تحقیق با موضوع اقشار کم درآمد

شده‌اند، صورت گرفته؛ که 95 درصد اطمینان حاصل شده است که کسب موقعیت بهتر، فقر و محدودیت‌های درآمدی بر وقوع جرم اثرگذار بوده است. آمار زندانیان نیز نشان‌دهنده‌ی این واقعیت است که جرایم مالی بیشترین تعداد زندانیان را تشکیل داده است. در پژوهشی دیگر که در استان قم به عمل آمده است، در جامعه‌ی آماری دو زندان «مرکزی» و «کانون اصلاح و تربیت»، 69 درصد افراد زیر خط فقر قرار داشته‌اند و 3/51 درصد کمبود مالی والدینشان را عامل سرقت دانسته‌اند.
از این آمارها به دست می‌آید که وضعیت اقتصادی نامطلوب بدون شک در وقوع جرائم افراد، تأثیر گذار است، بنابراین زنان مطلّقه نیز به عنوان اقشار کم درآمد جامعه، در معرض جدی ارتکاب جرم قرار دارند.
ب: اعتیاد
با کمک آمارهای ارائه شده در رابطه با علل بروز اعتیاد، می‌توان به ریشه‌های اقتصادی ابتلاء آن دست یافت. در یک یافته‌ی پژوهشی صورت گرفته از میان 500 نفر مورد‌ِ بررسی در استان قم، به دست آمده است که 5/24 درصد از آنان، دارای وضعیت اقتصادی خوبی بوده و 51 درصد تا حدودی از وضعیت مالی خوب و مناسبی برخوردار بوده و 5/24 درصد نیز وضعیت اقتصادی ضعیفی داشته و با مشکلات زیادی مواجه‌ بوده‌اند. از میان همین مجموع 500 نفره‌، 8/53 درصد معتاد بوده و 2/46 درصد مبتلاء به اعتیاد نبوده‌اند.
در پژوهشی دیگر در همین استان، از میان 534 نفر مبتلاء به اختلال وابستگی به مواد مخدر، بیش از 2/3 زیر خط فقر زندگی می‌کرده‌اند. همچنین افراد بیکار حدوداً دو برابر افراد شاغل در معرض اعتیاد قرار داشته‌اند لذا منطقی است که گفته شود: «هر چه جمعیت فقیر در جامعه بیشتر شود، بر جمعیت معتادان نیز افزوده خواهد شد».
ج: خودکشی
ریشه‌ی اقتصادی خودکشی نیز با اتکاء بر آمارهای ارائه شده روشن می‌گردد. در پژوهشی که در استان قم به عمل آمده است در رابطه با تمام افرادی که در سال 1375 دست به خودکشی زده ولی موفق به این کار نشده‌اند نتایج حکایت از این داشته که زنان بیش از مردان اقدام به خودکشی نموده‌اند به طوری که 1/60 درصد از خودکشی‌های نافرجام مربوط به زنان بوده است. خودکشی به ویژه در مناطق دارای فرهنگ قبیله‌ای که زنان بنا به دلایل مالی، مورد خشونت واقع می‌شوند بیشتر به چشم می‌خورد. زنانِ مناطق دارای فرهنگ عشیره‌ای از یک سو به علت مردود و مذموم بودن امر طلاق، نمی‌توانند از شوهران خود جدا شده و خود را از زندگی مشقت‌بار رها سازند و از سوی دیگر عدم وجود هیچ‌گونه تأمین اقتصادی و غیرقابل تحمّل بودن زندگی، آنان را ناچاراً را به سمت خودکشی‌ سوق می‌دهد. در پژوهش انجام شده‌ی دیگری در رابطه با خودکشی که بر روی 93 مورد، صورت گرفته است، به دست آمده است که فراوانی خودکشی در میان زنان بیش از مردان بوده است. در پژوهشی دیگر، نتایج حاصله نشان‌دهنده‌ی است که در فاصله‌ی زمانی 6 ماه از 207 مورد خودکشی که به بیمارستان ارجاع شده، 1/69 درصد از آنان را زنان تشکیل داده‌اند. در پژوهشی که در کشور عربستان طی دو سال بر روی کسانی که اقدام به خودکشی نموده‌اند انجام گرفته، به دست آمده است که 80 درصد از این بیماران را جمعیت زنان تشکیل داده‌ است.
اگرچه آمارهای فوق مستقیماً مرتبط با زنان مطلّقه نیست اما مسلماً گویای این واقعیت است که این قشر از زنان با توجه به برخورداری از وضعیت نامطلوب اقتصادی، حمایت‌های مختصر مالی از آنان و تشکیل درصد اندکی از جمعیت شاغلین کشور، به احتمال بسیار زیاد، جزء جمعیت فقیر جامعه قرار گرفته و زمینه‌های ارتکاب خودکشی در آنان پررنگ تر است.
بند دوم: فرصت و توان کافی برای تربیت و رسیدگی به فرزندان
آسیب‌های ناشی از طلاق، نه تنها زنان را در بر گرفته و آنان را در معرض صدمه دیدن قرار می‌دهد بلکه دامن‌گیر فرزندان آنان نیز گشته و آنها را در معرض فساد قرار خواهد داد. زنان مطلّقه باید به تنهایی علاوه بر سرپرستی خانواده، کسب درآمد و مدیریت اقتصادی، مواظبت از بچّه‌ها و کارهای خانه را نیز بر عهده گیرند. از یک سو مسأله‌ی فقر اقتصادیِ این زنان با بالا رفتن تعداد افراد تحت تکفل، حادتر گشته و فرزندان آنان را نیز، در وضعیت نامطلوبی قرار می‌دهد و از سوی دیگر بسیاری از این زنان به علت عدم وجود شرایط اقتصادی مناسب، ملزم به درگیری و صرف وقت زیادی جهت تأمین مایحتاج و معیشت اوّلیّه‌ی خانواده بوده و فرصت کافی برای تربیت فرزندان خود نخواهند داشت لذا ناچاراً آنان را برای تربیت و رشد رها نموده یا به مراکز تربیتی و آموزشی خارج از خانواده تحویل می‌دهند. صاحب‌نظران اصطلاحاً این مشکل را «فقر زمانی» نامیده‌اند. قطعاً مدارس و مراکز نگهداری از کودکان مانند مهدکودک‌ها، نمی‌توانند تمامی وظایف تربیتی والدین را انجام داده و جای خالی آنها را تمام و کمال پر کنند، همین امر زمینه‌های ایجاد شکاف و جدایی بین فرزندان و مادران شده و فرزندان آنان را در معرض افزایش افت تحصیلی، انحراف و ارتکاب بزه در آینده، قرار می‌دهد به طوری که براساس یافته‌ی یک پژوهش، به دست آمده است که رها ساختن یا واگذار کردن کودکان به مراکز تربیتی جهت نگهداری، یکی از علل افزوده شدن تعداد معتادان در جامعه خواهد بود.
بند سوم: بهبود سلامت روانی و جسمی افراد جامعه
سلامت و سعادت جامعه، در گرو سلامت روحی، روانی و جسمی افراد آن جامعه است. زنان مطلّقه به عنوان اعضای جامعه در صورت ابتلاء به نابسامانی‌های اخلاقی، کج‌روی و انحرافات مذموم، دامن اعضاء دیگر جامعه را خواهند گرفت. این نگرانی زمانی شدت می‌یابد که آمارهای حاصل شده آن را ثابت می‌کند: براساس پژوهشی به‌ دست آمده است که 41 درصد از زنان سرپرست خانوار که تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند از سلامت جسمی برخوردار نیستند و 31 درصد از کل این زنان در حد نامناسبی از نظر سلامت روانی قرار دارند، البته الزاماً ریشه‌ی بیماری‌های روانی و جسمی آنان در فقر مالی نیست اما شکی نیست نیاز اقتصادی از عمده‌ترین دلایل تن دادن به جرایم یا فساد‌های غیر اخلاقی است که این عوارض را به دنبال دارد. اگر راهکاری مطمئن برای حمایت اقتصادی از زنان مطلّقه پیش‌بینی نگردد بدون ‌شک انحرافات بیش از پیش گریبان‌گیر آنان شده و ریشه و بنیان یک جامعه‌ی سالم را به عنوان حلقه‌ای از مجموعه‌ی افراد تشکیل‌دهنده‌ی آن، دچار ضعف و سستی خواهد نمود.

مبحث دوم
ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق
بررسی طرح بیمه‌ی طلاق، بی‌آنکه ساز و کاری برای آن پیش‌بینی گردد، کاری عبث و بی‌فایده است بنابراین ضروری است که راهکارهای قابل ارائه برای اجرای این نوع بیمه بررسی شود. اجرای طرح بیمه‌ی طلاق ممکن است بدون حمایت از سوی دولت صورت پذیرد و زوج‌های متأهل آزادانه، چنین قراردادی را با شرکت بیمه منعقد سازند. ظهور این آزادی در قالب برخی راهکارها صورت‌پذیر است که در گفتار اول بررسی خواهد شد. همچنین لازم است به دلیل تعهدی که دولت نسبت به ایفای حقوق مردم در بهره‌مندی از تأمین اجتماعی عهده‌دار است، وارد عرصه شده و از طریق راهکارهای پیش‌بینی شده در گفتار دوم زمینه‌ی اجرای بیمه‌ی طلاق را فراهم سازد. بنابراین باید دید که، با چه راهکارهایی می‌توان به اجرای بیمه‌ی طلاق، جامه‌ی عمل پوشاند؟
گفتار اول: با اراده‌ی آزاد افراد
بهتر است به جای فکر اجباری نمودن طرح بیمه‌ی طلاق که خود می‌تواند نوعی بازدارندگی برای مردان ایجاد سازد، این نوع بیمه اختیاری باشد و از آنجا که زنان خود نیز عمدتاً از توان مالی لازم و کافی برخوردار نبوده و نمی‌توانند از خدمات بیمه‌ی خویش‌فرما بهره‌مند گردند تا از این طریق بتوانند یک امنیت نسبی را برای خود به وجود آورند، لازم است شیوه‌هایی که قانوناً می‌توان از آنها برای اجرای بیمه‌ی طلاق استفاده نمود، بررسی شود. بدین منظور، طرق پیش‌بینی شده برای تحقق این هدف، در چهار بند مورد مطالعه خواهد بود که به ترتیب عبارتند از: انعقاد قرارداد بیمه‌ی‌ تجاری، در قالب شروط ضمن عقد، در قالب مهریه و توسیع قلمرو نفقه.
بند اول: انعقاد قرارداد بیمه‌ی تجاری

راحت‌ترین و کوتاه‌ترین طریق اجرای بیمه‌ی طلاق، انعقاد بیمه‌های تجاری با شرکت‌های بیمه‌گر است. انعقاد قرارداد بیمه‌ی طلاق در قالب بیمه‌ها‌ی تجاری، با رضایت طرفین و بدون هیچ‌گونه اجباری از سوی دولت، منعقد می‌شود به طوری که طرفین می‌توانند براساس اصل آزادی اراده بدون اینکه با قوانین امری موضوعه یا نظم عمومی منافات داشته باشد، در رابطه با هر یک از بندهای قرارداد، با یکدیگر به توافق برسند. بنابراین با رعایت شرایط ماهوی و شکلیِ آمرانه‌ی قوانین، بیمه‌گزار و بیمه‌گر می‌توانند به توافق، اقدام به عقد قرارداد بیمه‌ی جدیدی نمایند و از این جهت هیچ منعی وجود ندارد.
بند دوم: در قالب شروط ضمن عقد
به طور کلی‌ در هر قراردادی طرفین می توانند شروطی را در نظر بگیرند که این امر از آزادی اراده‌ی افراد در قراردادها ناشی‌ می شود. شروط ضمن عقد در اشکال مختلف می‌تواند ظاهر شود، طبق ماده‌ی ۲۳۴ ق.م، شروط ۳ دسته‌اند: «شرط برسه قسم است: 1ـ شرط صفت، 2ـ شرط نتیجه، 3ـ شرط فعل (اثباتاً یا نفیاً)»، که نباید جزء شروط باطل شناخته شوند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شروط ضمن عقد، باب وسیعی داشته و مبتنی بر اراده‌ی طرفین قرارداد است. در این میان، قانونگذار و دولت نمی‌توانند طرفین را به پذیرفتن و یا نپذیرفتن شرطی وادار نمایند، اما با سیاست‌های ترغیبی و تشویقی خود می‌توانند افراد را به شروط خاصی راهنمایی نمایند. بدین لحاظ شروط ضمنِ عقد نکاح یا عقودِ خارج لازم را می‌توان با توجه به نقش دولت، به دو دسته‌ی شروط انتخابی و شروط ارشادی تقسیم‌بندی نمود.
الف: شروط انتخابی
شرع و قانون، صرفاً با بیان عمومات، به طراحی و بیان چارچوب کلی شروط ضمن عقد پرداخته و تعیین مصادیق آن را بر عهده‌ی طرفین عقد، نهاده‌اند. با توجه به این که، وضعیت زنان، پس از طلاق تا حدودی درمعرض تزلزل قرار دارد، لازم است برای زنان این امکان فراهم گردد که بتوانند با قید کردن برخی‌ شروط در ضمن عقد نکاح، از امتیازات خاصی بهره‌مند گشته و از وضعیت ناخوشایند پس از طلاق، تا حدود زیادی دور شوند. برای گنجاندن شروط در عقد نکاح، ضروری است این شروط، با شرع، شئونات و حیثیت زن منافاتی نداشته باشد تا چنین امکانی فراهم گردد.
نمونه‌هایی از این شروط در ماده‌ی 1119 ق.م بیان شده است؛ مطابق این ماده: «طرفین عقد می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود، یا ترک انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی خود را مطلقه سازد». موارد مزبور در این ماده، جنبه‌ی حصری نداشته و طرفین می‌توانند موارد دیگری را نیز شرط نمایند. همچنین، علاوه بر شروطی که در اسناد رسمی ازدواج از پیش‌ درج شده است، در صورت توافق زوجین، شروط دیگری نیز می‌تواند به آنها اضافه گردد. یکی از این شروط می‌تواند الزام شوهر به متعهد شدن در پرداخت حق بیمه‌ی قرارداد بیمه‌ی طلاق باشد یا می‌تواند شوهر را متعهد به انعقاد قرارداد بیمه‌ی طلاق سازد.
بنابراین زن در صورت عدم ایفاء تعهد از سوی شوهر در گام اول از حق طبیعی خود می‌تواند استفاده نموده و وی را ملزم به اجرای تعهدِ معهوده نماید و اگر موفقیتی کسب ننماید، در گام دوم چنانچه در ضمن عقد نکاح، عدم پرداخت حق‌ بیمه را دلیلی بر توکیل در طلاق از سوی مرد، قرار داده و شرط نموده باشد می‌تواند از این حق استفاده نموده و از طریق دادگاه خود را مطلّقه سازد.
ب: شروط ارشادی

منظور از شروط ارشادی، شروطی است که دولت با توجه به مصالح عمومی، طرفین را متوجّه آن می‌کند و با این کار آنان را به پذیرش شروط تشویق می‌سازد. شروط ضمن عقد نکاح که پیش از ازدواج در اسناد رسمی نکاح گنجانده شده است از این قبیل شروط است. زوجین می‌توانند تمام یا برخی از این شروط را نادیده گرفته و آن را نپذیرند اما تمامی آنها، مبیّن ارشادی است که تمایل دولت را به احقاق حقوق زن، نشان می‌دهد. درج این شروط از یک سو، قوه‌ی قضائیه را از فشار به قوه‌ی مقننه برای تصویب یا تغییر قوانین، رها می‌سازد و از سوی دیگر تا حدود زیادی، خاتمه‌دهنده‌ی بحث و جدال‌هایی است که میان زوجین و خانواده های آنان رخ می‌دهد. بدین ترتیب، شرط الزام شوهر، به متعهد شدن تأمین مالی قرارداد طلاق، نیز می‌تواند از سوی دولت، در قباله‌های ازدواج از پیش درج شده باشد. چنین اقدامی با توجه به فلسفه‌ی وجود سایر شروط درج شده در عقد‌نامه‌ها، می‌تواند صورت پذیرد و اشکالی در آن دیده نمی‌شود.
بند سوم: در قالب مهریه
مهریه در قانون مدنی تعریف نشده است اما در مواد قانونی به کرّات به کار رفته است. از آنجا که بحث راجع به پرداخت حق‌ بیمه از سوی شوهر به عنوان مهریه است، واژه‌ی مهرالمسمّی باید بکار گرفته شود. منظور از مهرالمسمّی‌ «مالی معینی است که به عنوان مهر با توافق زوجین تعیین می‌شود، یا شخصی که زوجین انتخاب کرده‌اند معین می‌نماید». براساس مواد 1078 و 1079 ق.م که به ترتیب مقرر داشته‌اند: «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد»، «مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد»، مهریه می‌تواند یک عمل (کار) باشد که دارای ارزش اقتصادی است مانند تعلیم زبان خارجی.
مهرالمسمّی باید دارای شرایط عمومی مورد معامله باشد که عبارتند از؛ مالیت داشتن، قابلیّت تملّک داشتن توسط زوجه، معین بودن، در بر داشتن منفعت عقلایی مشروع، ملک زوج بودن و قدرت بر تسلیم آن داشتن و معلوم بودن.
با این اوصاف، ظاهراً به نظر نمی‌رسد، قرار گرفتن تعهد شوهر به پرداخت حق ‌بیمه به عنوان مهریه‌ی زوجه، با مانعی روبه‌رو باشد زیرا حق بیمه‌های تعهد شده از سوی زوج در پرداخت آنها، دارای ارزش مالی است چون این حق بیمه‌ها دارای ارزش اقتصادی است.
همچنین با قرار گرفتن زوجه به عنوان ذینفع بیمه، حق بیمه‌ها قابل تملّک نیز می‌باشند زیرا زوجه در مقابل پرداخت حق بیمه‌های مندرج در قرارداد بیمه از سوی زوج به بیمه‌گر، از یک قرارداد بیمه به عنوان قرارداد بیمه‌ی طلاق بهره‌مند می‌گردد. در حقیقت با توافق زوج و زوجه، حق بیمه‌ها‌ به ثالثی که بیمه‌گر است پرداخت شده و از سوی او قابل تملّک است، در مقابل نیز، زوجه از قرارداد بیمه برخوردار شده و بیمه‌گر در برابر وی متعهد می‌گردد.
حق بیمه‌های پرداختی، معین نیز می‌باشند زیرا حق بیمه‌هایی که در زمان سررسید به بیمه‌گر پرداخت می‌شود بین دو یا چند مورد، مردد نیست بلکه آنچه که زوج تعیین و به بیمه گر می پردازد، مالی است که کاملاً معین و غیر مردد است.
همچنین در بر داشتن منفعت عقلاییِ مشروع در پرداخت حق بیمه‌ها به بیمه‌گر نیز، امری بدیهی است زیرا عقلا چنین منفعتی را که در نهایت نصیب زوجه می‌گردد را می‌پذیرند و از جهت شرعی نیز با مانعی روبه‌رو نیست.
حق ‌بیمه‌های پرداختی ملک شوهر نیز بوده و با توان تأدیه‌ی آن، می‌توانند این حق بیمه‌ها به عنوان مهریه قرار گیرند.
به نظر می‌رسد شرط معلوم بودن است که کاملاً فراهم نیست چون معلوم بودن در مقابل جهالت، منوط به مشخص بودن مقدار، جنس و وصف آن مال است. جنس و وصف موضوع معامله (خطر)، روشن است اما آنچه که باعث ایجاد جهالت در مال مزبور می‌گردد مقدار آن است زیرا مشخص نیست تا کی شوهر باید حق ‌بیمه را به شرکت بیمه‌گر بپردازد، به این ترتیب آگاهی از میزان و مقدار مالی که به عنوان مهریه به زوجه داده می‌شود وجود ندارد.
در جواب به این ایراد پاسخ‌هایی داده شده است که از این قبیل‌اند؛ از نظر برخی لازم نیست در هنگام نکاح، مهریه کاملاً معلوم باشد بلکه قابلیّت تعیین مقدار، جنس و وصف آن کفایت می‌کند اما به راحتی نمی‌توان این عقیده را در رابطه با پرداخت حق‌بیمه‌های قرارداد بیمه‌ی طلاق اجرا نمود زیرا حقیقتاً چگونه ممکن است مقدار حق‌ بیمه‌ای (تعداد اقساط پرداخت حق بیمه) که قرار است متعهد پرداخت حق بیمه، به بیمه‌گر پرداخت کند را از پیش، تعیین نموده وسنجید؟ این قابلیّت شاید در برخی از مهریه‌ها وجود داشته باشد اما در پرداخت حق بیمه‌ها چنین قابلیّتی وجود ندارد لذا این

دیدگاهتان را بنویسید