورد دیوار حائل ادعای اسرائیل را مبنی بر دفاع از نفس، باطل اعلام کرد و افزود با وجود کنترل مؤثر بر سرزمین اشغالی امکان استناد به دفاع از نفس وجود ندارد. از سوی دیگر کمیسیون حقوق بینالملل در پیشنویس سال ۱۹۸۰ خویش راجع به مسئولیت و هم دیوان
بینالمللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه اظهار داشتهاند که دفاع مشروع تنها علیه یک دولت قابل اعمال است و نه علیه بازیگران غیردولتی. (دهقانیپوده، ۱۳۸۷)
شورای امنیت در ۱۹۶۷ با تصویب قطعنامه ۲۳۷ اولین گام را در جهت تضمین اجرای حقوق بشردوستانه برداشت. در این قطعنامه شورا بر لزوم رعایت کنوانسیونهای سوم و چهارم ژنو ۱۹۴۹ ، در مورد رفتار با اسرای جنگی و حمایت از غیرنظامیان در سرزمینهای اشغالی تأکید میکند. پس از آن

دیدگاهتان را بنویسید