تعیین چگونگی قانون حاکم بر قراردادها در فقدان قصد و اراده طرفین قرارداد-پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چگونگی تعیین قانون حاکم بر تعهدات قراردادی

طرح بحث

 

با توجه به شناخت مکاتب و تئوری های قانون حاکم بر قراردادها، و پذیرش مقررات متحدالشکل یاد شده در قوانین ملی بسیاری از کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه و جهان سوم در فصل پیشین، حال پرسشی که مطرح می باشد این است که آیا در صورت فقدان بیان اراده توسط طرفین در قراردادها، چه قانونی بر قرارداد حاکم خواهد بود و طریقه یافتن این قانون چیست؟

در این فصل سعی می شود به مقدار گنجایش آن فقط به مطالعه برخی از مسائل از قبیل نحوه انتخاب قانون حاکم چیست یا به عبارت دیگر انتخاب صریح یا ضمنی قانون کدام است. و همچنین در خصوص این که در صورت نامعین بودن اراده طرفین قرارداد، قانون حاکم بر قرارداد چه خواهد بود و چگونه این قانون محقق خواهد گردید، را طی دو گفتار بررسی می نمائیم.

گفتار اول: تعیین قانون حاکم با انتخاب طرفین (نحوه انتخاب قانون حاکم بر قرارداد)

بند اول: انتخاب صریح

سیستمهای حقوقی ملی و عهدنامه ها و اسناد بین المللی که اصل استقلال اراده را پذیرفته اند بدیهی است که چگونگی انتخاب قانون را هم مشخص کرده باشند و تردیدی نیست که متفق القول باشند بر این که انتخاب قانون توسط طرفین باید آشکارا و صریح باشد. عبارات مختلفی در سیستمها و اسناد مختلف حقوقی برای مقرر داشتن انتخاب صریح به کار رفته است، مثل این که (طرفین می توانند نسبت به اعمال قانون دیگری توافق کنند)[1] یا (طرفین قرارداد ممکن است قانونی را برای حکومت بر رابطه دو جانبه خودشان انتخاب کنند)[2] یا )قانون حاکم بر تعهدات ناشی از عقود قانونی است که طرفین قرارداد خود را صریحا یا ضمنا تابع آن قرارداده اند)[3] یا (انتخاب توسط طرفین باید صریح باشد)[4] وضوح عبارات به کار رفته در عهدنامه های بین المللی در خصوص این که انتخاب قانون توسط طرفین باید صریح باشد بیشتر است. مثلا عهدنامه 1955 لاهه می گوید:  قانون حاکم، تعیین شده باید مندرج در یک بند صریح در قرارداد باشد[5] یا عهدنامه 1985 لاهه مقرر می دارد که: توافق طرفین در خصوص این انتخاب، (انتخاب قانون حاکم) باید صریح باشد[6] یا عهدنامه 1980 رم بیان می دارد: انتخاب باید تصریح شده (صریح) باشد[7] یا عهدنامه 1994 مکزیکو بین کشورهای آمریکایی می گوید: توافق طرفین در خصوص این انتخاب باید صریح باشد.[8] مع هذا، همان گونه که قبلا بیان گردید، نمی تواند تردیدی وجود داشته باشد که در این اسناد نیز انتخاب می تواند صریح باشد، چه اولین وسیله یا طریقه ابراز انتخاب و این که دیگران از آن آگاه گردند بیان و تصریح نمودن آن توسط صاحب انتخاب است. طرفین ممکن است با یک شرط ساده قراردادی، به صراحت قانون کشوری را انتخاب نمایند. این شرط همان است که در قرارداد به عنوان بند انتخاب قانون[9] شناخته می شود. مثلا طرفین در قرارداد خود شرطی را درج می نمایند مبنی بر این که: این قرارداد تحت حاکمیت قانون کشور x خواهد بود یا مثلا تفسیر این قرارداد بر طبق قانون کشور x به عمل خواهد آمد.[10] انتخاب صریح قانون ممکن است (گرچه احتمالا مشکل ایجاد خواهد کرد) به صورت اشاره انجام گیرد مثل این که در قرارداد ذکر شود قانون اقامتگاه عادی خواهان یا محل اصلی حرفه یکی از طرفین قرارداد بر قرارداد حاکم خواهد بود.

  پایان نامه در مورد : تصادفات جاده ای مازندران

[1]  مانند عبارت ماده 59 قانون تعارض قوانین کویت: (… unless the contracting parties agree to the application of another law…)

[2]  مانند عبارت ماده 9 قانون مربوط به حقوق بین الملل خصوصی 1963 چکسلواکی:

(les contractants peuventopter pour le droit a regir leurs rapports partimoniaux mutuels…)

[3]  مانند عبارت ماده 968 ق.م ایران (… مگر این که متعاهدین اتباع خارجه بوده و آن را *تعهدات ناشی از عقد را * صریحا” یا ضمنا” تابع قانون دیگری قرار داده باشند).

[4]  مانند عبارت بند 2 ماده 116 قانون مربوط به حقوق بین الملل خصوصی سویس: (the choice must be express…)

[5] عبارت ماده 2 عهدنامه 1955 لاهه چنین است: ( such designation must be contained in an express clause…)

[6] عبارت بند 1 ماده 7 عهدنامه 1985 لاهه چنین است: (the parties, agreement on this choice must be express…)

[7]  عبارت ماده (1) 3 عهدنامه 1980 رم چنین است: (the choice must be expressed…)

[8]  عبارت ماده 7 عهدنامه 1994 مکزیکو بین کشورهای آمریکایی چنین است: (the parties agreement on this selection must be express…)

[9] Choice of  law clause.

[10]  وقتی بطور کلی گفته می شود که قرارداد توسط قانون کشور x تفسیر خواهد شد، با این که گفته شود این قرارداد تحت حاکمیت قانون کشور x خواهد بود فرقی ندارد.

Dicey and morris, the conflict of laws, 10 ed.., stevens and Sons limited, 1980, p.758.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش ها

  1. آیا قانونی به عنوان بهترین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا وجود دارد؟
  2. نحوه تشکیل قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا چگونه است؟
  3. محتوای قرارداد در تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا شامل چه مواردی می گردد؟
  پایان نامه طراحی کنترلر با ساختار LQR برای یک سیستم صنعتی با تاکید بر محاسبه ماتریس های Q و R به روش GA

اهداف

  1. انتخاب قانون حاکم برتر در تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا
  2. تعیین چگونگی قانون حاکم بر قراردادها در صورت فقدان قصد و اراده طرفین قرارداد
  3. تدوین و شفاف سازی نکات مبهم و مهم در نحوه تشکیل قراردادهای بین المللی فروش کالا
  4. تحلیل و بررسی محتوای قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا