امنیت جانی و مالی

ی وجود نداشته باشد.
تفاوت دیگر آنکه اگر عنصر مصلحت همانند عنصر اضطرار بتواند موجب تشریع و صدور حکم گردد، حکمی که بواسطه مصلحت به وجود می آید صرفاً یک حکم حکومتی خواهد بود و از حاکم اسلامی باید صادر شود ولی حکم عنوان ثانویه اضطرار یک حکم الهی است که از لسان فقیه و در قالب افتاء صادر می شود.
و اما در بیان نسبتی که بین عنصر مصلحت و ضرورت وجود دارد، با توجه به عبارات فقها و اصولیون می توان اینگونه استنباط کرد که بین این دو عموم و خصوص مطلق است. بدین معنا که هر ضرورتی که رعایت می شود حتماً دارای مصلحتی است ولو آنکه در قالب دفع مفسده باشد ولی لزوماً هر مصلحتی ضرورت نیست.
آنچه از عبارات مرحوم امام فهمیده می شود نیز، این است که موارد عمل به ضرورت همانند جلوگیری از ورود ضرر به مسلمانان یا حاکم اسلامی و یا هتک حرمت شخصیت مفسده خواهد شد. و واضح است که هر مصلحتی، ضرورت نمی باشد و قابلیت ایجاد یک حکم را ندارد.

1-4. حکم و انواع آن
1-4-1. تعریف حکم:
درتعریف حکم ابن منظور می گوید: الحکم، العلم و الفقه . قال ا… تعالی : « و آتَیناهُ الحُکمَ صَبیّا »أی علماً و فقهاً و سپس در ادامه تعریف خود می آورد الحکم، العلم و الفقه و القضاء بالعدل که بهترین شاهد برای این معنا آیه شریفه قرآن است؛ « وَ إذا حَکَمتُم بَینَ النّاسِ أن تَحکُمُوا بِالعَدلِ» صاحب المنجد کلمه حکم را با چهار حرف متعدی نموده و می نویسد: حَکَمَ _ُ حکماً و حُکُومَه بِالأمرِ و لِلرّجُلِ أو عَلَیه وَ بَینَهُم : قَضی و فَصَلَ یعنی حکم اگر با حروف جر باء، لام، علی یا بین بکار رود به معنای قضاوت و فصل خصومت نمودن است. راغب اصفهانی نیز در تعریف حکم می گوید: والحکم بالشیء أن تقضی بأنه کذا أو لیس بکذا سواء ألزمت ذلک غرک أم لم تغرمه قال الله تعالی : « وَ إذا حَکَمتُم بَینَ النّاسِ أن تَحکُمُوا بِالعَدلِ یَحکُم به ذَواعَدلٍ مِنکُم » هر چند که معنی حکم را با ذکر شواهدی « منع » معرفی می کند. علامه سید محمد حسین طباطبائی نیز در تفسیر المیزان در تعریف حکم می نویسند: « ماده حکم دلالت دارد بر اتقان و استحکامی که در هر چیزی وجود داشته باشد اجزائش از تلاشی و تفرقه محفوظ است، خلاصه هر موجودی که از روی حکمت بوجود آمده باشد اجزائش متلاشی نگشته و در نتیجه اثرش ضعیف و نیرویش درهم شکسته نمی شود. این است همان معنای جامعی که برگشت جمیع مشتقات این ماده از قبیل احکام و تحکیم و حکمت و حکومت و… به آن است. »
شیخ انصاری می فرماید: « فی تعریف الحکم بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال العباد المکلفین »
در تعریف اصطلاحی حکم غزالی اینگونه بیان می کند: «ففی البحث عن حقیقه الحکم، فی نفسه یتبین أنه عباره عن خطاب الشارع و لیس وصفا للفعل، لاحسن و لاقبح و لامدخل للعقل فیه…» حکم عبارت است از خطاب شرعی که به افعال مکلفین تعلق می گیرد. اما تعریف غزالی صحیح نیست زیرا در این تعریف کلمه خطاب که به عنوان جنس اخذ شده است شامل حکم در مرحله جعل نمی شود بلکه فقط مراحل سه گانه بعدی صدور حکم یعنی تبلیغ، وصول و فعلیت یا تنجز را در بر می گیرد علاوه بر اینکه شامل بعضی از احکام وضعیه که منتزع از احکام تکلیفیه می باشد مثل شرطیت، مانعیت، سببیت و… نیز نمی‌شود پس با این اوصاف اولین اشکال تعریف غزالی این است که جامع افراد نمی باشد یعنی حکم در مرحله جعل واحکام وضعیه منتزعه از احکام تکلیفیه را ،‌که مسلماً از افراد حکم می باشند در بر نمی گیرد.
بر اساس تعریف غزالی خطابی که به افعال مکلفین تعلق بگیرد حکم است نه خطابی که به افعال بندگان تعلق بگیرد. اگر ایشان در تعریف گفته بودند الحکم عباره عن خطاب الشرع بأفعال العباد، اشکال عدم مانعیت نسبت به اغیار که غیر مکلفینند وارد می بود ولی ایشان اینگونه تعریف نکرده اند بلکه گفته‌اند: الحکم عباره عن خطاب الشرع المتعلق بأفعال المکلفین و اما اشکالی که به آن وارد است به لحاظ عدم جامعیت همه افراد است. تعریف دوم نیز اشکال عدم جامعیت را دارد، مرحوم حکیم برای فرار از این اشکالات تعریف دیگری ارائه می کند « الحکم هو الإعتبار الشرعی المتعلق بأفعال العباد تعلقاً مباشراً أو غیر مباشرٍ »
ایشان اعتبار شرعی را بجای خطاب شرعی استفاده کردند تا حکم در مرحله جعل را نیز شامل شود و همچنین با اضافه کردن تعلقاً مباشراً أو غیرمباشر اشکال دوم یعنی عدم جامعیت را دفع نمودند یعنی احکام وضعی منتزع از احکام تکلیفی را نیز شامل می شود. البته این تعریف نیز دارای اشکال است چون ما در فقه به دنبال افعال مکلفین هستیم نه افعال عباد پس شایسته بود بجای افعال العباد، افعال المکلفین را می فرمودند. مرحوم شهید صدر نیز بعد از اینکه هدف از صدور احکام شرعی را تنظیم حیات انسان دانسته از این تعریف مشهور قدما اشکال می کنند و می‌فرمایند: « الحکم الشرعی هو التشریع الصادر من الله لتنظیم حیاه الإنسان سواء متعلقاً بأفعاله أو بذاته أو باشیاء أخری داخله فی حیاته. » هر چند که این تعریف نیز چون تشریع از جانب معصوم(ع) را شامل نمی شود جامع بنظر نمی رسد.

تعریف حکم در اصطلاح
حکم در اصطلاح فقهی دارای معنای خاصی است که برای آن سه مفهوم کلی بیان نموده اند.
الف) حکم به معنای تکلیف شرعی خاص: آن دسته از دستورات و فرامینی که غرض آن ها تأمین امور دینی مکلفان است و در آن نیاز به لفظ نباشد (اگر نیاز به لفظ باشد جزء عقود و ایقاعات است و عبادات هم که مربوط به آخرت است نه دنیا) که این نظر محقق حلی و شهید اول است.
ب ) حکم به معنای احکام قاضی در اختلافات و منازعات.
ج ) دستورات و فرامین حاکم: که اعم از حکم قاضی است و از مبرزترین قائلین به این معنا مرحوم صاحب جواهر است که می فرماید « أما الحکم فهو إنشاء إنفاذ من الحاکم لامنه تعالی لحکم شرعی أو وضعی أو موضوعهما فی شیء مخصوص » حکم عبارتست از انشاء قطعیت و حتمیت امری از جانب حاکم نه از جانب شارع متعال بر عمل نمودن به حکم شرعی یا وضعی یا عمل نمودن به موضوع آن دو حکم در مواردی خاص. و در ادامه می فرمایند اینکه حکم باید مسبوق به نزاع باشد یا خیر میان فقها اختلاف است. مرحوم امام خمینی(ره) هم همین نظر را دارند و حکم را شامل تمامی احکام رهبر جامعه می دانند که مفصلاً این معنا را در ذیل حدیث « لا ضرر » بررسی می نمایند.
از جمع بندی این مباحث به این نتیجه می توان رسید که قدر مشترک تعاریف سه گانه حکم (إنشاء) است و در واقع اگر مطلبی به مرحله « اثبات » برسد ولی از ناحیه حاکم و امام جامعه آن امر إنشاء نشده باشد حکم نخواهد بود در همین خصوص شهید اول در تفاوت میان « حکم » و « ثبوت » می‌فرمایند : « إن الثبوت هو نهوض الحجه کالبینه و شبهها السالمه عن المطاعن، و الحکم إنشاء الکلام هو إلزام أو اطلاق یترتب علی هذا الثبوت و بینهما عموم و خصوص من وجه لوجود الثبوت بدون الحکم فی نهوض الحجه قبل إنشاءالحکم » ثبوت یعنی اقامه شدن دلیل شرعی مثل بینه و مانند آن که سالم از اشکال باشد و حکم یعنی انشاء کلام که در آن ملزم نمودن و یا حکم به رها شدن در آن وجود دارد که حاکم بعد از ثبوت آنرا انشاء می‌کند (حکم مترتب بر ثبوت است و بین این دو عموم و خصوص من وجه است) و در ادامه می گوید « یوجد الحکم بدون الثبوت کالحکم بالإجتهاد و یوجدان معا فی نهوض الحجه والحکم بعدها. » تعریف دیگری که از حکم شده است بر مصالح و مفاسد مبتنی است: ‌حکم عبارتست از آن اعتبار شرعی ای که از ناحیه خداوند متعال بر اساس مصالح و مفاسد بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به افعال و اعمال بندگان تعلق گرفته است.

1-4-2. انواع حکم:
حکم را با توجه به کاربرد آن در فقه تقسیمات مختلفی انجام دادند ، از جمله به ثابت ومتغیر ، اولیه و ثانویه و حکومتی که در ذیل شرح و تفسیر آن بیان می شود .
1-4-3. حکم ثابت و متغیر:
احکام از جهت ثبوت و تغیر در ملاکات آنها به احکام ثابت و متغیر تقسیم می شوند. که اساساً در نظریه ثابت و متغیر بودن احکام اسلام اختلاف است و سه گروه هستند که یا قائل به تغییر دائمی همه احکام هستند و یا قائل به غیر متغیر بودن مطلق احکام هستند و یا قائل به تفصیل بین این دو قول هستند و هر یک نیز ادله‌ای ارائه نموده اند. دسته‌ی دوم اساساً دین را برای اداره جامعه نمی دانند بلکه می گویند دین اموری را بیان می کند که مربوط به عالم غیب یعنی خداوند و قیامت است و اینها هم لایتغیرند لذا تنها از طریق وحی از آنها اطلاع پیدا می کنیم و اما اقتصاد و سیاست که امور متغیر هستند ارتباطی به دین ندارند و به عقل و درایت بشری مربوط است و این اوصاف با دین که لایتغیر است ارتباط ندارد که لازمه این قول جدائی دین از سیاست، اقتصاد و مسائل اجتماعی است. دین اصول اخلاق فردی را می گوید و نظام خلافت و حکومت جزو شریعت نیست. اما قول سوم که قائل به تغییر و ثبات است باید از دو حیث مورد مطالعه قرار گیرد. یکی از حیث اثباتی و دیگر از حیث ثبوتی. اما از جهت اثباتی دو دلیل عقلی و نقلی برای آن باید آورد.
دلیل عقلی: شهید صدر برای این دلیل سه مقدمه می آورد. مقدمه اول را در ضمن تعریف حکم شرعی اینگونه بیان می کنند که حکم شرعی قانونی است که برای تنظیم و تنسیق زندگی انسان از طرف خداوند صادر شده است.
مقدمه دوم: زندگی اجتماعی مولود نیازهای انسانی است. انسان به گونه‌ای آفریده شده است که حب ذات و تلاش در جهت نیازمندی های خود با ذات او آمیخته شده است. طبیعی است در این راه خود را در به خدمت گرفتن دیگران شدیداً نیازمند می بیند زیرا وی قادر نیست آنها را مگر با همکاری دیگران بر طرف سازد. از این رو روابط اجتماعی بر اساس این نیازها پدید آمد و توسعه پیدا کرد. بنابراین زندگی اجتماعی مولود نیازهای انسانی است.
مقدمه سوم: وقتی که نیازهای انسان را بررسی کنیم می بینیم در این نیازها یک جهت اساسی ثابت و یکسری جهت متغیر است که با تغییر زمان بر طبق شرایط و احوال تغییر و تجدد می یابد. نیازهای ثابت نیازهایی است که در ترکیب اعضا و جوارح، دستگاه‌های گوارش، تولید مثل و قوه ادراک و احساسی انسان و در ارتباط انسان با دیگر انسانها و خداوند متعال است. نیازهای متغیر نیازهایی است که انسان در صحنه زندگی به تدریج با آنها روبرو می شود و هر قدر انسان اطلاعات و تجربیات بیشتری کسب نماید نیازهای یاد شده رشد و توسعه بیشتری پیدا می کند. سپس شهید صدر نتیجه‌ای که از این سه مقدمه می گیرد عبارت است از اینکه:
نظام اجتماعی که شایسته انسانیت است نباید برای اینکه همراه با رشد و توسعه زندگی اجتماعی باشد، بطور کلی متغیر و متحول باشد. همانگونه که معقول نیست اصول و جزئیات نظام اجتماعی در قالبهای ثابت، قالب ریزی گردد و بلکه لازم است در نظام اجتماعی یک جنبه اساسی ثابت باشد و جوانبی که در آن تغییر و تحول راه دارد. زیرا تا هنگامی که اساس نظام اجتماعی، یعنی نیازهای انسانی، دارای بخشهای ثابت و متغیر باشد، هر یک از این نیازها نیز در نظام اجتماعی شایسته منعکس می گردد.
و اما دلیل نقلی: روایاتی از أئمه طاهرین(ع) نقل شده است که به صراحت دلالت دارند بر اینکه در اسلام، بین احکام شرعیه یک سری احکام ثابت وجود دارد و یک سری احکام متغیر:
یکی از اصحاب می گوید: امام صادق(ع) به من فرمودند: به من بگو اگر حدیثی را امسال برایت گفتم و سال آینده نزد من آیی و خلاف آنرا به تو گفتم به کدامیک از اینها عمل می کنی؟ عرض کردم: به حدیث اخیر عمل می کنم. حضرت فرمود خداوند تو را رحمت کند. در ذیل همین روایت مرحوم کلینی روایت دیگری را می آورد.
معلّی بن خُنَیس می گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم هرگاه حدیثی از امام سابق شما برسد و حدیثی بر خلاف آن از امام پس از او برسد به کدام یک عمل کنیم؟ فرمود: شما به حدیث سابق عمل کنید تا از امام حی به تو ابلاغی رسد و چون ابلاغ امام حی رسید به قول او عمل کنید. می گوید: سپس امام صادق(ع) فرمودند به خدا قسم ما شما را به راهی داخل نمی کنیم مگر در چیزی که توان و وسعت آنرا داشته باشید.
مرحوم فیض کاشانی در کتاب «‌الأصول الأصلیه» بعد از نقل این حدیث که فرموده‌اند: «حدّوا بالأحدث الأخیر» می نویسند: حدیثی که اخیراً صادر شده است هماهنگ با مقتضای وقت است زیرا هر زمانی از نظر عملی دارای مقتضایی است. البته این نسخ حکم نیست. زیرا نسخ حکم بعد از زمان پیامبر محقق نخواهد شد و اخذ به قول امام زنده به این جهت است که امام زنده متقضای زمان را در نظر می گیرد زیرا وی اعلم به مقتضای وقت از نظر عمل می باشد. البته این نظر از جهتی دارای اشکال است چرا که در حدیثی که از امام صادق(ع) در اصول کافی نقل شده است، حضرت در جواب محمد بن مسلم که می گوید: چه می شود مردمی را که متهم به دروغ نیستند، حدیثی را با واسطه از رسول خدا (ص) روایت می کنند ولی از شما خلافش به ما می رسد؟ چنین می فرمایند: حدیث هم مانند قرآن نسخ می شود. این روایات به وضوح دلالت دارند بر وجود احکام ثابت و متغیر در اسلام و اینکه احکام شرع از نظر ائمه (ع) همیشه ثابت نبوده‌اند و به مقتضای زمان احکام را تغییر داده‌اند و این نوع تغییرات از آن جهت نبوده است که آنان می خواستند در احکام ثابت اسلام دخل و تصرف نمایند بلکه آنان می دانستند که حکم الهی، در بعضی از موارد حکم ثابتی نیست بلکه حکمی است که در زمان خاصی صادر شده است و لذا اگر در زمان دیگری مقتضای آن وجود نداشته باشد باید بر اساس مقتضای جدید تغییر کند.
تا به اینجا در مقام اثبات عقلاً و نقلاً مدعای ما بررسی شد، حال باید دید در مقام ثبوت و واقع هم این چنین است یا خیر؟ احکام شریعت در جایی که ثابت است در واقع پاسخ به نیازهای ثابت انسان است. نیازهایی چون ضمانت معیشتی، حق استفاده از ثروت که در برابر کار و تلاش بدست آمده است. تأمین شرایط لازم برای بقاء نسل، ‌تضمین امنیت جانی و مالی و ارتباط و تعلق به موجود مطلق از نیازهای ثابت انسانی است که احکامی چون احکام توزیع ثروت، ازدواج و حدود، قصاص و نظام تعبدی بر اساس آن نیازها جعل گردیده است. برخی دیگر از احکام ثابت نیستند بلکه راه تغییر در آنها باز است. احکامی که اسلام به ولی امر اجازه داده است تا بر طبق مصالح و در پرتو احکام ثابت آنرا تعیین کند و آنچه این احکام را برای ولی امر تعیین می سازد شرایط و مقتضیات زمان و مکان و مصالح جامعه است. البته برای تشخیص این احکام از هم، راه هایی وجود دارد که فی الجمله عبارتند از:
توجه به مصالح و مفاسد موجود در متعلقات احکام که احکام تابع آنهاست.
توجه به ذاتیات و فطریات و وجود مقتضیات اجتماعی و فردی در بین مجموعه احکام چرا که برخی احکام ریشه در قسمت اول و برخی تابع قسمت دوم هستند هر چند که قسم دوم هم قابل تفصیل است یعنی همین مقتضیات اجتماعی و فردی هم، گاهی دائمی هستند و گاهی موقت.
توجه به کیفیت اخذ عناوین در حکم نیز از دیگر معیارهایی است که برای تمییز احکام ثابت از متغیر وجود دارد. بدین صورت که اگر این عناوین به نحو لا بشرط اخذ شوند حکم دارای قابلیت ثبات خواهد بود هر چند که اوضاع زمانی تغییر کند مثل « أحَلّ الله البِیعَ و حَرّم الرّبا » اما اگر این

دیدگاهتان را بنویسید