تحقیق رایگان درمورد تجارت بین الملل

چیست؟

3) راهکارهایی برای تحولاتی که منجر به افزایش مقبولیت تابعیت دوگانه شده چیست؟
4) مشکلات عمده واساسی بحث تابعیت مضاعف چه می تواند باشد ؟ آیا تابعیت مضاعف منافعی هم به همراه دارد؟

فصل اول- مبانی
مقدمه : “روند حرکت به سوی تابعیت مضاعف”
علی رغم اینکه نظم حقوقی جهانی در ظاهر مخالف وضعیت حقوقی تابعیت مضاعف یا چند تابعیتی است اما روند به شدت فزاینده ای داشته است زیرا مخالفت ها، با نیازها و واقعیت های جهان به هم مرتبط که در آن سفرهای ارزان، سریع و بی شماری انجام می شود مغایرت اساسی دارد. از طرفی رویه های جدید مبنی بر تحول تابعیت مضاعف یا حتی کمک به رشد تابعیت مضاعف، بدون توجه نظام مند به جایگاه تابعیت مضاعف در چارچوب تحولات گسترده تر جهانی صورت گرفته است. چنین بی توجهی قابل فهم و تأمل است به دلیل اینکه تعداد افراد دارای تابعیت مضاعف در گذشته بسیار کمتر بود، و کسب تابعیت مضاعف چه در سطح رسمی و چه غیر رسمی تبلیغ نمی شد؛ اما امروزه بحث تابعیت مضاعف به قدری شایع و فراگیر شده که از توجه انحصاری کارشناسان، دیوان سالاران و دانشگاهیان فراتر رفته است.
در شرایط امروز استدلال های قدیمی که علیه وضعیت حقوقی افراد دو تابعیتی مطرح می شد دیگر اعتبار صد سال گذشته را ندارد. بعضی از استدلال های کهنه به نگرانی های اساسی اشاره می کردند که حتی در شرایط کنونی نیز نباید از نظر دور نگهداشته شوند. پژوهش حاضر، به زمینه ی شرایط و رویه های سیستماتیک جدید پرداخته تا بتوان تجزیه و تحلیل جامع تری راجع به قوانین ناظر بر حقوق و تکالیف دو تابعیتی ها اعمال کرد.فصل اول مروری دارد بر تحولاتی که منجر به افزایش مقبولیت تابعیت دو گانه شده و در ادامه راهکارهایی برای سیاست پیش رو ارائه می دهد.

بخش اول) پیشینه ی موضوع:
رشد تابعیت مضاعف علی رغم اقداماتیکه با هدف مهار کردن آن صورت گرفته است .

قسمت اول) روند تکاملی
جامعه ی جهانی وارد نیمه ی سوم قرن 20 شد درحالیکه نظام حقوقی داخلی و بین المللی، که عموماً پدیده ی تابعیت مضاعف را نامطلوب می دانست در حال تغییر و تحول است. چنین دیدگاهی خواه ناشی از یک منطق مفهومی (وفاداری ملی انحصاری و غیر قابل تفکیک) و خواه ناشی از نگرانی های راجع به پیامدهای عملی پدیده ی تابعیت مضاعف بر موضوعاتی نظیر حمایت دیپلماتیک، خدمت زیر پرچم، وضعیت شهروندی، یا نظام مالیات دهی باشد، به هر حال نگرانی مشترک و شایعی بوده است. کنوانسیون لاهه 1930، توسط طراحان آن، با هدف تدوین حقوق جهانی که ناظر بر تعارض قوانین تابعیت بود با یک مقدمه ی تکراری شروع شد که بیان می دارد: “هر شخصی باید و فقط باید یک تابعیت داشته باشد1.”
آراء دادگاه ها اغلب راجع به پیچیدگی ها یا مشکلات ناشی از تابعیت مضاعف صحبت کرده اند که گاهاً فاقد استدلال تفسیری در حمایت از آراء و نتیجه گیری هایشان بوده است2. قوانین ملی نیز بیانگر این دیدگاه خصمانه بوده اند که عمدتاً در شرایط و ملزومات اعطای تابعیت منعکس شده است. (این قوانین هم در قوانین مهاجرت به خارج و هم در قوانین ناظر بر مهاجرت به داخل کشورها، منعکس اند.)
______________________________________________
1) Hague Convention Governing Certain Questions Relating to the Conflict of Nationalities, opened for signature Apri 12,1930,179 L N T S 89.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2) Decision of 21 April 1974, 37 BverfGE217,254-55(F.R.G): Rogers v. Bellei. 401 US. 815,831-33(1971): Savorgnan v. United states, 338 U.S. 491,500(1950).

مهم ترین پیش شرط اقامت در کشور جدید از طریق کسب تابعیت، ترک همه ی وابستگی ها و وفاداری های گذشته است. حتی شورای اروپا کمی بیش از یک دهه پس از تهیه پیش نویس کنوانسیون حقوق بشر اروپا3، اقدام به تصویب کنوانسیون 1963 کرد که صراحتاً برای کاهش تعداد شهروندان دارای تابعیت چند گانه طراحی شده بود و هیچ تعارضی میان آزادی های حاصل از کنوانسیون اول و محدودیت های کنوانسیون جدید نمی دید4.
علی رغم وجود این چهارچوب حقوقی رسمی،می بینیم که در 30 ساله اخیر،جهان شاهد گسترش چشم گیر افراد دارای تابعیت مضاعف یا چند گانه بوده است5 که دلیل اساسی آن ارتباط متقابل فزاینده ی جامعه ی جهانی است. فنّاوری های جدید به شدت ارتباطات، مسافرت و تجارت را در سالهای اخیر تسهیل کرده اند و تحولات ناشی از تغییرات سیاسی هم به میزان قابل توجهی تقویت شده اند که خود منجر به ارتقاء تجارت و سرمایه گذاری فرا مرزی شده و امروزه تعداد افراد بیشتری در خارج از کشورهای مبداً خود زندگی می کنند و این پدیده ای است که تمامی سطوح زندگی اجتماعی و اقتصادی را در بر گرفته است. ازدواج های بین المللی به شدت افزایش یافته و فرزندان ناشی از این ازدواج ها، تابعیت پدر و مادر خود را به طور موروثی که عمدتاً از طریق قانون تابعیت خون بوده به دست آورده اند. بنابر برآوردهای سازمان ملل امروزه بیش از 185 میلیون نفر، خارج از سرزمین های مادری خود زندگی می کنند و به علاوه این رقم به شدت در حال افزایش است. بنا براین حتی زمانی هم که پدر و مادر تابعیت مشابهی داشته باشند، باز هم تعداد فزاینده ای از موارد تولد نوزادان در خارج از سرزمین متبوع پدر و مادرشان صورت می گیرد.
__________________________________________
3) European Convention for the protection of Human Rights and Fundanental Freedoms, Nov .4,1950. 213 U.N.T.S.221 ,Europ T.S, No, 5.
4) Convention on Reduction of Cases of Multiple Nationality and Military Obligations in Cases of Muliple Nationality , opened for signature May 6,1963,634 U.N.T.S. 221,Europ . T.S NO, 43[herein-after Multiple Nationality Convention].
5) Miriam Feldblum, Managing Membership: New Trends in Cirizenship and Nationality policy, in Fron Migrants to Citizens: Membrtship in a Changing World 475, 478 (T. Alexander Aleinikoff&Douglas Klusmeyer eds, 2000).
چنانچه کشور محل تولد از قاعده ی تابعیت خاک6 برای انتقال تابعیت پیروی کند، فرزند متولد شده نوعاً دارای تابعیت چندگانه خواهد بود. یکی از دلایل کسب تابعیت، حتی با وجود ادامه ی ارتباط با کشور مادری اقامت طولانی مدت در خارج از کشور است که اغلب منجر به کسب اقامت دائم در آنجا می شود. در چنین وضعیتی بسیاری از مفاد قانونی به منظور دربرگرفتن تابعیت مضاعف تغییر یافته اند. شورای اروپا که منشاء کنوانسیون 1963 است و صراحتاً محدودیت هایی را برای وقوع چند تابعیتی وضع کرده و چندین پروتکل به تصویب رسانده که عموماً پیام ان این است که محدودیت ها ی قبلی را تلطیف می کند. در سال 1997 شورای اروپا یک کنوانسیون جدید اروپایی راجع به تابعیت پیشنهاد داد که بلا فاصله تابعیت مضاعف را قبول کرده و در عین حال راه های محدود ولی مهمی برای تنظیم قواعد تابعیت پیش بینی کرده است 7 .
در عین حال تعداد زیادی کتاب و مقاله، نگارش شده که از پدیده ی گسترش تابعیت مضاعف به عنوان ابزاری برای ارتقاء صلح جهانی، رشد تجارت بین المللی، ارزش های مردم سالاری و رعایت حقوق بشر استقبال می کند8 .
6) Jus Soli .
7) Protocol Amending the Convention on the Reduction of Cases of Multiple Nationality and Military Obligations in Cases of Multiple Nationality , opened for signatuer Nov. 24, 1977. EuropT.S.No . 95,Additional Protocol to the Convention on the Reduction of Cases of Multiple Nationality and Military Obligations in Cases of Multiple Nationality, opened for signatuer Nov. 24, 1977. EuropT.S.No . 96. Second protocol Amending the Convention on the Reduction of Cases of Multiple Nationality and Military Obligations in Cases of Multiple Nationality , opened for signature Feb . 2 , 1993, Europ. T.S.No . 149:European Convention on Nationality, opened for signature Nov.6.1997.Europ T.S.No 166 (entered into force jan. 3. 2000) [ hereinafter 1997 European Convention].
8) Thomas Franck, Clan and Superclan : Loyality, Identity and Community in Law and Practice , 90 Am. J . Int’L. 359 , 379-80 (1996) : peter Schuck, Plural Citizenships in Immigration and Citizenship in the 21 st Century 149, 179(Noah M…J pick us ed . 1998): peter.J.Spiro , Dual Naitionality and the meaning of Citizenship,46 Emory L.J.1411,1480(1997); peter.J.Spiro , Embracing Dual Naitionality , Occasional paper No 1. Carnegie Endowment for Int’l peace (Int’l Migration policy Program ed. 1998; David Jacobson, Rights Across Borders: Immigration and the Decline of Citizenship 70..72 (1996); Yasemin Nuhoglu Soysal, Limits of Citizemship: Migrants and Postnational Membership in Europe 136-67 (1994). For a trenchant critique ,Particularly of Soysal’s thesis , Christian Joppke, Immigration Challenges the Nation-State,in Challenge to the N ation-State:Immigration in Western Europ and the U.S.5,24-29(Christian Joppke ed,1998).

قسمت دوم) ابزارهای حقوقی که قادر به محدود کردن تابعیت مضاعف و ابعاد آن هستند:
نظم حقوقی از کنترل رشد تابعیت مضاعف، در مواجهه با روند رو به رشد تجارت جهانی و مهاجرت، ناتوان نبود. اما فقدان به کارگیری ابزارهای حقوقی موثر در جهت کنترل رشد تابعیت مضاعف، خود نشان دهنده ی عمق ریشه ای این مسئله است. مرور کوتاهی بر این ابزارهای حقوقی و ناکارآمدی نسبی آنها در دوره ی اخیر شایان توجه است.
1 ) تابعیت مضاعف حاصل از کسب تابعیت
ابتدا قواعد ناظر بر درخواست متقاصیان کسب تابعیت را در نظر بگیرید؛ همان طور که اشاره شد رژیم های حقوقی اغلب ترک یا سلب همه ی تابعیت های قبلی دیگر را در زمان درخواست تابعیت جدید شرط ضروری می دانند. در بسیاری از موارد، هم طبق قانون کشور مبدأ و هم طبق قانون کشور مقصد، چنین شرطی وجود دارد. در دهه ی 1960 قوانین اکثریت کشورهای دموکراتیک عموماً چنین محدودیتی را در خود داشت؛ اما در طول زمان اکثر کشورهای پذیرنده، این مواد قانونی را با شدت و حدّت کمتری به کار برده اند. بسیاری از این قوانین در بر دارنده ی استثنائاتی برای شرط ترک تابعیت بوده اند. برای مثال، زمانی که کشور مبدأ به طرز نا معقولی ترک تابعیت شهروندانش را پر هزینه، یا با مشکل مواجهه کند 9 . گر چه اکثر این استثنائات قانونی به منظور کاربرد مضیق چنین مفادی طراحی شده اند در دهه های اخیر با آزادی خواهی رو به رشد، همین مواد مورد استفاده و استناد قرار گرفته اند؛ دو مثال مشهور در این مورد، مواردی است که در آلمان و هلند اتفاق افتاد 10. در جای دیگر شرط ترک تابعیت، حداقل توسط مقامات کلیدی و بسیاری از ترک تابعیت کنندگان صرفاً به عنوان یک ژست تو خالی مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال، ایالات متحده آمریکا شرط رسمی خود را بر ترک همه وابستگی های پیشین شهروندان جدید قرار داده است.
_________________________________________________
9)Cf.1997 European Convention. art. 16(disallowing required surrender of citizenship at time of natural-ization “where such renunciation or loss is not possible or cannot reasonably be required”)

10) Rey Koslowski, European Migration Regimes. Emerging Enlarging and Deteriorating. 24 J.Ethnic & Migration Stud 735 . 744 (1998): Heike Hagedorn. Administrative Systems and Dual Nationality .2007. 1 edition. Wiley-Blackwell. 176 pages

یکی از مفاد قانون اساسی که تغییرات کمی داشته و به سال 1795 بر می گردد، کلمه ی ترک تابعیت را در سوگند نامه ای گنجانده و تقریباً همه ی کسانی که از طریق ترک تابعیت به شهروندی آمریکا در آمده اند باید آن را ادا کنند. اما وزارت امور خارجه ی آمریکا امروزه این شرط را اساساً غیر قابل اجرا می داند و حتی گاهی به متقاضیان جدید تابعیت آمریکا توصیه می کند که نگران تداوم استفاده از برنامه های خود، از حقوق و مزایای تابعیت اولیه ی خود نباشند. این موضوع از طریق یکی از آراء دادگاه ها معقولیت یافت که اذعان می داشت اظهار ترک تابعیت در سوگند نامه ی کسب تابعیت آمریکا، از سوی اکثریت کشورها به عنوان خاتمه دهنده ی موثر به تابعیت قبلیشان تلقی نخواهد شد.
دیگرکشور های پذیرنده نیز، صراحت بیشتری را در قوانین شان در مورد پذیرش تابعیت مضاعف از سوی مهاجران متقاضی کسب تابعیت دارا می باشند. آنها به عنوان پیش شرط تابعیت جدید مفاد قانونی قدیمی تر که مستلزم ترک صریح تابعیت بود را لازم گردانیده اند. بنا براین آنها تابعیت مضاعف را، حداقل تا زمانی که فرد بخواهد تابعیت قبلی خود را حفظ کند و طبق قانون نیز مجاز به حفظ تابعیت قبلی خود باشد از سوی چنین شهروندان جدیدی می پذیرند. البته این وضعیت شامل کشورهایی مثل، استرالیا، کانادا و فرانسه است که بیشترین تعداد مهاجر را دارد.
تغییر مشابه و یا حتی چشمگیر در دیدگاه یک کشور نسبت به قوانین کسب تابعیت را می توان در قواعد حقوقی کشورهای مهاجرفرست مشاهده کرد. به طورسنتی این کشورها تمایل دارند با شهروندان خود که از کشور دیگری کسب تابعیت کرده اند به عنوان دختران و پسران سرکش که خانواه های خود را ترک کرده اند و نباید اجازه ی حفظ تابعیت اولیه ی خود را داشته باشند، بر خورد کنند. اما تا دهه ی 1990 بسیاری از کشورهای مهاجرفرست به مزایای واقعی حفظ رابطه ی خود با اولادهای نافرمانشان آگاه شدند و لذا به آنها اجازه داده شد که پاسپورت های قبلی خود را نیز حفظ کنند تا سفر آنها را به داخل سرزمین مادریشان، تسهیل و بلکه تشویق کنند. چنین سفرهایی نه تنها باعث ورود ارز خارجی به داخل کشورهایشان می شد، بلکه ارتباطات حیاتی و مستمری که می توانست حاصل از این رفت وآمدها باشد موجب افزایش و تقویت درآمد اعضای خانواده های آنها و یا حتی سرمایه گذاری و اشتغال زایی درکشور خود و یا کمک های نوع دوستانه و خیریه به کشور مبداً شد که همگی این موارد موجب ارتقاء سطح اقتصاد ملی کشورهای مهاجرفرست می شد.
فراتر از این، کشورهای مهاجرفرست به تدریج دریافتند که نه تنها باید کسب تابعیت خارجی شهروندان نا خلف خود را در کشوری دیگر تحمل کنند، بلکه باید آن را فعالانه تشویق کنند؛ در آن صورت بسیاری به این نتیجه رسیدند که شرایط ترک تابعیت کشورشان سبب مانعی پیش روی متقاضیان کسب تابعیت کشورهای خارجی می شود.
اما چرا باید کشور مهاجرفرست کسب تابعیت را نیز تشویق می کرد؟!اولاً به این دلیل که احتمالا هر چه تعداد جمعیت مهاجر از کشور مبدأ به کشور خارجی بیشتر باشد سبب بهبود روابط دولتی با آن کشور می شود، و یا حداقل می توان گفت که رهبران دولت مهاجر پذیر ناچارند پاسخگوی تعداد زیادی از رأی دهندگان کشور خود باشند که به واسطه ی کسب تابعیت، به شهروندی آن کشور درآمده اند و طبیعتاً چنین توجهی به نفع کشور مبدأ مهاجران است؛ حتی می توان گفت بعضی از مقامات کشورهای مهاجرفرست آشکارا فکر می کردند که ممکن است شهروندان دارا

دیدگاهتان را بنویسید