اصولیون

بندی کلی می توان معنای لغوی مصلحت را درستی و آنچه به درستی می انجامد دانست، در مقابل نابسامانی و آنچه به نابسامانی می انجامد.

1-1-2. معنای اصطلاحی مصلحت:
در بیان معنای اصطلاحی مصلحت باید آنرا در نزد چند دیدگاه مورد بررسی قرار داد .
معنای اصطلاحی مصلحت در نزد اصولیون:
أ ) غزالی در کتاب « المستصفی » در تعریف این اصطلاح می نویسد: مصلحت عبارت است از جلب منفعت و دفع مضره.
ب ) طوفی در کتاب « المنشوره فی مصادر التشریع » در تعریف آن گفته است : مصلحت عبارت است از هر فعلی که منجر به حفظ مقصود شرع چه از نظر عبادی و چه از نظر عادی شود. مراد از عبادت چیزی است که شارع برای حق خویش قصد می کند و مراد از عادت چیزی است که شارع برای نفع بندگان و سر و سامان یافتن زندگی و احوال آنان قصد می کند.
ج ) میرزای قمی در کتاب « القوانین » می فرمایند : مراد از مصلحت دفع ضرر یا جلب نفع چه در
امور دنیایی و چه در امور دینی است.
آنچه از تعاریف اصولیان بنظر می رسد این است که غالب اصولیونی که متعرض این مسأله شده اند در یک نظر اشتراک دارند و آن اینکه نتیجه‌ی مصلحت و اعمال آن باید حفظ مقاصد و غرض شارع را در پی داشته باشد.

معنای اصطلاحی مصلحت در نزد فقها:
قبل از اینکه به بیان دیدگاه فقها در این زمینه بپردازیم این نکته قابل ذکر است که در بیان فقها از مصلحت صرف، بحث چندانی نشده است چون همگی قائل به آن هستند، بلکه بیشتر مباحث آنان پیرامون مصالح مرسله و استصلاح است که پیش از پرداختن به آن، تعاریفی که از آن ارائه شده است را بیان می نمائیم.
أ) دوالیبی اینگونه می گوید: « استصلاح در واقع نوعی حکم مستند به رأی مبتنی بر مصلحت است و این در هر مسأله‌ای است که درباره آن در شریعت، تصریحی نیامده است و همچنین در شریعت دارای همانند هایی نیست تا بر آن ها قیاس شود بلکه حکم در آن ها بر قواعد کلی مبتنی است که به روشنی می‌گوید هر مسأله‌ای که از چارچوب مصلحت بیرون باشد از شرع نیست. »
آیه‌ی «‌إن اللهیَأمُرُ بالعَدل وَ الإحسان» و حدیث «لاضََرَر و لا ضِرار» نمونه‌هایی از این قواعد کلی هستند.
ب ) غزالی هم که قائل به اعتبار مصلحت برای صدور حکم شرعی نیست بعد از بیان معنای لغوی، آنرا اینگونه تعریف می‌کند: « مقصود ما از مصلحت این نیست زیرا جلب منفعت و دفع ضرر از جمله مقاصد شرع است و صلاح خلق نیز در تحصیل مقاصد آنان است ، بلکه منظور ما از مصلحت پاسداشت مقصود شرع است و مقصود شرع پنج چیز بیشتر نیست و آن این است که دین، جان، عقل، نسل و مال مردم را حفظ کند. پس هر چیزی که متضمن این اصول پنج گانه شود مصلحت و هر چیزی که موجب فوت این اصول گردد مفسده و دفع آن مصلحت می باشد.»
تعریفی که دوالیبی از استصلاح ارائه می دهد روشنتر است و عملی تر نشان می دهد در عین حال که تعریف غزالی نیز به إحصاء مصادیق مقاصد کلی شارع پرداخته است.

1-2. مصلحت بر اساس شهادت شارع:
مصلحت بر اساس شهادت شارع به اعتبار یا عدم اعتبار آن به سه دسته تقسیم می شود :
دسته اول:‌ قسمی که شارع مقدس به اعتبار آن شهادت داده است؛ یعنی، آن را معتبر دانسته‌اند.
دسته دوم: قسمی که شارع مقدس به لغو و ابطال آن شهادت داده است؛ یعنی، آن را غیرمعتبر دانسته است.
دسته سوم: قسمی که شارع مقدس نه به بطلان و الغاء، آن شهادت داده‌ و نه به اعتبار آن یعنی در مورد آن سکوت کرده اظهار نظری ننموده‌.»
در ادامه ایشان ضمن بیان حجیت قسم اول آن را با قیاس یکی می داند .
«قسم سوم آن است که از ناحیه شارع نص معین و خاصی بر اعتبار یا بطلان آن اقامه نشده است و همین قسم محل نزاع و اختلاف بین علماء است که بعضی قائل به حجیت آن و بعضی دیگر قائل به عدم حجیت آن می باشند.»

1-3. بررسی رابطه مصلحت با ضرورت و بحث اهم و مهم
1-3-1. نسبت بین مصلحت و اهم و مهم
تا کنون در کاوش های فقهی ، تعداد عناوین ثانویه به طور دقیق احصاء نشده اند و تنها برخی از عناوین در بین فقها و اصولیون به عنوان ثانویه بودن شهرت پیدا کرده اند . از آن جمله بحث اهم و مهم است . البته ما در این پژوهش به دنبال یافتن ماهیت حقیقی آن نیستیم ولی آن چه مسلم است ، بحث اهم و مهم از نظر فقها و اصولیون به عنوان یک قاعده فقهی همانند قاعده ضرر، درأ و دیگرقواعد فقهی محسوب نمی شود.
برخی از دانشمندان عنوان اهم و مهم را یک عنوان ثانویه شمرده اند همانند عنوان عسر و حرج ولی به نظر می رسد این عنوان ماهیت جداگانه ای از دیگر عناوین ندارد بگونه ای که بتوان آن را مستقل در نظر گرفت، بلکه باید آن را مناط جواز عمل به دیگر عناوین ثانویه و یا روشی در حل مسائل اصولی دانست به ویژه در بحث تزاحم. بدین توضیح که عناوینی که فقها و اصولیون از آن یاد می کنند را می توان در متون شرعی (کتاب و سنت ) یافت و بدین اعتبار یک عنوان را عنوان ثانویه می توان تلقی نمود ولی بحث اهم و مهم تنها بر مبنای حکم عقل و بنای عقلاء قابل توجیه است و بدان ها مستند است زیرا که سیره عقلاء بر این استوار است که هر گاه بین دو عمل قرار گرفتند که تنها امکان انجام یکی از آندو وجود دارد باید به آن که اهمیت بیش تری دارد ( اهم ) عمل نمود و دیگری را رها کرد.
آنچه از کلام فقها هویداست نیز مؤید همین مطلب می باشد . بعنوان مثال صاحب جواهر در تعلیل این فتوای محقق که « اذا یجد المضطرّ الّا الآدمی میتاً حلّ له إمساک الرّمق من لحمه » با توجه به قانون اهم و مهم اینچنین می نویسد : « لأنّ حرمه الحّی أعظم من حرمه المیت »
حلیت خوردن گوشت انسان مرده به منظور حفظ رمق به این دلیل است که حرمت ارزش زنده از حرمت انسان مرده بیشتر است .
یکی از فقهای معاصر در بحث تقیه ، پس از بر شمردن اقسام آن می نویسد : « همه اقسام تقیه در یک معنا ملاک اشتراک دارند و آن عبارت است از پنهان نمودن عقیده یا ابزار داشتن خلاف آن به دلیل مصلحتی که از ابراز نمودن عقیده ، اهم است . بنابراین در همه موارد امر دائر است میان ترک اهم و مهم »
نتیجه آنکه قانون اهم و مهم ، ملاک و مناط ترجیح و تقدیم یک حکم ثانویه بر حکم اولیه ، توسط فقیه است و شاید قاطعانه بتوان گفت که ملاک مقدم شدن احکام ثانویه بر اولیه همین قانون اهم و مهم است.
مؤید این نکته کلامی از سید محمد کاظم یزدی است که در حاشیه خود بر کتاب گرانسنگ مکاسب شیخ ، هنگام طرح بحث « شروط صحت شرط » می نویسد :
« روشن است آن چه که با واجب و حرام مزاحم است ، بر واجب و حرام غلبه نمی یابد ، مگر آن گاه که در نهایت نیرومندی باشد . مانند ضرر و حرج . سپس چنان نیست که هر عنوان عارضی بتواند بر واجبات و محرمات غالب شود ، بر خلاف مباحات که هر گاه عنوان عارض شونده ، وجوب یا حرمت باشد ، این عنوان بر آن مباحات ، مقدم می شود ، زیرا جهت وجوب و حرمت، هرچند عرضی باشد . بر جهت إباحه مقدم می شود ، از این رو هر دومقام باب تزاحم است .
البته باید به این نکته نیز توجه داشت که هنگامی که اصولیون بحث تزاحم را مطرح می نمایند و به تبع آن قانون اهم و مهم را راه حل ، رفع تزاحم می دانند، لزوماً تزاحم را بین یک حکم اولی و ثانوی در نظر نمی گیرند بلکه چون تزاحم دو حکم، به مقام امتثال بر می گردد امکان وجود این بحث بین دو حکم اولی هم وجود دارد و مثال مشهوری که از آن برای تبیین بحث استفاده می کنند ورود به ملک غصبی به جهت نجات جان یک انسان است .
جایز دانستن دروغ و غیبت در مواردی خاص هم از همین باب است . و همچنین از مصادیق بازر بکار گیری قانون اهم و مهم ، در مقام صدور حکم توسط حاکم اسلامی است که به جهت حفظ و تامین مصالح نظام و جامعه اسلامی بدین قانون استناد می نماید . همانند صلح امام حسن (ع ) با معاویه که خود آن حضرت می فرماید : « لولاما أتیت ، لما ترک من شیعتنا علی وجه الارض احدأ الّا قتل » اگر به این کار اقدام نمی کردم ، کسی از شیعیان ما بر صفحه زمین باقی نمی ماند و همگی کشته می شدند .
مصداق دیگر به کار گیری این قانون از طرف حاکم اسلامی ، قبول قطعنامه 598 سازمان ملل متحد در خصوص پذیرش آتش بس میان ایران و عراق است که امام خمینی آن را به « نوشیدن جام زهر » تشبیه نمودند .
با دقت در کلمات فقها و اصولیون که در باب تزاحم از این قانون استفاده کرده اند و این که احکام تابع مصالح و مفاسد می باشند به ویژه از نگاه شیعه و معتزله که در فصل دوم به تبیین مبسوط آن پرداخته خواهد شد ، ما را به این نکته رهنمون می سازد که اهم و مهم در واقع مصلحت اهم و مصلحت مهم است که رعایت می شود .
و اگر هم مفسده شدید تر به مفسده شدید رها شود باز هم رجوع به مصلحت دارد و چنان چه پیشتر اشاره شد سیره عقلاء بر این اساس است که مصلحت مهم تر را اخذ و مصلحت مهم را رها کنند و یا مصلحت را در اخذ مفسده شدید و رها کردن مفسده شدید تر می بینند .
بنابراین اساس قانون اهم و مهم راجع است به عنصر مصلحت و رعایت آن .
ولی باید دید آیا مصلحت مرسله نیز جایگاهی در قانون اهم و مهم دارد یا خیر ؟
در تزاحم بین احکام ، با فرض این که احکام را به اولی و ثانوی و حکومتی تقسیم بندی نمائیم . چند صورت قابل تصور است .
تزاحم بین احکام اولی با حکم اولی دیگر
تزاحم بین حکم اولی با حکم ثانوی
تزاحم بین حکم ثانوی با حکم ثانوی دیگر
تزاحم بین حکم اولی با حکم حکومتی
تزاحم بین حکم ثانوی با حکم حکومتی
در سه صورت نخست ، از آن جا که احکام اولی و ثانوی ، حکم الهی اند و متضمن حفظ مصلحت ، فلذا مصلحت ملحوظ در آن ها از نوع مصلحت مؤیده و در صورت حرمت مصلحت ملغی می باشد. بنابر این در آن ها جایگاهی برای مصلحت مرسله دیده نمی شود .
در احکام حکومتی که ناظر به رعایت مصالح جامعه نسبت به مسائل مستحدثه است ، عنصر مصلحت مرسله خود را نمایان می کند همانند حکم به اول ماه توسط حاکم و یا حکم به تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی .
فلذا هنگامیکه مصلحت مرسله ای در مقام امتثال اهمیت بیشتری از مصلحت مؤیده توسط شارع پیدا می کند قانون اهم و مهم بنابر سیره عقلا مکلف را به اخذ اهم رهنمون می کند .

1-3-2. نسبت بین مصلحت و ضرورت:
معنای لغوی و اصطلاحی مصلحت بیان شد و امّا ضرورت که غالباً همراه است با اصطلاح اضطرار.
اضطرار مصدر باب افتعال و از ماده ضرّ به فتح یا ضم اول است، ضرّ با فتح اول متضاد نفع است و معنای آن زیاندیدگی است و با ضم اول به معنای فقر، فاقد و تنگدستی است «فاستجبنا له فکشفناما به من ضُرّ» پس ما او را اجابت کردیم و سختی و گزندی که بر وی بود برداشتیم
لغت شناسی چون راغب اصفهانی که به واژه شناسی قرآن روی آورده اند و با اصطلاح به مفردات قرآن و بیان معانی آن پرداخته اند این واژه را بر مبنای ضُرّ به «ما یصیب الانسان فی نفسه» معنا نموده که البته آنچه به بحث ما ارتباط دارد ضرّ به فتح اول است.
در لسان العرب چنین آمده: الاضطرار: الاحتیاج الی الشیء و الضروره اسم مصدر لمصدر الاضطرار
جوهری در تعریف اضطرار چنین می نویسد: قد اضطرّ الی شیء أی أالجی الیه به چیزی اضطرار پیدا کرد، یعنی به آن مجبور شد.
از جهت اصطلاحی، فقها و اصولیون تعاریف متعدد و تقریبا مشابهی از اضطرار و مضطر ارائه نموده اند که در ذیل تبیین قاعده اضطرار بدان پرداخته اند.
از میان فقهای شیعه مقدس اردبیلی و علامه حلی آنرا اینگونه تعریف نموده اند؛
«الاضطرار ما لم یکن الصبر علیه مثل الجوع» اضطرار آن است که صبر بر آن ممکن نباشد.
«المضطر هو من یخاف التلف علی نفسه» مضطر کسی است که از تلف خویش بیم داشته باشد.
از دانشمندان اهل سنت نیز عده ای به تعریف آن پرداخته اند من جمله محمصانی:
«فحاله الاضطرار أو الضرره هی بعرف الاصولیون ما إلتجأفیه المرء الی حفظ دینه أو نفسه أو ماله أو عقله أو نسله من الهلاک و الحاجه هی ما کانت لازمه لصلاح المعیشه»
حالت اضطرار یا ضرورت در عرف اصولیان حالتی است از آنچه در صلاح زندگی و معشیت لازم می باشد ابن عربی در ذیل آیه 173 سوره بقره می نویسد:
إن المضطر هو المکلف بالشیء الملجأ الیه المکره علیه، و لا یتحقق اسم المکره الّا لمن قدر علی شیء و من خلق الله فیه فعلأ لم یکن له علیه قدره کالمرتعش لایسمی مضطر او لاملجأ مضطر عبارت است از مکلفی که به چیزی مجبور و اکراه شود و اسم مکره تحقق پیدا نمی کند مگر درباره کسی که بر چیز مورد اکراه، قادر باشد و کسی که در او خصوصیتی آفریده شده که از اختیار او خارج است، مانند مرتعش، مضطر و مجبور نامیده می شود.
از دیگر تعاریفی که ارائه شده، تعریفی است که صاحب نظر معاصر، عبدالقادر عوده بیان میکند. البته وی بدون اینکه در صدد تعریف اضطرار باشد، آنرا واقع شدن شخص تحت شرایط و موقعیت تهدید آمیز دانسته است که خروج از آن مقتضی ارتکاب فعلی باشد

1-3-3. تفاوت اضطرار و ضرورت
چنانچه گذشت، تنها تفاوتی که بین ایندو اصطلاح از نظر لغت دانان است همان اسم مصدر بودن اضطرار و مصدر بودن ضرورت است.
برخی از فقها مضمون این دو را یک چیز دانسته اند، همانند شیخ طوسی و صبحی محمصانی که عبارات آنها گویای همین مطلب است. الجزیه تؤخذ من المشرکین صغارأ، فلا یجوز أن نعطیهم نحن ذلک و ان کان مضطراً کان ذلک جایزاً، و الضروره من وجوه منها: أن یکون اسیرأ فی ایدیهم. جزیه از مشرکان به منظور تن دادن آنان به حاکمیت اسلامی گرفته می شود و بر ما جایز نیست که به مشرکین جزیه بدهیم ولی اگر وانجام این کار اضطرار باشد جایز است و ضرورت به چند چیز صورت است که از آن جمله با شخص مسلمانی در دست آنها اسیر باشد.
برداشت محمصانی از این دو اصطلاح این چنین است:
فحاله الاضطرار أو الضروره هی بعرف الاصولیین ما التجأ فیها المرء إلی حفظ دینه أو نفسه أو ماله أو نسله من الهلاک.
حالت اضطرار یا ضرورت، در عرف علمای اصول حالتی است که در شخص در زمینه حفظ دین یا جان یا مال یا نسل خود از نابودی پیدا می کند.
ولی به نظر یکی از فقهای معاصر ایندو واژه یکی نیستند و اضطرار از جهت مورد اخص از ضرورت است باین دلیل که در برخی موارد تنها عبارت ضرورت بکار می رود اضطرار.
صاحب این نظر امام خمینی است که در بیان این مطلب چنین می نویسد:
إن الغروره اعم من الاضطرار من حیث المورد فربّما لا یضطر الانسان علی شیء لکن الضروره تقتضی الایتان به، کما اذا کان فی ترکه ضرر علی حوزه المسلمین أورئیس الاسلام أو کان مورثأ لهتک حرمه مقام محترم. ضرورت به حسب مورد از اضطرار اعم است. چه بسا انسان به چیزی اضطرار ندارد ولی ضرورت، اقتضای انجام آنرا دارد، مثل اینکه انجام ندادن آن کار موجب وارد آمدن زیان به سرزمین مسلمین یا حاکم اسلامی و یا سبب هتک حرمت شخصیت محترمی شود.
از آنچه بیان شد به خوبی می توان نسبت بین عنوان مصلحت، ضرورت و اضطرار را فهمید.
اضطرار یک عنوان ثانویه است براساس ادله مستند قاعده اضطرار که حدیث رفع می باشد. این عنوان ثانویه موجب ایجاد یک حکم ثانویه خواهد شد. هرچند که در نفس حکم این عنوان حفظ مصلحت و دفع مفسده نهفته است ولی برخلاف عنصر مصلحت یک عنوان تصریح شده در شرع است که خود مستقلاً توانایی ایجاد یک حکم الهی را دارد ولو اینکه دلیل دیگر

دیدگاهتان را بنویسید