تحقیق با موضوع قراردادهای بیمه

این حادثه را به خوبی نشان می‌دهد.
محتمل بودن: به این معناست که حادثه یا خطر تعیین شده نه حتمی‌الوقوع باشد و نه غیر ممکن باشد زیرا اگر حتمی‌الوقوع باشد میزان حق‌ بیمه معادل همان خسارتی باید باشد که قرار است بیمه‌گر بپردازد و اگر غیر ممکن باشد بیمه نمودن آن خطر، کاری بیهوده و غیر ضروری است. وقوع طلاق به عنوان یک رویداد، هر لحظه ممکن است در طول زندگی رخ دهد و اتفاقی احتمالی است، در مقابل نیز این‌گونه نیست که وقوع آن امری غیر ممکن و محال در آینده باشد و هیچ‌گاه بین زوجین طلاقی بوجود نیاید.
آتی بودن: یعنی حادثه یا خطر مورد نظر باید مربوط به زمان آتی باشد نه گذشته زیرا در این صورت قرارداد باطل است اگرچه طرفین از آن آگاه نباشند. طلاق نیز عمل حقوقی است که در آینده و بعد از انعقاد قرارداد بیمه‌ی طلاق ممکن است رخ دهد و اگر پیش از آن روی داده باشد انعقاد قرارداد بیمه، باطل است.
غیر ارادی بودن: یعنی اینکه وقوع خطر نباید وابسته به اراده‌ی بیمه‌گر یا بیمه‌گزار باشد به طور مثال خودکشی یا خودزنی نمی‌تواند تحت پوشش بیمه قرار گیرد. در بیمه‌ی طلاق نیز با قرار گرفتن زوجه یا دولت به عنوان بیمه‌گزارِ قرارداد بیمه، این مشکل به راحتی مرتفع می‌گردد زیرا در حالات مزبور شوهر در قرارداد بیمه به عنوان بیمه‌گزار دخالتی ننموده و منوط بودن وقوع طلاق به عنوان حادثه‌ی قرارداد بیمه به اراده‌ی زوج، اشکالی را ایجاد نخواهد نمود.
فقدان عیب ذاتی: بدین معنا که براساس طبیعت و خصوصیت ذاتی، بیمه‌شده (اعم از مال یا انسان) نباید دارای عیبی باشد که به شکل غیر طبیعی پس از انعقاد قراداد معیوب گردد. در بیمه‌ی طلاق نیز اگر با تحقیقاتی که بیمه‌گر از زوجینِ متقاضی قرارداد انجام می‌دهد مشخص گردد، بین آنان به شدّت اختلاف وجود داشته و احتمال جدایی آنان قوی بوده و در شرف جدایی هستند بی‌تردید وی از انعقاد قرارداد بیمه با آنان خودداری خواهد نمود زیرا این اقدام موجب زیان بیمه‌گر خواهد شد و هیچ عقل سلیمی چنین اقدامی که به ضرر خودش است را نمی‌پذیرد. به نظر نمی‌رسد ماده‌‌ی 20 ق.ب در اینجا قابلیّت اعمال داشته باشد. این ماده مقرر داشته است: «بیمه‌گر مسؤول خساراتی که از عیب مال ایجاد می‌شود نیست …»، منظور از مال در این ماده، مالی است که به عنوان مورد بیمه، تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. همانطور که پیشتر گفته شد در بیمه‌ی طلاق، بیمه‌شده، زوجه‌ای است که مال محسوب نمی‌گردد لذا تحت شمول این ماده که فقط از عیب ذاتی مال سخن گفته است، نمی‌گردد.
قابلیّت محاسبه‌ی مالی: یعنی حادثه یا خطر مدّ نظر باید دارای مابه‌ازاء مالی و پولی باشد مانند بیمه‌ی هزینه‌ی درمان بیمه‌شده، بیمه‌ی پرداخت عدم‌النفع در تجارت و …، بنابراین مواردی مانند جبران خسارت وارده به نزدیکانِ حادثه‌دیده در اثر ضایعه‌ی ناگوار، قابل بیمه‌شدن نیست. امکان پیش‌بینی میزان مبلغ معین یا مبلغ به عنوان خسارت، بیمه‌گر را قادر می‌سازد تا نرخ حق بیمه‌های مناسب را به دقّت تعیین نموده و از بیمه‌گزار مطالبه نماید. در بیمه‌ی طلاق نیز اگرچه نمی‌توان میزان دقیق خسارتی که ممکن است بعد از طلاق بر زن مطلّقه وارد شود را، پیش‌بینی نمود اما نیاز به چنین دقتی نیز ضروری نیست چه آنکه میزان احتیاج مالی برای این زنان را می‌توان در عرف جامعه به راحتی سنجیده و تعیین نمود زیرا هدف از پرداخت کمک مالی به زن مطلّقه، تأمین معاش زندگی معمولی اوست. اگرچه هدف از اجرای بیمه‌‌ی طلاق جلوگیری از ورود زیان به این قشر از زنان است لیکن میزان مستمریِ قابل پرداخت با میزان خسارتی که ممکن است پس از طلاق برای این زنان وارد گردد مرتبط نیست، بلکه میزان این مستمری را حدّ یک زندگی معمولی تعیین می‌کند. با توجه به مطالب فوق، می‌توان گفت که طلاق هم مطابق با تعریف خطر و هم متضمّن خصوصیات یک خطر است، بنابراین می‌تواند به عنوان یک خطر شناخته شده و احصاء گردد.
ب: موضوع و مورد بیمه
موضوع در حقوق بیمه، تحت پوشش قراردادن حادثه یا خطری است که ممکن است متوجّه جان یا مال یا مسئولیت شخص گردد بنابراین آنچه که به عنوان خطر تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد «موضوع بیمه» نامیده می‌شود. ماده‌ی 4 ق.ب در این رابطه بیان می‌دارد: «موضوع بیمه … همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گذار متضررمی‌گردد». از این رو گفته شده است؛ موضوع بیمه یعنی «قبول خطر (تعهد جبران خسارت یا پرداخت سرمایه)». همچنین آنچه را که در مقابل خطر، بیمه می‌شود، در صورتی که مال باشد «مورد بیمه» و اگر شخص باشد «بیمه‌شده»» نامیده می‌شود. قانونگذار در ماده‌ی 4 ق.ب، صرفاً به موضوع بیمه پرداخته و مصادیق آن را تعیین نموده است اما متعرض مورد بیمه نشده و آن را عنوان ننموده است، به نظر هم نمی‌رسد تمایز آن دو، در عمل منفعت خاصی را در بر داشته باشد.
خطر بیمه‌ای ممکن است دایره‌ی گسترده‌ای داشته و می‌تواند شامل موارد مختلفی گردد مانند خطر از بین رفتن مال یا خطر ورود آسیب‌های بدنی به خود یا شخص ثالث و … . ماده‌ی 4 ق.ب در این رابطه بیان داشته است: «موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر این که بیمه‌گذار نسبت به بقای آنچه بیمه می‌دهد ذینفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گذار متضررمی‌گردد». خطر تهدید کننده الزاماً باید در زمان انعقاد قراردادِ بیمه بالقوه باشد لذا اگر موضوع محقق شده باشد، عقد بیمه نیز منعقد نخواهد شد. در ماده‌ی 18 ق.ب در این ارتباط چنین مقرر داشته است: «هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بی‌اثر خواهد بود … ». موضوعاتی که تحت بیمه قرار می‌گیرند نیز به نوبه‌ی خود در میزان حق ‌بیمه‌ی پرداختی از سوی بیمه‌گزار تأثیر‌گذاراند.
بنا بر مزبورات فوق، موضوع بیمه می‌تواند حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گزار متضرر می‌گردد لذا در بیمه‌ی طلاق موضوع بیمه، آینده‌ی زوجه‌ای است که با طلاق روبه‌رو شده است، به عبارت دیگر آینده‌ی نامناسب حاصل از وقوع طلاق، خطری است که موضوع بیمه‌ی طلاق است که از وقوع آن ممکن است، ابتدا زوجه و سپس دولت متضرر گردد. مورد بیمه نیز زوجه‌ای است که در مقابل این وضعیت تحت حمایت بیمه قرار گرفته و اصطلاحاً بیمه‌شده نامیده می‌شود.
ج: حق و وجه‌‌ بیمه
عمدتاً هدف از پیش‌بینی قراردادهای بیمه‌ای توسط شرکت‌های بیمه‌گر، منتفع شدن است لذا معمولاً بدون پرداخت حق بیمه از طرف بیمه‌گزار، بیمه قابل تحقق نیست. در مقابل بیمه‌گر نیز در صورت وقوع حادثه یا خطر، مؤظف به پرداخت مبلغ توافق‌شده به ذینفع بیمه است.
1ـ حق بیمه

در ماده‌ی 2 ق.ت.ا حق ‌بیمه این‌گونه تعریف شده است: «حق ‌بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می‌گردد». تعریف مزبور اگرچه بی‌اشکال است ولی به نظر می‌رسد تعریف روشنی که باعث شناخت کامل حق بیمه شود، نیست. در تعریف حق‌ بیمه می‌توان گفت: به معنای عوضی است مالی، که غالباً از سوی بیمه‌گزار در مقابل خدمات و پوشش بیمه‌ای در مواعد مقررِ مندرج در بیمه‌نامه (سررسید) که ممکن است شش‌ ماهه، سه ماهه و یا سالیانه باشد در وجه بیمه‌گر، پرداخت گشته و از این طریق بیمه توسط بیمه‌گزار منعقد می‌شود تا در مقابل، بیمه‌گر در صورت وقوع رویداد تعیین‌شده، مبلغی را به بیمه‌گزار یا به ذینفع قرارداد بیمه یا اشخاص ثالث بپردازد. حق ‌بیمه با نام‌های دیگری مانند بهای خطر و بهای تأمین بیمه‌گر نیز خوانده می‌شود. اگرچه قرارداد بیمه مبتنی بر توافق بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار است اما معمولاً حق‌ بیمه را بیمه‌گر تعیین نموده و بیمه‌گزار آن را می‌پذیرد.
مبلغ حق بیمه بستگی کامل به شدت و ضعف احتمال وقوع خطر یا حادثه دارد که محاسبه‌ی آن از مباحث مربوط به حوزه‌ی تخصصی مدیریت و اقتصاد بیمه است. همچنین قیمت مورد بیمه و تعهدات بیمه‌گر و نیز مدت زمان آن در میزان حق بیمه مؤثر است.

حق بیمه در مقابل تعهدات بیمه‌گر، به وی پرداخت می‌گردد چون عقد بیمه عقدی معوض است. معوض بودن قرارداد بیمه باعث می‌شود که در صورت انتفاء تعهدات بیمه‌گر، تعهدات بیمه‌گزار نیز منتفی گردد به طوری که موجب انتفاء تعهد بیمه‌گزار در پرداخت حق بیمه، شده و چنانچه حق بیمه را پرداخت کرده باشد به نسبت مدت باقیمانده، مستحق دریافت حق بیمه‌های پرداخت شده، بوده و باید به وی اعاده شود. لزوم قرارداد بیمه نیز باعث می‌شود پرداخت حق بیمه از سوی بیمه‌گزار الزامی باشد مگر در بیمه‌های عمر که پرداخت حق بیمه اجباری نیست. وظیفه‌ی پرداخت حق بیمه از سوی متعهد در ماده‌ی 1 ق.ب با عبارت «… در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر …» مورد تصریح قرار گرفته است. در ماده‌ی 52 قانون بیمه‌ی دریایی انگلستان مصوب 21 دسامبر 1906 م در این رابطه مقرر شده است: «بیمه‌شده یا نماینده‌ی او مکلف است حق بیمه را بپردازد و بیمه‌گر نیز باید بیمه‌نامه را به بیمه‌شده یا نماینده‌ی او تسلیم کند مگر نحوه‌ی دیگری توافق شده باشد».
به ندرت ممکن است میزان و نحوه‌ی پرداخت حق بیمه در قرارداد بیمه ذکر نشده، باقی بماند یا فراموش گردد اما در صورتی که این اتفاق رخ دهد مانند زمانی است که طرفین تعرفه‌ی عادی را قبول نموده باشند. لذا در بیمه‌ی طلاق، مبلغی باید توسط شوهر یا شخص ثالث و یا خود زوجه به بیمه‌گر پرداخت شود که این پرداخت، حق بیمه نامیده می‌شود.
2ـ وجه بیمه
در مقابل حق بیمه‌ی پرداختی از سوی بیمه‌گزار، مبلغی را که بیمه‌گر تعهد می‌کند در صورت تحقق حادثه‌ یا خطر بیمه‌ای، مطابق بیمه‌نامه، به صورت مستمری یا یک‌جا به ذینفع بیمه که می‌تواند بیمه‌گزار یا شخص دیگری باشد، پرداخت نماید «وجه‌ بیمه یا مبلغ بیمه‌شده یا سرمایه بیمه» نامیده می‌شود.
تعیین پرداخت سرمایه بیمه به صورت یک‌جا یا به شکل مستمری منوط به توافق طرفین بوده و معمولاً حق انتخاب آن با شخص بیمه‌گزار است. ماده‌ی 23 ق.ب در رابطه با تعیین قطعی وجه‌ بیمه در هنگام عقد از سوی طرفین مقرر داشته است: «… میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرفه قبلاً بین طرفین معین می‌شود». میزان وجه بیمه‌ی قابل پرداخت به زنان با توجه به حق بیمه‌‌ی پرداختی تعیین می‌شود.
در بیمه‌ی طلاق نیز، آنچه که بیمه‌گر به صورت یک‌جا یا غالباً به صورت مستمری، با وقوع طلاق به زن مطلّقه می‌پردازد، وجه‌‌ بیمه نامیده می شود.
گفتار سوم: تحلیل اقسام بیمه، تأمین اجتماعی و طلاق
برای تحلیل بهتر ماهیّت قرارداد بیمه‌ی طلاق که در قالب قراردادهای بیمه باید بررسی گردد و با توجه به ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق که در قالب بیمه‌های زیر ممکن است اجرایی شود، لازم است مطالبی در رابطه با انواع قرارداد‌های بیمه و ویژگی‌های حاکم بر آنها بیان گردد. همچنین از آن جا که، نوع طلاق در امکان بهره‌مندی زوجه از بیمه‌ی طلاق مؤثر است، ضروری است انواع طلاق نیز به طور اجمالی توضیح داده شود.
بند اول: اقسام بیمه
متأسفانه قانونگذار علی‌رغم وظیفه‌ی تقنینی خود، دسته‌بندی جامع و کاملی از اقسام بیمه ارائه نداده و صرفاً به شکلی پراکنده، به برخی از آنها مانند بیمه‌ی حمل‌ و نقل، بیمه‌ی عمر، بیمه‌ی آتش‌سوزی و … اشاراتی نموده است. به عنوان مثال در ماده‌ی 4 ق.ب، در رابطه با اقسام بیمه که براساس موضوعات متعدد بیمه چیده می‌شود، مقرر داشته است: «موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر این که بیمه‌گذار نسبت به بقای آنچه بیمه می‌دهد ذی‌نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گذار متضرر می‌گردد». بیان موضوعات بیمه بدین شکل، نه دارای نظم معقولی است و نه دارای جامعیتی است که تمامی انواع بیمه را بتواند در برگیرد. بیمه‌ها انواع مختلفی دارند زیرا حوادثی که هر لحظه ممکن است برای انسان رخ دهد دارای دامنه‌ی متنوعی است.از آنجا که زندگی انسان به طور پیوسته در معرض خطرات مختلف و نوپدیدی است، نمی‌توان بیمه را محدود به موارد خاصی نمود اما در هر صورت جامع‌ترین تقسیم‌بندیِ قابل ارائه برای پوشش عمده‌ی انواع بیمه، بر مبنای ویژگیِ اجباری بودن، فلسفه و هدف آنها، عبارت است از اینکه؛ قراردادهای بیمه‌ای به دو دسته‌ی بیمه‌های تجاری و بیمه‌های اجتماعی تقسیم گردد که در این بند سعی شده است تعاریفی کوتاه و مختصر از قرارداد‌های بیمه ارائه شود.
الف: بیمه‌های تجاری
مشخصه‌ی اصلی بیمه‌های تجاری یا بازرگانی در آزادی بیمه‌گزار نسبت به تهیّه‌ی انواع پوشش‌های بیمه‌ای آن است. بیمه‌ها‌ی تجاری به عنوان «بیمه‌ای غیر از بیمه اجتماعی، که هدف فعالیت آن، تحصیل سود است» شناخته می‌شوند.
بیمه‌های تجاری (اعم از دولتی یا خصوصی)، برحسب ارتباط و وابستگی تعهد بیمه‌گر نسبت به خسارات وارد شده به بیمه‌گزار برای جبران خسارت (تبعیت یا عدم تبعیت از اصل غرامت)، به دو دسته‌ی بیمه‌های اشخاص و بیمه‌های خسارتی قابل تقسیم‌بندی است که در شماره‌های 1 و 2 مورد تعریف قرار خواهند گرفت.
1ـ بیمه‌های اشخاص
در بیمه‌های اشخاص، شخصِ بیمه‌گزار جان خود یا دیگری را با موضوع فوت، حیات یا سلامت، بیمه‌ می‌نماید و با این کار، خطرات احتمالی عارض بر شخص بیمه‌شده را، تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. محور اساسی و موضوع اصلی بیمه‌های اشخاص، انسان و تمامیت جسمی یا آینده ی زندگی اوست. هدف اصلی در این نوع بیمه‌ها برخلاف بیمه‌های غرامتی، جبران خسارت نیست لذا هیچ‌گاه شامل اصل جبران غرامت نمی‌گردد به این معنا که بیمه‌گر با وقوع خطر بیمه‌شده، مؤظف به پرداخت مبلغ مقطوع توافق‌شده‌ی مندرج در قرارداد به ذینفع بیمه‌ است، همین عامل باعث تفکیک بیمه‌های اشخاص از بیمه‌های خسارتی است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین در بیمه‌های اشخاص برخلاف بیمه‌های خسارتی، بیمه‌گر نباید غرامت وارده به بیمه‌شده را برآورد نماید بلکه در صورت تحقق ریسکِ مورد تعهد و احراز شدن آن، بیمه‌گر فقط ایفای تعهد نموده و مبلغ مورد تعهد را پرداخت می‌کند. در ماده‌ی 23 ق.ب نیز این مهم در بیمه‌ی عمر که از اقسام بیمه‌های اشخاص است آمده است ، با این بیان که: «در بیمه‌ عمر یا نقص یا شکستن عضوی از اعضای بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید به طور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود. … اگر بیمه راجع به عمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتی به طور کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرفه قبلاً بین طرفین معین می شود». بیمه‌ها‌ی اشخاص در بردارنده‌ی سه ویژگی مهم و اساسی هستند:
اول اینکه؛ مبلغ بیمه‌شده دارای ویژگی مقطوع است و انجام تعهد از سوی بیمه‌گر، جنبه‌ی جبران خسارت و رفع ضرر ندارد، به این معنا که؛ سقف تعهد بیمه‌گر تابع اصل غرامت نبوده و آنچه را که وی تعهد نموده است با وقوع حادثه‌ی خاص، ملزم به اجراست و ارتباطی به میزان خسارت وارده شده ندارد (ماده 23 ق.ب).
دوم اینکه؛ بیمه‌گر با اجرای تعهد خود نمی‌تواند جانشین بیمه‌گزار گردد تا بدین وسیله بتواند برای وصول غرامت خود به مقصر حادثه رجوع کند (عدم وجود اصل جانشینی حق (قائم‌مقامی)).
سوم اینکه؛ تعدد بیمه یا اضافه بیمه‌گری (بیمه‌ی مضاعف) مجازاست (حکم ماده‌ی 8 ق.ب مختص بیمه‌های خسارتی است).
البته بیمه‌ی حوادث به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های بیمه‌ی اشخاص دقیقاً دارای این ویژگی‌ها نیست مثلاً در صورت ورود حادثه‌ی توافق شده، بیمه‌گر ملزم به جبران هزینه‌های درمانی بیمه‌شده است اما روی هم رفته، با توجه به شباهت‌های آن با بیمه‌ی اشخاص، بهتر است در این قسم از بیمه‌ها جا گیرد.
بیمه‌های اشخاص به سه بخش بیمه‌ها‌ی عمر، بیمه‌ها‌ی درمان و بیمه‌ها‌ی حوادث قابل تقسیم‌بندی است:
بیمه‌ی عمر یا زندگی به عنوان مهمترین و قدیمی‌ترین نوع از بیمه‌های اشخاص که از اواخر قرن هجدهم در اروپا رو به پیشرفت و توسعه نهاده، عبارت است از: «قراردادی که به موجب آن بیمه‌گر در ازای دریافت حق بیمه از بیمه‌گزار متعهد می‌شود که در صورت فوت شخص بیمه‌شده یا زنده ماندن او در موعد مقرر مبلغ معینی را (سرمایه بیمه یا مستمری) به بیمه‌گزار (یا بیمه‌شده) یا شخص تعیین شده از طرف او

دیدگاهتان را بنویسید