تحقیق با موضوع زنان سرپرست خانوار

ز این رو باید مفهوم طلاق نیز، در کنار مفاهیم بیمه و تأمین اجتماعی مطالعه شود. از این رو، در این مبحث، ذیل گفتار اول، از مفاهیمِ بیمه، تأمین اجتماعی و طلاق و در ذیل گفتار دوم، از طرف‌های دخیل در قرارداد بیمه و همچنین از شرایط قرارداد بیمه، و در ذیل گفتار سوم، از تحلیل اقسام بیمه، تأمین اجتماعی و طلاق سخن گفته خواهد شد. ضمن اینکه، بررسی موارد مرتبط با بیمه‌ی طلاق نیز مغفول نمانده و در ذیل عمده‌ی مباحث، از آنچه که دخیل در بیمه‌ی طلاق است نیز، سخن گفته شده است.
گفتار اول: مفاهیم بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق و زنان بی‌سرپرست
اصطلاحات ضروری که در این پژوهش مکرراً تکرار شده و باید معانی لغوی، قانونی و حقوقیِ صحیح آنها روشن گردد، بیمه‌، تأمین اجتماعی، طلاق و زنان بی‌سرپرست است. در این گفتار، به ترتیب تعاریف بیمه و تأمین اجتماعی در بند اول، طلاق در بند دوم و زنان بی‌سرپرست در بند سوم، مورد مطالعه خواهند بود.
بند اول: مفهوم بیمه و تأمین اجتماعی
اگرچه واژگان بیمه و تأمین اجتماعی به یکدیگر نزدیک بوده و از هر دو به عنوان پشتوانه‌ها‌ی مالی اطمینان‌بخش در شرایط خاص خودشان، یاد می گردد اما میان این دو نهاد حقوقی تمایز وجود دارد که در دو بند ذیل در قالب تعاریفی که از آنها ارائه شده است این تمایزات قابل کشف است.
الف: مفهوم بیمه
«بیمه» یک واژه‌ی حقوقی ـ فارسی است و مفهوم آن امری کاملاً ناشناخته و نامأنوس نیست لیکن در معنای آن نمی‌توان به یقین سخن واحدی بر زبان راند. برای آشنایی و درک دقیق‌تر کلمه‌ی «بیمه»، لازم است این واژه‌ در لغت و در کلام مقنن مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که واژه‌ی بیمه، در معنای قانونی به درستی تعریف نگردیده و دارای نقص‌ها و کمبود‌هایی است؛ با ذکر کاستی‌هایِ تعریف قانونی، تعریف حقوقی صحیح از آن، بیان خواهد شد. واژه‌ی بیمه در زبان انگلیسی «Insurance»، در زبان فرانسه «Assurance» و در زبان عربی «التأمین» نامیده می‌شود.
نسبت به اصالت کلمه‌ی بیمه، میان لغت‌شناسان و حقوقدانان اختلاف‌نظر است؛ آن‌ چنان که به یقین نمی‌توان به معنای حتمی این واژه دست یافت. بنا بر اعتقاد عدّه‌ای ریشه‌ی بیمه از واژه‌ی «Bima» «بیما» که در زبان هندی و احتمالاً در زبان سانسکریت رواج داشته، اخذ شده است. برخی نیز معتقدند واژه‌های انگلیسی و فرانسوی‌ کلمه‌ی بیمه از ریشه‌ی لاتینِ «Securus» که به معنای اطمینان است، اخذ شده است. عدّه‌ای نیز بر این اعتقادند که، «بیمه» کلمه‌ا‌ی فارسی است و ریشه‌ی اصلی آن «بیم» است زیرا دلیل اصلی انعقاد قرارداد بیمه، ترس و بیمِ وقوع حادثه‌ی احتمالی و اجتناب از مبتلاء شدن به آن بوده است که بیمه‌گر و بیمه‌گزار را به سمت انعقاد قرارداد بیمه سوق داده است لذا واژه‌ی «بیمه» دارای هیچ‌گونه ریشه‌ی خارجی نیست، ضمن اینکه این واژه در هیچ‌یک از فرهنگ‌های غیر ایرانی نیز، دیده نمی‌شود.
در ماده‌ی 1 قانون بیمه‌ی ایران مصوب سال 1316، قرارداد بیمه چنین تعریف شده است: «عقدی است که به  موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد …».
در حقوق کامن‌لو واژه‌ی بیمه (Insurance)‌چنین تعریف شده است: «قراردادی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند که ضرر، خسارت یا مسئولیت‌ ناشی از یک اتفاق نامعلوم یا محتمل‌الوقوع را جبران کند و فقط نسبت به برخی (اتفاقات) فعلی یا احتمالی که در آینده اتفاق می‌افتد، قابل اِعمال است».
ماده‌ی 747 قانون مصر نیز، بیمه را چنین تعریف نموده است: «بیمه قراردادی است که به مقتضای آن، بیمه‌گر ملتزم می‌شود مبلغی را یک‌جا یا به صورت پرداخت تدریجیِ منظم یا هر نوع عوض دیگری در صورت وقوع حادثه یا تحقق خطری که در قرارداد بیان شده، به بیمه‌گزار یا شخص دیگری که بر اساس قرارداد ذینفع است، بپردازد. این التزام در مقابل تعهد مشابهی است که بیمه‌گزار، مالی را به صورت اقساط یا یک‌جا به بیمه‌گر پرداخت می‌نماید».
جامع‌ترین تعریف حقوقی که می‌توان برای قرارداد بیمه ارائه داد، این است که گفته شود؛ بیمه قراردادی است که به موجب آن بیمه‌گر پوشش بیمه‌ای ایجاد می‌کند تا در مقابل پرداخت وجه یا وجوهی از سوی شخص دیگر (اعم از بیمه‌گزار یا شخص ثالث)، در صورت وقوع حادثه یا خطر، بیمه‌گر خسارات شخص یا اشخاص ثالثی که به عنوان ذینفع بیمه شناخته می‌شوند را، به صورت یک‌جا یا به شکل اقساط، جبران نموده یا وجه معینی را با وقوع یک رویداد یا گذشت زمانی خاص، به آنان بپردازد.
ب: مفهوم تأمین اجتماعی
«تأمین اجتماعی» متشکل از دو واژه‌ی «تأمین» و «اجتماعی» است. واژه‌ی تأمین دارای معنای بسیار نزدیک و شاید کاملاً شبیه‌ با واژه‌ی بیمه باشد و منظور از آن ایجاد امنیت در برابر حوادث و خطرات خاص و معینی است. واژه‌ی اجتماعی نیز، متشکل از روابط مستمر و روزمره‌ی افراد جامعه‌ی انسانی در سطح مکانی و زمانی معین است که آنها را در کنار یکدیگر به شکل یک اجتماع قرار داده است.

در ماده‌ی 25 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مصوب 10/12/1948م مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تأمین اجتماعی از حقوق بشر محسوب و مقرر شده است: «هر کس باید از حق داشتن تأمین اجتماعی در صورت بیماری، بیکاری، از کار افتادگی، از دست دادن سرپرست خانوار، پیری و دیگر مواردی که به عللی خارج از اختیار خود، وسایل امرار معاش را از دست داده باشد، برخوردار گردد». اتحادیه‌ بین‌المللی تأمین اجتماعی، در تعریف تأمین اجتماعی بیان داشته است: «مجموعه کوشش‌ها و فعالیت‌های انجام‌شده توسط برخی از سازمان‌ها و مؤسسات اجتماعی به منظور رسیدن به رفاه اجتماعی».
در اصل 29 ق.ا که مقرر شده است: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مؤظف است طبق قوانین از محل در‌آمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند»، تعریف کاملی از تأمین اجتماعی آمده است.
بدین ترتیب، تأمین اجتماعی (در معنای عام)، به دنبال حمایت از اقــشار کـــم‌درآمدی است که در اخذ حقوق خود از توانایی‌های لازم و کافی برخوردار نیستند، در حقیقت؛ در صورت بروز معضلاتی در وضعیت معیشتی یا کسب درآمد افراد، بنا به عللی مانند بیماری، بی‌سرپرستی، سالمندی و …، نهادی به نام تأمین اجتماعی وظیفه‌ی حمایت از این افراد را بر عهده‌ دارد. براساس نظام تأمین اجتماعی، گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه که به دلیل ناتوانی در کسب درآمد، مشمول نظام بیمه‌ای نیستند تحت حمایت دولت قرار می‌گیرند. به طور کلی، موضوع اصلی تأمین اجتماعی، مقابله با آثار و نتایج چهار نوع رنج اجتماعیِ مشترک و تاریخی بشر یعنی؛ بیکاری، بیماری، فقر و بی‌قدرتی است. بدین ترتیب تأمین اجتماعی، مقوله‌ی پیشگیری برای تمام افراد مشمول را نیز، در بر می‌گیرد.

بنابراین هدف اصلی و اساسی تأمین اجتماعی پیشگیری از ورود زیان یا جبران آثار زیانبار خطرات مختلفی است که وضعیت اقتصادی افراد (اعم از کارگر و غیر کارگر) را دگرگون می‌سازد و حمایت‌های خود را از طریق بیمه‌ یا به صورت غیر‌ بیمه‌ای اعمال می‌نماید. در حقیقت؛ تأمین اجتماعی، به منزله‌ی چتر حمایتی از تمام اقشار جامعه‌ عمل می‌کند که بنا به هر دلیلی، در معرض آسیب‌های اقتصادی ایجاد شده قرار گرفته‌ و نیازمند حمایت از سوی دولت هستند.
منظور از نظام حقوق تأمین اجتماعی نیز مجموعه‌ی قوانین و مقررات متعددی کشوری است که در رابطه با تأمین اجتماعی وجود دارد.
بند دوم: مفهوم طلاق
واژه‌ی طلاق از نظر لغوی در این معانی: «جدا شدن زن از شوهر، رها شدن از قید نکاح || رهایی از قید زناشویی»، «گشودن گره و رها کردن» به کار رفته است.
طلاق در قانون تعریف نشده است اما به کرّات در مواد قانونی از آن یاد شده است. به عنوان مثال در ماده‌ی 1120 ق.م آمده است: «عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود». از ماده‌ی 1133 ق.م به بعد نیز قانونگذار صرفاً راجع به شرایط و نحوه‌ی تحقق طلاق سخن گفته است و تعریفی از این واژه ارائه نداده است.
طلاق این‌گونه تعریف شده است: «اِزالَه قیدِ النّکاحِ بِصیغهٍ «طالق» و شبهها». «ازاله رابطه زوجیّت در عقد دوام، به صیغه خاص با حضور عدلین که موضوعیّت دارد». این تعاریف بیشتر ناظر بر قطع رابطه‌ی زوجیت دائم است لیکن طلاق عبارت است از عمل حقوقی یک طرفه و ایقاعی از سوی زوج، که رابطه‌ی زوجیت را منتفی می‌سازد.
بند سوم: مفهوم زنان بی‌سرپرست
در تعریف زن سرپرست خانوار آمده است: «به فردی اطلاق می‌شود که مسؤولیت تأمین معاش مادی و معنوی خود و اعضای خانواده خود را به طور دائم یا موقت عهده‌دار است» و در تعریف زن خودسرپرست بیان شده است: «به فردی اطلاق می‌شود که مسؤولیت تأمین هزینه‌های زندگی و امور معنوی خود را به طور مستقل عهده‌دار است» آمده است. با مبنا قرار دادن تعاریفی که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ارائه داده است می‌توان گفت، تمامی زنان مطلّقه تحت سرپرستی خود یا دیگری هستند چون ممکن است بعد از طلاق به تنهایی یا نزد خانواده‌ی پدر خود یا غیر، زندگی نمایند لکن به نظر نمی‌رسد واژه‌ی زنان بی‌سرپرست صحیح باشد چه ‌آنکه شخص زنده یا تحت سرپرستی خودش است یا تحت سرپرستی دیگری اما هیچ‌گاه بی‌سرپرست نیست بنابراین به کار بردن واژه‌ی زنان بی‌سرپرست، اشتباهی است که به کَرّات توسط قانونگذار در مواد قانونی متعددی که در مباحث آتی بیان خواهد شد، به کار رفته و تکرار شده است. زنان مطلّقه نیز، ممکن است جزء زنان خود سرپرست یا سرپرست خانوار قرار گیرند یا ممکن است جزء آنها قرار نگیرند که برخی به اشتباه اصطلاح «زنان سرپرست خانوار» یا «زنان خود سرپرست» را متضمّن زنان مطلّقه نیز دانسته‌اند. لذا می‌توان گفت، زنان مطلّقه یا تحت سرپرستی خود هستند که تحت عنوان زنان خود سرپرست یا زنان سرپرست خانوار شناخته می‌شوند یا تحت سرپرستی غیر هستند لذا هرگاه قانونگذار واژه‌ی زنان بی‌سرپرست را به کار برده باشد به نظر می‌رسد با توجه به گفته‌های پیشین، زنان مطلّقه را نیز شامل می‌گردد.
گفتار دوم: طرف‌ها و عناصر قرارداد بیمه
در انعقاد و در بهره‌مندی از آثار هر قرارداد بیمه‌ای، اشخاصی دخالت دارند که طرف‌های قرارداد بیمه را تشکیل می دهند که لازم است مورد بررسی قرار گیرند. علاوه بر طرف‌های قرارداد بیمه، عناصری نیز در کنار هم قرار گرفته و با اتصال به یکدیگر، یک قرارداد بیمه را تشکیل ‌می‌دهند که ضروری است این عناصر نیز مورد بررسی واقع گردند. بدین لحاظ، در بند اول، طرف‌های قرارداد بیمه و در بند دوم عناصر قرارداد بیمه، مورد مطالعه خواهد بود.
بند اول: طرف‌های قرارداد بیمه
به طور کلی کلیه‌ی اشخاصی که در انعقاد یا برخورداری از مزایای قرارداد بیمه نقش داشته باشند از طرف‌های قرارداد شناخته می‌شوند. در این بند بیمه‌گر، بیمه‌گزار، بیمه‌شده و ذینفع بیمه به عنوان اشخاص دخیل در قرارداد بیمه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
الف: بیمه‌گر و بیمه‌گزار
طرفینِ اصلی قرارداد بیمه که به عنوان متولّیان قرارداد، موجب انعقاد آن می‌شوند با نام‌های «بیمه‌گر و بیمه‌گزار» شناخته می‌شوند. بیمه‌گر باید شخص حقوقی سهامی عام باشد ولی بیمه‌گزار می‌تواند از اشخاص حقوقی یا حقیقی باشد که به ترتیب بررسی خواهد شد.
1ـ بیمه‌گر
شخصیت حقوقی که پوشش چتر بیمه‌ای را بر سر ذینفع قرارداد بیمه گسترش می‌دهد تا جبران خسارت یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه یا گذشت مدت زمانی معین، در برابر دریافت حق‌ بیمه از بیمه‌گزاران انجام دهد، «بیمه‌گر یا بیمه‌کننده» نامیده می‌شود. هر مؤسسه‌ی بیمه‌گر، ملزم است مطابق قانون (اعم از قانون بیمه، مدنی، تجارت و …) دارای شرایطی باشد که بتواند به فعالیت بپردازد. همچنین شرکت‌های بیمه، براساس ماده‌ی 31 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 29/3/1350 که مقرر داشته است: «عملیات بیمه در ایرن به وسیله شرکت‌های سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت باید به صورت سهامی تشکیل و اداره گردند» الزاماً باید دارای شخصیت حقوقی بوده و در قالب شرکت‌های سهامی عام اداره شوند.
2ـ بیمه‌گزار

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بیمه‌گزار، شخص دومی است که وجود او برای انعقاد قرارداد بیمه ضروری است. بیمه‌گزار شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) است که قرارداد بیمه را با بیمه‌گر منعقد ساخته و عمدتاً پرداخت حق بیمه را خود تعهد نموده و بر عهده می‌گیرد (البته شخص ثالث نیز می‌تواند این تعهد را بر عهده گیرد) و بدین وسیله جان، مال یا مسئولیت خود یا دیگری را برای مدت معینی تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. عنصر اساسی شناخت بیمه‌گزار از سایر اشخاصِ مرتبط با قرارداد بیمه در این است که، بیمه‌گزار منعقدکننده و امضاءکننده‌ی اصلی قرارداد بیمه به عنوان شخص دوم از طرفین قرارداد است لذا چون سایر اشخاص چنین کاری را انجام نمی‌دهند به عنوان بیمه‌گزار شناخته نمی‌شوند. شخص بیمه‌گزار می‌تواند خود، شخص بیمه‌شده نیز باشد مانند بیمه‌‌ی عمر زمانی یا ثالثی می‌تواند به عنوان شخص بیمه‌شده در قرارداد بیمه تعیین گردد مانند بیمه‌ای که کارفرمایان برای کارگران خود منعقد می‌سازند.
بیمه‌گزار برخلاف بیمه‌گر که باید الزاماً دارای شخصیت حقوقی باشد، می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. همچنین لازم است بیمه‌گزار در قرارداد بیمه دارای نفع بیمه‌ای باشد. اطمینان بیمه‌گر در وجود نفع مشروع در انعقاد قرارداد بیمه برای بیمه‌گزار باید اصل موضوعی تلقی شود تا از یک طرف انعقاد قرارداد بیمه معتبر شود و از طرف دیگر از قمار و شانس متمایز گردد لذا در ماده‌ی 4 ق.ب مقرر شده است: «… مشروط بر این که بیمه‌گذار نسبت به بقای آنچه بیمه می‌دهد ذینفع باشد …». منظور از نفع بیمه‌ای برای بیمه گزار، وجود هرگونه نفع مادی یا معنوی است.
اراده‌ی بیمه‌گزار نباید بتواند باعث تحقق حادثه یا خطری باشد که در قرارداد بیمه ذکر شده است، زیرا اولاً، یکی از ویژگی‌های حادثه یا خطرِ قابل پوشش برای بیمه‌گر، این است که آن حادثه یا خطر برای بیمه‌گزار غیر قابل دفع باشد، در حالی که وقتی آن حادثه یا خطر را، بیمه‌گزار محقق ساخته است، نه تنها آن را دفع نساخته بلکه خود نیز، آن را ایجاد نموده است. از ویژگی‌های دیگر حادثه یا خطر قابل پوشش، اتفاقی بودن و عدم تأثیر مستقیم اراده‌ی بیمه‌گزار در بروز آن است چه آنکه در غیر این صورت، خصوصیت اتفاقی بودن خطر زایل خواهد شد. ثانیاً عدم مؤثر بودن اراده‌ی بیمه‌گزار در وقوع حادثه یا خطر، یکی از اصول عقلانی بیمه است که باید رعایت گردد. لذا در ماده‌ی 14 ق.ب مقرر شده است: «بیمه‌گر مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه‌گذار یا نمایندگان او نخواهد بود».
با توجه به مطالب فوق، می‌توان در قرارداد بیمه‌ی طلاق، چنین نتیجه گرفت که؛ شخص بیمه‌گزار می‌تواند زوجه یا هر شخص ثالثی غیر از زوج باشد زیرا اولاً زوجه یا شخص ثالثی مانند دولت، با بهره‌مندی زنان مطلّقه از قرارداد بیمه‌ی طلاق، از آن منتفع می‌گردند و این همان نفع بیمه‌ای است، اما زوج از بیمه بهره‌ای نمی‌برد پس نمی‌تواند به عنوان بیمه‌گزار در قرارداد بیمه قرار گیرد مگر اینکه زوجه در زمان عقد، شرط بیمه‌ی طلاق را در عقد‌نامه درج کند که در این صورت، زوج با انعقاد قرارداد بیمه‌ی طلاق، تعهد قراردادی خود را اجرا می‌کند بنابراین در این صورت ذینفع است. ثانیاً طلاق به اراده‌ی مرد رخ می‌دهد لذا حادثه یا خطر (طلاق) به اختیار و اراده‌ی اوست که واقع می‌شود پس نمی‌تواند به عنوان شخص بیمه‌گزار در قرارداد بیمه حضور یابد، به عبارت دیگر؛ اگرچه زوج مطابق با قانون می‌تواند زوجه‌ی خود را طلاق دهد اما این امر نمی‌تواند مورد استناد او قرار گرفته و خود را به عنوان بیمه‌گزار در قرارداد بیمه دخالت داده و خطر مندرج در قرارداد بیمه (خطر: وقوع طلاق) را محقق سازد. بنابراین شخص بیمه‌گزار باید خودِ زوجه یا شخص ثالثی غیر از زوج باشد چون هیچ‌یک از آنان در وقوع خطرِ طلاق اراده‌ای

دیدگاهتان را بنویسید