تحقیق رایگان درباره تنازل

اختلافها عبارتند از:
ازدواج مسیار ابدی است و تمام ارکان و شرائط شرعی ازدواج دائم را دارد و تمام احکام شرعی ازدواج دائم بر آن مترتب است. از جمله: مهریه، نفقه، مسکن، ثبوت نسب فرزندان، وجوب عده شرعی هنگام طلاق یا مرگ شوهر و بردن ارث از همدیگر، با این تفاوت که زن از بعضی از حقوق خود در برابر شوهرش تنازل می‌کند.
با این وصف علماء در ازدواج مسیار سخت‌گیری می‌کنند تا عوارض منفی آن باعث از هم‌پاشیدگی نهاد خانواده نشود.
اما نکاح متعه، ازدواج موقت است و با تمام‌شدن وقت آن بدون طلاق باطل می‌گردد و آثار ازدواج دائم بر آن مترتب نیست. مثلاً زوجین از همدیگر ارث نمی‌برند وعده زن در نکاح متعه با نکاح دائم متفاوت است. از نظر حکم نیز با هم برابر نیستند.
بنابراین هرگز نباید ازدواج متعه را بر ازدواج مسیار قیاس کرد.در این نوشتار ابتداء اقوال علمای اهل سنت و ادله ی موافقین و مخالفین و متوقفین مورد بحث و بررسی قرار میگیرد ، سپس نظریه ی معظم له مطرح میشود در پایان با تحلیل علمی و ذکر مبانی فقهی ضمن رد ادله ی مخالفین، نظریه ی مختار بیان خواهد شد.
نظریه ی علمای عامه
اقوال قائلین به جواز و یا اباحه ی با کراهت و ادله ی آنها
یکی از کسانی که فتوا به اباحه و جواز نکاح مسیار داده است ، شیخ عبد العزیز بن باز مفتی سابق اهل حجاز میباشد.او در پاسخ به این سوال :(مردی با زن دوم یا سوم و یا چهارم ازدواج مسیار میکند ، با او تشکیل خانواده نمیدهد بلکه زن نزد والدین خود میمانده و در اوقات مختلف و مناسبی که شرایط زوجین اقتضا کند ، مرد نزد همسرش میرود ، حکمش چیست)؟گفته است :

یعنی وقتی که عقد واجد شرایط معتبر شرعی باشد، ازدواج مسیار اشکالی ندارد .بدین دلیل این که مشمول عموم فرمایش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم در دو حدیث مذکور است وآن شرایط عبارت است از وجود ولی ، رضایت زوجین ، حضور دو شاهد عادل بر اجرای عقد وسالم (خالی) بودن زوجین از موانع نکاح. پس اگر طرفین بر این که زن ، نزد خانواده ی خود بماند و یا حق قسم او ، روز ها باشد و شب ها نباشد و یا در ایام معین و با شب های معین باشد، توافق کنند به شرط اعلان نکاح و مخفی نکردن آن مانعی ندارد .
دکتر وهبهالزحیلی رئیس بخش فقه اسلامی دانشکده شریعت دانشگاه دمشق نیز از قایلین به اباحه ی مکروه میباشد، او گفته است: اصل در عقداز جمله عقد ونکاح اباحه است ، هر عقدی که واجد ارکان و شرایط شرعی عقد باشد، تصحیح و مباح خواهد بود، تا زمانی که مانند نکاح تحلیل و ازدواج موقت و ازدواج متعه ، وسیله ی و پلی برای رسیدن به حرام قرار نگرفته باشد. در نکاح مسیار قصد ارتکاب حرام نیست ، پاکدامنی زن یک مطلب فطری و اجتماعی و انسانی است ، پس زمانی که مرد بتواند سهمی در آن داشته باشد قصدش مشروع و عملش ماجور و نیکو خواهد بود. تنازل از بعضی از حقوق زوجیت بعد از ابرام عقد، شرعا مانعی ندارد ، مانند تنازل از حق قسم بین هووها. در این ازدواج زن از حق مبیت و نفقه خود تنازل میکند ، کدام مانع شرعی او را از این تنازل منع میکند؟در حالی که راضی به این عمل است
حاصل کلام موافقین:
با امعان نظر در اقوال و نظریه های موافقین ، مشخص میشود که:
اولا- همه ی آنها در اصل مباح و مشروع بودن از ازدواج مسیار اتفاق نظر دارند و دلیلشان نیز این است که صیقه ی عقد دائم با تراضی و توافق ملرفین ،با حضور شهود و ولی و با مهر معین جاری میشود سپس همه ی ارکان وشرایط شرعی نکاه داءم در آن وجود دارد و هر عقدی که واجد ارکان و شرایط شرعی نکاه دائم در آن وجود دارد و هر عقدی که واجد ارکان وشرایط شرعی میباشد صحیح ومباح است. اصل در عقد از جمله عقد نکاح اباحه است، مانع شرعی نیز وجود ندارد و طلاق و عموم آیات و روایات مربوطبه نکاح دائم ،شامل این ازدواج میشود.
زدودن بعضی از حقوق ، با تنازل و گذشت زن ، ضرری به اصل نکاح نمی رساند از آنجایی که حق اوست میتواند آن را مطالبه کند. همان گونه که سوده، همسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم حق قسم خود را به عایشه واگذار نمود و حضرت آن را نپذیرفت ، قبول حضرت دلیل بر این است که زوجه حق دارد خود مانند حق مبیت و نفقه را که خداون برای او قرار داده است اسقاط نماید.آگاهی تنازل از حق به نفع زوجه است، قرآن کریم نیز در این آیه ی شریفه اشاره به جواز تنزل در این گونه موارد دارد چون در موارد شأن نزول این آیه گفته شده است وقتی که سوده پیر شد، احساس کرد که پیامبر به جهت حق مبیت وی ، قصد طلاق او را دارد ، لذا حق قسم خود را به عایشه ببخشد .مضافابه این که این نوع ازدواج ها مصالح زیادی دارد ، از فساد و فحشا جلوگیری میکند و غریزه ی فطری تعداد زیادی از زنان را که بنا به جهاتی نمیتوانند ازدواج معمولی نمایند اشباع میکنند .
ثانیا-باهم اختلاف نظر دارند :
گروهی معتقدند که هم اصل نکاح و هم شرایط آن ( اشتراط تنازل از حق) هر دو صحیح است ، گروهی دیگر معتقدند که اصل ازدواج ، صحیح ولکن شرط تنازل از حق باطل و لغو میباشد،زیرا اشتراط تنازل از حق نفقه و مبیت و امثال ذلک ، خلاف مقتضی عقد نکاح است و شرطی که خلاف مقتضی عقد باشد فاسد و لغو است ولکن مفسد عقد نیست. و موجب نفقه ی زوجه و رعایت عدالت بین همسران بر زوج و وجوب اطاعت زوجه از او ، از آثار عقد ازدواج صحیح میباشد وآثاری است که خداوند آن را تشریع فرموده است . بنابراین جایز نیست بندگان خدا خلاف آن را شرط کنند.
توافق به تنازل از حق ، یک توافق دوستانه است و ایجاد تعهد نمیکند.، لذا بعد از اجرای صیغه ی عقد ، زوجه حق دارد علی رغم توافق مذکور حقوق متنازل عند را مطالبه نماید. بلی ممکن است بعد از عقد، زوجه بنا به مصلحتی تمام یا بعض از حقوق خود را به زوج ببخشد و از او مطالبه ننماید.قضیه ی سوده نیز که از حق مبیت خود به نفع عایشه تنازل نمود از این باب است و دلیل بر صحت اشتراط تنازل از حق نست.
قائلین به صحت اشتراط میگویند:
اشترط تنازل از حق، خلاف مقتضی از عقد نیست و مشمول عموم قول پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم می باشد . عقد نکاح صحیح منعقد شده ، زوجه و یا احیانا زوج و یا هر دو بر اساس مودت وتراضی بر امر حلال ، از بعضی از حقوق خود ، تنازل و گذشت نموده اند و ازدواج شرعی صحیح نیز ازدواجی است که بر پایه ی مودت و رحمت و تراضی طرفین استوار باشد.
مستفاد از مطالب و عبارات آنان در مورد مشروع و مباح بودن نکاح مسیار این است که بعضی معتقدند با اباحه به معنی هحض کلمه یعنی مباح متساوی الطرفین و بعضی دیگر معتقدند به مباح مکروه هستند و میگویند:چون این نوع نکاح ، بسیاری از مقاصد شارع مقدس را در ارتباط با ازدواج برآورده نمی کند و با کرامت زن سازگار نیست و ممکن است وسیله فساد برای بعضی ها باشد به همین جهت چندان مطلوب شارع نبوده و مکروه است
نظر مخالفین و ادله ی آنان
عده ای از علماء اهل سنت مانند شیخ محمدناصرالدین الالبانی ، دکترعلی قره داغی ، دکتر ابراهیم فاضل الدبو، دکتر محمد زحیلی قائل به حرمت و عدم جواز نکاح مسیار میباشند.
حاصل کلام و ادله آنان پس از جمع بندی به طور خلاصه به این شرح است:
مخالفت با مقتضی عقد نکاح:
ازدواج مسیار ، متضمن شروطی است که مخالف با متضی عقد است از فبیل ؛ تناضل از حق نفقه و مسکن ، مبیت و آمیزش جنسی و معاشرت با دزوج شرط تنازل از حق ، اگر قبل از عقد صورت گرفته باشد باطل است زیرا این حقوق هنوز محقق نشده است – اسقاط مالم یجب صحیح نیست – و اگر ضمن عقد و مقارن با آن باشد ، مناقض با مقتضای عقد و مقصد شارح است و چنین شرطی باطل است که بعضی آن را مبطل عقد میدانند و اما برمبنای نظر کسانی که شرط باطل مبطل عقد نمیدانند و قائل به صحت عقد هستند؛ زوجه حق خواهد داشت پس از عقد با توجه به مبطلان شرط، حقوقی را که شرط تنازل شده است ، مطالبه نماید واین امر موجب میگردد کسانی که اقدام به ازدواج مسیار میکنند از آن منصرف شوند

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عدم تحقق اهداف شرع :
هدف اسلام از ازدواج تنها اطفاء شهوت جنسی نیست ، هدف فراتر ازاین مسائل است . پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نکاح را سنت اسلام قرار داده و فرموده است :((و ان من سنتی النکاح)) ازدواج در اسلام با اهداف متعدد اجتماعی ، فردی و دینی از قبیل : توالد و تناسل ، حفظ نوع بشر ، تشکیل خانواده ، ایجاد مودت و رحمت ، سکون بین زن و شوهر و تربیت اولاد صالح تشریع شده است . از این رو تعمدات ، حقوق و الزاماتی را برای آنان ایجاد میکند. این اهداف با ازدواج مسیار محقق نمیشود و همانگونه که میدانیم آنچه در صحت عقد معتبر است ، تنها صورت ظاهری عقد و وجود ارکان و شرائط آن نیست بلکه ملاک ، مقاصد شرع از عقد است به همین سبب شرعا ازدواج محلل ، بیع وقت نماز جمعه ،بیع سلاح با وجود فتنه ، بیع انگور برای تولید شراب و امثال اینها مباح نیست با این که صورت عقد دارند و تمام ارکان و شرائط نیز در آنها جمع است .
مخالفت با کتاب الله است :
بحکم آیه شریفه که میفرماید((مردان برزنان سلطه دارند )) که این قوامیت و سلطه ناشی از طبیعت مخصوص مردان میباشد که در ازدواج مسیار این سلطه وجود ندارد .
ظلم به زن و اهانت به شخصیت وی :
این نوع نکاح سبب میشود که به شخصیت و کرامت زن خدشه وارد شود . زنان تبدیل به یک ابزاری برای بهره کشی های جنسی شوند و مورد ظلم و ستم مردان قرار میگیرند در این صورت این گونه زنان خود را با زنان دیگر از حیث زندگی و امرار معاش مقایسه نموده در صورتی که تمامی یا بعض از حقوق خود را تنازل نموده و وقتی حقیقت برایش روشن میشود آنگاه نادم وپشیمان گشته که در این صورت گاها موجبات مفسده را نیز به همراه خواهد داشت.
نظریه متوقفان:
بعضی از علماء دانشگاه الازهر و اساتید دانشگاه های سعودی در مورد حکم ازدواج مسیار توقف کرده و نتوانسته اند نظر خود را ابراز نمایند و گفته اند ما نمیدانیم نکاح مسیار چیستو چیزی را که نمیدانیم در مورد آن حکم نمیدهیم. شیخ محمد طالح بن عثیمین و دکتر عمربن سعودالعید از این گروه هستند که نظریه مشخص و روشنی را بیان نکردند و گفته اند موضوع نیاز به تحقیق و بررسی و دقت بیشتری دارد.

نظریه حضرت آیت الله مکارم شیرازی:
معظم له میفرماید:
((دلائل موافقین روشن است و خلاصه آن این است که ادله نکاح دائم و اطلاعات و آیات و روایات ، مانحن فیه را شامل میشود، چرا که نکاحی است جامع همه شرائط، صیغه عقد دائم خوانده شده ، مهریه دارد، اگر حضور شهود را لازم بدانند شهود هم حاضرند پس تمام شرائط جمع است و صحیح ادله که میگوید ((واحل لکم ما وراء ذلکم)) و (( احل الله النکاح و حرم السفاح و الزنا)) این را هم شامل است و اما زدودن بعضی از حقوق ضرری به اصل نکاح نمیزند و این یک نوع تنازل و گذشت زن از بعضی از حقوق خود میباشد چون حق اوست و میتواند بگوید من نفقه ، دسکنی و حق القسم نمیخواهم ما این دلیل را بعبارت فقهی معمول اصحاب خود(شیعه) برده و به صورت فنی تر بیان میکنیم. گاهی زن درعقد چیزی را شرط نمیکند ولی اخلاقا متعمد میشود که چیزی از مرد نخواهد و اصلا مسئله تنازل از حق ، در صیغه نکاح قرار نمیگیرد ، و این بحثی ندارد و بسیاری هستند که در متن عقد شرطی قرار نمیدهند ولی اخلاقا متعهد میشوند که چیزی مطالبه نکنند. ولی گاهی تنازل و گذشت از حق در متن عقد قرار میگیرد که دو حالت دارد
بصورت شرط فعل
یعنی را شرط میکند به این بیان که بگوید من با تو ازدواج میکنم و از تو نفقه و قسم را طلب نمیکنم؛
این اشکالی ندارد چون حق اوست ، ولی شرط میکند که مطالبه نکند ودر بسیاری از موارد همین است و به زودی در مورد ارث خواهد آمد و خواهیم گفت پدر حق دارد به فرزند خود بگویید که این خانه برای تو بشرط این که در هنگام تقسیم ارث ، چیزی را مطالبه نکنی. نمی گوید به شرط این که وارث نباشی بلکه می گوید به شرط این که مطالبه نکنی که شرط فعل است و بلامانع میباشد. زن هم در مانحن فیه متعمد شده که مطالبه نفقه و قسم نکند.
به صورت شرط نتیجه :

به این نحوکه مرد می گوید: ((اتزوجک علی ان لایکون لک حق فی نفقه و القسم)) یعنی با تو ازدواج میکنم به شرط این که حقی نداشته باشی . دراین حالت(که تنازل از حق بصورت شرط نتیجه و اسقاط حقذ میباشد) قابل بحث و ایراد است که آیا این حق قابل اسقاط است؟ به عبارت دیگر این حق که قابل گذشت است ، آیا قابل اسقاط هم هست؟ ممکن است کسی بگوید: این حکم الهی است که مرد باید نفقه همسرش را در عقد دائم بدهد و تقسیم عادله مبیت را انجام داد و اگر نکند خلاف حق رفتار کرده است، آیا این حق قابل اسقاط است ؟ این اول کلام است و اگر شک هم کنیم که قابل اسقاط هست یا نه ، اصل این است که غیر قابل اسقاط باشد و لذا بعضی از متاخرین هم که نکاح مسیار را صحیح دانسته اند ، معتقدند که به صورت شرط نتیجه نباشد بلکه بصورت شرط فعل باشد.
نتیجه:
اگر میخواهند ازدواج مسیار کنند باید شرط را در متن عقد نیاورند واگر شرط را در متن عقد آورند به صورت شرط نتیجه ، چون مشکوک است برای شرط فعل بعضی شاهدی از صحیح بخاری و صحیح مسلم آورده اند که سوده بنت زمعه (یکی از همسران پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم ) پیرشده بود و به حضرت عرضکرد یا رسول الله من حق قسم خود را به عایشه بخشیدم ، پس زن میتواند از حق خود تنازل نماید. آیا میتواند ارث را هم در ضمن عقد نکاح شرط کند ؟ بعضی از بزرگان نسبت به ارث سخت گیری کرده و معتقدند نسبت به ارث نمیشود، چون ارث یکی از احکام الهی است که تابع نسبت و سبب است و حکم الهی غیر قابل تغییر است و حق نیست ، کما این که عکس آن هم ممکن نیست ، یعنی (من لیس بوارث) را درضمن عقد لازم ذکر کنیم که وارث شود واین که بعضی از پدرها بچه ای را از ارث محروم میکنند صحیح نیست ، چون ارث اسقاطا و اثباتا تابع حکم الهی است لذا ما در مورد عقد متعه هم گفته ایم که اگر شرط کند که ارث ببرد مشکل است .
علماء اهل سنت از کنار ارث بی صدا گذشته اند و فقط از نفقه و قسم صحبت کرده اند . ما معتقدیم در مورد ارث بین شرط فعل و شرط نتیجه فرق است ، به این بیان که میگوییم شما حق ارث دارید اما شرط میکنیم که مطالبه نکنید.
بسیاری از پدرها در حال حیات سهم فرزندان بزرگتر را میدهند و میگویند بقیه این اموال بماند ، برای صغیرها بشرط این که شما حق ارث خود را ببخشید نه این که سهم ندارند پس به صورت شرط فعل باشد اشکالی ندارد.
بنابر این زوجه مسیار که به صورت زوجه دائم است ، شرط میکند که من حق ارث خودم را به بقیه ورثه میبخشم و این خلاف شرع نیستو بدون شرط و با شرط میتواند سهم خود را ببخشد.

فصل دوم

پیشینه بحث ازدواج با غیر هم کیش
– نکات مهم-
اهمیت ازدواج‏
الف- شکی نیست که ازدواج و میل به زناشویی در زن و مرد از غرایز اولیه نوع بشر است و هر انسانی به صورت طبیعی علاقه مند به ازدواج و تولید مثل می باشد؛ به تعبیر دیگر، هر انسانی در صدد است که از طریق تولید مثل، حیات موقت و پایان پذیر خویش را از طریق بقای فرزند دایمی سازد.
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلّم، در مورد اهمیت ازدواج می فرمایند: (ما بُنی بناء فی الإسلام أحبّ إلی اللّه عزّوجلّ من التزویج) و همچنین از ایشان نقل شده که فرمودند: (ما من شیء أحبّ إلی الله عزّوجلّ من بیت یعمر فی الإسلام بالنکاح)
ب- همچنین از دیرباز انسانها متوجه تأثیر سلامت پدر و مادر در سلامت فرزند بوده اند. از این جهت در طول تاریخ، همه ملل در انتخاب همسر، امور زیادی را مراعات نموده و امر ازدواج را با ملاحظه شرایط زیادی انجام می داده اند.
در این زمینه توصیه های فراوانی از حکیمان جوامع ملل مختلف نقل شده و مردمان به آن پای بند بوده و در امر مقدس ازدواج، آنها را مراعات می نموده اند؛ چنان که از پیامبراکرم صلی الله علیه و آله وسلّم، و دیگر امامان معصوم علیهم الاسلام نیز چنین توصیه های ارزنده ای را در کتب مختلف مشاهده می کنیم. به عنوان نمونه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید: (انظر فی أی نصاب تضع ولدک فإنّ العرق دساس‏) بنگر که فرزندت را از چه فامیلی به دست می آوری، چه این که اخلاق و خصایص هر فامیلی در نسل آنها باقی می ماند (و انحرافهای اخلاقی آنان تأثیر سوء خود را در فرزندان آنها نیز به جا خواهد گذاشت). بنابراین، همگان باید

دیدگاهتان را بنویسید