تحقیق با موضوع تحکیم خانواده

سه مبحثِ نظریات، ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق، شرایط اعتبار بیمه‌یطلاق، تقسیم‌بندی شده و پاسخ سؤالات زیر در آنها جستجو و جواب داده خواهد شد.
بدین ترتیب، در پایان این فصل انتظار می‌رود به این سؤالات پاسخ داده شود: چه اشکالات و چه پاسخ‌هایی در رابطه با، اجرای بیمه‌ی طلاق وجود دارد؟ براساس چه ساز و کارهایی می‌توان بیمه‌ی طلاق را اجرا نمود؟ تحت چه شرایطی زنان مطلّقه می‌توانند با تکیه بر قرارداد بیمه‌ی طلاق از حمایت مالی بیمه‌گر بهره‌مند گردند؟

مبحث اول
نظریات مطرح‌شده در رابطه با اجرای بیمه‌ی طلاق
بی‌تردید هر طرح و ایده‌ی جدیدی در گام نخستین، با نظریات مخالف و موافقی روبه‌رو و همراه خواهد شد، طرح بیمه‌ی طلاق نیز از این قاعده استثناء نیست. بررسی نظریات وارده‌ شده، موجب غنی‌تر شدن مباحث دخیل در بیمه‌ی طلاق خواهد شد از این رو، نظریات مخالف در گفتار یکم و نظریات موافق در گفتار دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: دیدگاه مخالف
مخالفت با اجرای بیمه‌ی طلاق، هیچ‌گاه به معنای طرد زنان مطلّقه یا عدم حمایت مالی از آنان نیست بلکه مشکلاتی که ممکن است در مسیر اجرای بیمه‌ی طلاق بروز نماید موجب ابراز مخالفت شده و چه بسا با اجراء چنین طرحی نیز مخالفتی وجود نداشته باشد اما به هر حال به علت ایرادهای مطرح شده از سوی آنان تحت عنوان مخالفین شناخته می‌شوند. ایراداتی که مطرح شده است در قالب سه بند تنظیم و مطالعه خواهد شد.
بند اول: افزایش نرخ طلاق و وقوع طلاق‌های صوری
یک وجه از مخالفت با بیمه‌ی طلاق این است که اجرای چنین طرحی، با تکیه بر پشتوانه‌ی مالی پس از طلاق، موجب ایجاد انگیزه یا افزایش تمایل زنان برای جدایی از همسران خود خواهد شد. هم‌چنین ممکن است زوجین با هدف استفاده ار سرمایه بیمه، ازدواج‌های صوری انجام دهند که این اقدامات، موجب ضربه خوردن اخلاق اجتماعی و اعتماد عموی خواهد شد.
الف: افزایش نرخ طلاق
طرح و اجرای این نوع بیمه، با امید بستن به حمایت مالی بیمه‌گر در زمان پس از طلاق، باعث تشدید طلاق و تحریک زوجین و به ویژه زنان برای جدایی خواهد شد، به خصوص اینکه واژه‌ی بیمه‌ی طلاق، خود نیز مزید بر علت شده و آنان را برای سوق یافتن به طلاق، جری‌تر می‌سازد که این امر برخلاف اصول تحکیم خانواده است. هم‌چنین عنوان «بیمه‌ی طلاق» به دلیل بار منفی روحی و روانی که بر زندگی زوجین دارد ممکن است خود به نوعی بازدارندگی برای زوجین و به ویژه مردان در پذیرش این نوع بیمه مبدّل گردد.
ولی باید توجه داشت که، اولاً طرد طرح بیمه‌ی طلاق به صرف این ادّعا که ممکن است باعث ترویج طلاق گردد، غیر اصولی است زیرا نمی‌توان بنا را بر احتمالات و فرضیات گذاشته و چشم را بر روی واقعیت‌های تلخ فعلیِ جامعه بست.
ثانیاً تحقق طلاق منوط به اراده‌ی مردان است نه زنان، بنابراین هرچند زنان تمایل به جدایی از همسران خود را داشته باشند، اما تا زمانی که دلایل موجهی مانند عسر و حرج، عدم پرداخت نفقه، عیوب موجب فسخ نکاح و … وجود نداشته باشد، نمی‌توانند از همسران خود جدا شوند، به همین دلیل تمایل برای جدایی از سوی آنان نیز، باعث وقوع طلاق نخواهد شد. حتّی در صورتی که بنا به دلایل قانونیِ مانند عدم پرداخت نفقه و عدم امکان اجبار زوج به پرداخت، وجود عسر و حرج و …، زوجه بتواند از شوهر خود طلاق بگیرد، با توجه به شرایط اعمال بیمه‌ی طلاق که در مباحث آتی بیان خواهد شد، تحت شمول بیمه‌ی طلاق قرار نگرفته و نمی‌تواند از حمایت مالی بیمه‌گر بهره‌مند گردد زیرا تقاضای طلاق نباید از سوی آنان صورت گرفته باشد.
ثالثاً همین انتقادات در زمانی که قرار شد بیمه‌ی اجباری دارندگان وسایل نقلیه‌ی موتوری زمینی اجرا گردد، مطرح شد، مبنی بر اینکه؛ از این پس رانندگان به راحتی و بدون تشویش خاطر باعث وقوع تصادفات خواهند شد زیرا مسئولیت مدنی آنان از پیش تضمین شده است، اما چنین اتفاقی هرگز رخ نداد. فراتر از آن، این است که حتّی اگر بیمه‌ها‌ی اجباری دارندگان وسایل نقلیه‌ی موتوری زمینی از حالت اجباری خود خارج شوند نیز، باز هم مردم برای دوری از خطرات احتمالی آتی که ممکن است در صورت تصادف دچار آن شوند، بی‌تردید در سطح وسیعی اقدام به عقد قرارداد‌های بیمه‌ی شخص ثالث خواهند نمود لذا در بیمه‌های طلاق به اتِّقان می‌توان گفت: اجرای این طرح موجب از هم پاشیده شدن خانواده‌ها نخواهد شد. همچنین هدف پیش‌گرفته در اجرای بیمه‌های اجباری مسئولیت مدنی رانندگان در اجرای بیمه‌های طلاق نیز می‌تواند مورد استناد قرار گیرد چه آنکه اجرای اجباری بیمه‌ها‌ی شخص ثالث با هدف زدودن یا کاهش آثار زیان‌بار اجتماعی ناشی از تصادفات (حبس رانندگان دارای ضعف مالی) پیش‌بینی شده است، وانگهی پیش‌بینی قراردادهای بیمه‌ی طلاق نیز، برای محو یا کاهش جرائم و مفاسدی است که توسط زنان مطلّقه رخ داده و ریشه در فقر اقتصادی آنان دارد که می‌تواند با هدف از بین بردن آثار مخرب اجتماعی مورد حمایت قرار گیرد.
در رابطه با عنوان نکوهیده‌ی «بیمه‌ی طلاق» نیز با حفظ محتوا می‌توان عنوان آن را تغییر داد زیرا لزوماً نیازی نیست که واژه‌ی بیمه‌ی طلاق به کار گرفته شود تا منجر به ترغیب زوجین به طلاق یا عدم پذیرش آن از سوی مردان، گردد لذا می‌توان از واژه‌های جایگزینی مانند «بیمه‌ی حمایت اقتصادی از زنان مطلّقه»، «بیمه‌ی‌ صیانت اقتصادی از زنان»، «بیمه‌ی حمایت از زنان در حالت ویژه»، «حمایت از زنان در حال جدایی از همسر» و … که دارای بار منفی روحی و روانی نیستند استفاده نمود.

ب: وقوع طلاق‌های صوری
یکی دیگر از وجوه مخالفت با بیمه‌ی طلاق این است که، اجرای چنین طرحی، ممکن است راه را برای سوء‌استفاده برخی از افراد سودجو و فرصت‌طلب هموار سازد تا بدون هیچ قصد جدی، با انجام طلاق‌های صوری از مستمری بیمه‌ی طلاق استفاده کنند.
در جواب می‌توان بیان داشت، اولاً نمی‌توان به صرف این که ممکن است عدّه‌ای از این طرح سوء استفاده کنند، اجرای بیمه‌ی طلاق را به طور کلی منتفی کرد زیرا هر طرح و نهادی ممکن است مورد سوءاستفاده یک عدّه‌ی خاص قرار گیرد.
ثانیاً مبلغ پیش‌بینی شده برای پرداخت به زنان مطلّقه، از میزان بالایی برخوردار نیست که موجب ایجاد انگیزه برای جدایی صوری زوجین از یکدیگر شود.
ثالثاًً در جامعه‌ی کنونی ایران، با توجه به زندگی سنتی، زنان به خوبی متوجه این نکته هستند که با طلاق صوری گرفتن از همسرانشان، امکان ازدواج مجدد برای شوهران بسیار افزایش خواهد یافت لذا بخاطر مستمری اندکِ پس از طلاق، هیچ‌گاه خود را در معرض جدایی قرار نمی‌دهند لذا می‌توان با آگاهی بخشیدنِ خطر این روش به زنان، از اقدام به چنین روشی مانع شد.
رابعاً براساس منطق و روح ماده‌ی 14 ق.ب که مقرر داشته است: «بیمه‌گر مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه‌گذار یا نمایندگان او نخواهد بود»، می‌توان گفت؛ با اطلاع یافتن بیمه‌گر از صوری بودن طلاق، دارای چنین اختیاری است که زن مطلّقه را از دریافت مبلغ بیمه‌شده محروم ‌سازد زیرا صوری واقع نمودن طلاق، نوعی تجاوز از حدود متعارف است نسبت به حقِ بیمه‌گر، که از مصادیق تعدی تلقی می‌شود و بیمه‌گر می‌تواند اقدام به استرداد مبلغ پرداخت شده نماید. علاوه بر این، شرکت‌های بیمه می‌توانند از کارشناسان خبره‌ای که در دعاوی خانوادگی از مهارت و دانش کافی برخوردارند، استفاده کنند تا از وقوع صوری یا حقیقی بودن طلاق‌ها به راحتی اطلاع یابند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم: عدم امکان اطلاع از ازدواج یا اشتغال زنان مطلّقه
اشکال دیگر، در آگاهی نیافتن از عدم استحقاق زن مطلّقه است زیرا او ممکن است اقدام به ازدواج مجدد نماید یا شغلی را برای خود برگزیند و با یکی از این دو روش، از استحقاق پوشش بیمه‌ای خارج گردد، بدون این که اطلاعی از آنها وجود داشته باشد.
در پاسخ می‌توان گفت؛ با ثبت اینترنتی مشخصات کامل همه زنانِ بیمه‌شده، شرکت‌های بیمه با کسب اجازه از سازمان ثبت احوال کشور می‌توانند از تمامی ازدواج‌ها و طلاق‌ها مطّلع باشند. البته به نظر می‌رسد باید در هنگام انعقاد قرارداد‌های بیمه‌ی طلاق، از زوجه، برای آگاهی از طلاق و ازدواج مجدد او، کسب اجازه شده باشد و سازمان ثبت احوال کشور نیز با تکیه به وجود چنین اجازه‌ای بتواند به شرکت‌های بیمه مجوز آگاهی از وقوع طلاق‌ها و ازدواج‌های مجدد را بدهد. به عنوان مثال در کشور کانادا ثبت طلاق فقط از طریق دادگاه صورت می‌گیرد و بانک اطلاعاتیِ طلاق‌ها که در اختیار دادگاه‌ها می‌باشد به بانک اطلاعاتی آمارهای حیاتی (ثبت احوال کشور کانادا) لینک دارد به این معنا که تمامی طلاق‌ها که در دادگاه‌‌ها صورت می‌گیرد در مرکز ثبت پردازش طلاق در دپارتمان دادگستری کانادا به ثبت ‌رسیده و نگهداری می‌شود و فایل‌های مربوط به آنها به صورت دوره‌ای به مرکز آمارهای حیاتی کانادا ارسال می‌گردد. در کشور ایران دادگاه‌ها صرفاً دستور طلاق یا اجازه‌ی طلاق را صادر می‌نمایند و اجرای صیغه‌ی طلاق با تحقق شرایط لازم، در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق صورت می‌گیرد. علی‌رغم الکترونیکی شدن ثبت دادخواست‌ها و شکایات در سال‌های اخیر، وقوع ازدواج‌ها و طلاق‌ها برای دادگاه‌ها ارسال نمی‌گردد بلکه این سازمان ثبت احوال کشور است که از طریق دریافت اسناد مکتوب ثبت‌‌شده‌ی طلاق‌ها توسط دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، از وقوع و تعداد طلاق‌ها مطّلع می‌گردد. سازمان ثبت احوال کشور از سازمان‌های زیربط و تحت نظارت قوه‌ی قضائیه محسوب نمی‌گردد بنابراین دادگاه‌ها نمی‌توانند از تعداد دقیق وقوع طلاق‌ها مطلع گردند لذا شرکت‌های بیمه‌گر برای اطلاع از وقوع طلاق‌ها باید به سازمان ثبت احوال کشور مراجعه نمایند.
منظور از اشتغال، استخدام دولتی یا خصوصی است که زن مطلّقه از این طریق، مشمول قوانین استخدامی کشور می‌گردد. در این ارتباط، سیستم‌های ثبتی اداره‌های کار تا حدود زیادی مطلّع از تعداد شاغلین استخدامی کشور هستند بنابراین شرکت‌های بیمه می‌توانند با کسب مجوز از زنان و همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات ذیربط، از اشتغال زنان مطلّقه اطلاع یابند.
بند سوم: عدم استقبال از سوی مردان

همچنین اشکال شده است که، اجرای این طرح از سوی مردان با استقبال روبه‌رو نخواهد شد و حتّی در صورت اجباری شدن، مردان از قبول آن شانه خالی خواهند نمود، پس چگونه می‌توان آن را اجرا نمود؟
برخی برای رفع این مشکل معتقدند؛ برای اجرای صحیح این بیمه، به جای آنکه مردان در عقدنامه ملزم به انعقاد قرارداد بیمه‌ی طلاق شوند، بهتر است ماهانه بخشی از مبلع حقوقِ مردان متأهل شاغل که به صورت مالیات از سوی دولت اخذ می‌شود بدین منظور اختصاص داده شود و در صندوق ویژه‌ای که تهیّه شده است، واریز گردد. البته این راه‌حل فقط مختص کارمندان دولتی بوده و نمی‌تواند تمام زنان مطلّقه را شامل شود. همچنین می‌توان امتیازات ویژه‌ای برای خانواده‌هایی که حاضر به پذیرش اجرای چنین بیمه‌هایی می‌شوند، قائل شد تا بدین ترتیب رغبت و انگیزه‌ی مردان به پذیرش بیمه‌ی طلاق افزایش یابد.
به هر حال، نظریات مخالف، نگران نحوه‌ی اجرای بیمه‌ی طلاق و حمایت از زنان مطلّقه است و به اصل بیمه اعتراضی ندارد.
گفتار دوم: دیدگاه موافق
اگرچه فی‌نفسه پیش‌بینی و تدارک راهکارهایی برای ممانعت از وقوع طلاق مطلوب است، اما بدیهی است وقوع طلاق همیشه ممانعت‌پذیر نیست چون نمی‌توان به طور مطلق مانع وقوع طلاق شد و چه بسا بعضاً برای خروج زوجه از یک زندگی غیر قابل تحمّل، باید حمایت و جانبداری از او به عمل آید، به طوری که چنین جوازی در ماده‌ی 1130 ق.م مورد پیش‌بینی قرار گرفته است، اما این بدان معنا نیست که زنان مطلّقه‌ی بی‌بضاعت به علت تقاضای طلاق از سر ناچاری، به حال خود رها شده و هیچ‌گونه حمایتی از آنها به عمل نیاید.
با اجرای طرح بیمه‌ی طلاق اولین و بارزترین ثمره‌ای که قابل حصول است، این می‌باشد که شأن و منزلت یک زن به ویژه زنی که با جدا شدن از همسرش، بیش از گذشته نیازمند حمایت است، تا حدود زیادی حفظ می‌شود و در درجه بعد، با حمایت از اجرای بیمه‌ی طلاق، آسیب‌ها و تبعات منفی مبتنی بر علل اقتصادیِ پس از طلاق، کاسته شده و امکانات لازم برای تداوم یک زندگی متوسط و ایجاد یک حداقلی از امنیت اقتصادی و اجتماعی برای زنان مطلّقه فراهم می‌گردد. اجرای بیمه‌ی طلاق دارای منافعی است که برای زنان، فرزندان آنان، افراد جامعه و نهایتاً برای تمام جامعه، حاصل می‌گردد که اهمّ ثمرات اجرای بیمه‌ی طلاق در سه بندِ زوال آسیب‌های اجتماعی عارض بر زنان مطلّقه، فرصت و توان کافی برای تربیت و رسیدگب به فرزندان و بهبود سلامت روانی و جسمی افراد جامعه، بررسی خواهد شد.
بند اول: زوال آسیب‌های اجتماعی عارض بر زنان مطلّقه
شرایط اقتصادی نابه‌سامان زنان مطلّقه و فقر اقتصادی آنان، یقیناً موجب خواهد شد که آنها نیز مانند سایر اقشار جامعه به سوی ارتکاب بزه، اعتیاد و … سوق یابند. وقوع جرائم، اعتیاد و خودکشی از مهم‌ترین عوامل ایجاد آسیب‌های اجتماعی است. بررسی نتایج به دست آمده از پژوهش‌های محققین، با رویکرد تحلیل ریشه‌ی اقصادی آسیب‌های مزبور، بار دیگر موجب تأکید بر ضرورت حمایت مالی از زنان مطلّقه می‌گردد. نکته‌ای که باید به آن دقت شود این است که، آمارهای ارائه شده (غالباً از طریق پرسشنامه و نظرسنجی) مستقیماً مرتبط با زنان مطلّقه نیست اما مبانی اقتصادی به دست آمده در بروز آسیب‌های اجتماعی، به طریق اولی مستولی بر زنان مطلّقه است.
الف: ریشه‌ی اقتصادی جرائم
با لحاظ مشکلات و مسائل زندگی به خصوص در زندگی شهرنشینیِ شهرهای بزرگ و عدم توجه به رفع معضلات خانواده‌های زن سرپرستِ ناشی از طلاق، این قشر از زنان می‌توانند آسیب‌های جبران ناپذیری را بر جامعه وارد سازند. در برخی مواقع پیش آمده که تأمین معاش زندگی، زنانی از این دست را مجبور به رو آوردن به ارتکاب جرم‌ می‌سازد به طوری که اکثر زنان خیابانی را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند. آمارهایی که مبین ریشه‌ی اقتصادی وقوع بسیاری از جرائم است اگرچه مستقیماً دخالت زنان را در جرائم نشان نمی‌دهد اما نشان‌دهنده‌ی این امر است که زنان مطلّقه که دچار فقر و تندگدستی می‌گردند نیز مانند سایر اقشار جامعه در معرض ارتکاب جرائم قرار دارند. ریشه‌ی اصلی وقوع جرائمِ مالی، فقر و نیاز اقتصادی مرتکبین است، حتی از نظر برخی علت عمده‌ی جرائم ارتکابی، به علل اقتصادی برمی‌گردد. به عنوان نمونه می‌توان به برخی یافته‌های پژوهشی که در این رابطه با هدف بررسی ریشه‌ی اقتصادی جرائم صورت گرفته است، اشاره نمود.
در پژوهشی که در مقطع زمانی یک ساله 90 ـ 1391 از طریق بحث و گفتگوی غیر مستقیم از 150 فرد بازداشت ‌شده یا دارای سابقه محکومیت کیفری در شهر سرپل ذهاب که در سال 89 ـ1390 مرتکب جرم شده‌اند، به عمل آمده، این نتیجه حاصل شده است که بین طبقه اجتماعی افراد و جرم، پیوستگی وجود دارد به نحوی که ارتکاب جرم در طبقات فقیر جامعه بیش از جرائم ارتکابی طبقات مرفه جامعه است. در آماری که از سوی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ارائه شده است، 48/10 درصد از جرائمی که زنان در سال 1380 مرتکب شده‌اند را جرائم اقتصادی و مالی تشکیل داده است. در تحقیقی دیگر، نتایج به دست آمده از اطلاعات استخراج شده از پرسش‌نامه‌ها‌ی پر شده توسط زندانیان استان بوشهر، نشان می‌دهد که 4/22 درصد از آنان، مشکلات و تنگناهای اقتصادی را عامل اصلی در ارتکاب جرم خود دانسته‌اند. براساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه، بالاترین آمار جرائم مربوط به سرقت‌های تعزیری با 469 هزار پرونده است که بدون شک مهم‌ترین عامل این سرقت‌ها توان مالی اندک در مرتکبین است. در پژوهشی که بر روی 361 پرونده از سال‌های بین 1380 تا 1385 و 46 مورد که در سه ماهه‌ی اول سال 1386 که به مراکز بازپروی در استان اصفهان ارجاع شده بود، به دست آمده است که 3/78 درصد از دختران و زنانی که مرتکب روسپیگری شده‌اند، فقر مالی را عامل اصلی در گرایش به این عمل دانسته‌اند. در پژوهش دیگری، که با روش تحقیق پیمایشی (استفاده از پرسشنامه و مصاحبه) از یک نمونه‌ی تصادفی به تعداد 125 نفر زندانی از جامعه‌ی آماری به تعداد340 نفر زندانی زندان مرکزی شهر سمنان در محدوده‌ی زمانی فروردین تا شهریور‌ماه سال 1389 که مرتکب جرائم مختلفی

دیدگاهتان را بنویسید