ارائه پیشنهادها در جهت پیشگیری و مهار جرم قاچاق زنان به قصد فحشا- پایان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتار اول : جرم تام

جرم وقتی تام یا کامل نامیده می شود که فعل ارتکابی شامل تمام عناصر تشکیل دهنده جرم و مصرح در تعریف قانونی باشد. یعنی قصد و اراده فاعل به صورت فعلی نمودار شود که قانون آن را مستوجب کیفر بداند[1]. جرم قاچاق انسان نیز زمانی تام و کامل نامیده می شود که تمامی شرایط و ارکان آن انجام شده و منتهی به نتیجه مجرمانه گردد که در ذیل به بررسی آن می پردازیم.

بند اول : رفتار مادی مثبت

رفتار مادی فیزیکی در جرم قاچاق انسان به مانند غالب جرایم به صورت فعلی است که قانونگذار انجام آن را منع کرده است مثل قتل،‌ کلاهبرداری، زنا که در قانون مجازات اسلامی تماماً به صورت فعل مثبت تحقق می یابد. در جرم قاچاق انسان نیز با مداقه در تعریف ارائه شده در ماده یک که مقرر می دارد :

« خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشده …. »

ملاحظه می گردد که تمامی اعمال ذکر شده در ماده مارالذکر که البته جملگی حصری می باشند، صرفاً بصورت فعل مثبت قابل تحقق می باشند.

همانگونه که فوقاً مذکور افتاد رفتار مادی در جرم قاچاق انسان که به نحوه : اجبار و اکراه ، ‌تهدید، ‌خدعه و نیرنگ ، سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود ، سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یادشده ، جملگی حصری بوده و بصورت فعل مثبت قابل تحقق می باشند که در ذیل به تحلیل هریک از آنها می پردازیم:

  • اجبار و اکراه
  پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی میزان تأثیر رشد غیر بهینه مخارج دولت در ناکارایی شاخص مالیات به هزینه های دولت

قبل از بررسی اجبار و اکراه نکاتی چند در مورد اکراه لازم به ذکر است؛

اکراه در تعریف عبارت است از « ‌عملی تهدیدآمیز از طرف کسی به دیگری بمنظور تحقق بخشیدن عمل حقوقی( فعل– ترک فعل ) مورد نظر اکراه کننده »[2]

در تعریف جزایی آن آمده است : « تأثیر نیروی خارج از شخص مجرم به طوری که مقاومت مجرم در مقابل آن عادتاً مقدور نباشد ».[3] بر این اساس گروهی از حقوقدانان معتقدند که اکراه که از فقه اسلامی وارد حقوق گردیده است ، منحصر به حقوق مدنی بوده که در هنگام تلفیق قانون فرانسه و فقه اسلامی به اشتباه وارد حقوق کیفری گردیده است و همچنانکه از تعریف فوق نیز مشهود است اکراه یا ناشی از تهدید یا اجبار از ناحیه کس دیگری است که در هر دوی این موارد ، ‌مستقلاً تحت عنوان تهدید یا اجبار قابل بررسی خواهد بود .

اضافه بر این که در قانون مجازات اسلامی نیز قانونگذار از واژه اکراه در کنار اجبار و یا تهدید استفاده نموده است . در همین رابطه دکتر کوشا عقیده دارند  اکراه در امور مدنی و از نظر فقهی بدین معناست که شخص قصد معامله دارد ولی رضایت بر انجام معامله ندارد . بنابراین حالت اکراه در امور مدنی به حالتی گفته    می شود که شخص فاقد رضاست. حال آنکه کیفری وجود دو مرحله رضا و قصد منتفی است ،‌ بنابراین رضا یا عدم آن در تحقق جرم به عنوان یک شرط تلقی نمی شود ، در نتیجه نمی توان اکراه را در قلمرو امور کیفری مطرح نمود چراکه پذیرش آن به معنای آن است که شخصی دارای قصد و اراده بوده ولی به انجام آن رضا نداشته ، در حالی که در تعریف یک عمل مجرمانه هیچ گاه نمی توان بدین تعریف توسل کرد و لذا آنچه که مراد از اکراه در فقه می باشد،‌ بیشتر در موضوعات مدنی مطرح می باشد.[4]

  پایان نامه گرایش دبیران به اعتمادسازی لازم و رابطه آن با رضایت شغلی آنان

2-محمد علی اردبیلی ، حقوق جزای عمومی ، نشر میزان ، تابستان 79، جلداول،‌ص216.

1- جعفری لنگرودی،محمد جعفر، پیشین، ص73.

2- همان ، ص 74.

3- کوشا، جعفر ، تعزیرات حقوق جزای اختصاصی تطبیقی، نیمسال دوم سال 84-83

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقیق:

1-بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص کنترل و مهار قاچا ق زنان از بعد تقنینی، قضایی ، اجرایی و مشارکتی.

2-تشریح و تبیین قانون مبارزه با قاچاق انسان در حقوق داخلی و بررسی نقاط قوت و ضعف این قانون.

3-بررسی اسناد و کنوانسیون های بین المللی در خصوص این جرم

4- مقایسه قوانین داخلی و اسناد بین المللی در خصوص این جرم

5-ارائه پیشنهادها و راهکارهایی در جهت پیشگیری و مهار جرم قاچاق زنان به قصد فحشا.

6-بررسی زمینه های هماهنگی و همکاری دولت ایران در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق زنان با دولت های دیگر و مراجع بین المللی.

6) هدف کاربردی:

استفاده در کلیه مراجع تحقیقاتی و دانشگاهی ، انتظامی وقضایی، امنیتی من جمله شورای عالی امنیت ملی

7) سوالات تحقیق:

الف) سوال اصلی:

سوال اصلی1- آیا قوانین داخلی ایران در خصوص قاچاق زنان با اسناد بین المللی همسو می باشد؟

ب) سوال های فرعی:

فرعی 1- قانونگذار در حقوق ایران تا چه میزان توانسته در مبارزه با این پدیده اهتمام ورزد؟

فرعی 2- آیا سیاست جنایی ایران در کنترل ، کاهش و یا مهار آمار قاچاق زنان موثر بوده است؟

فرعی 3- آیا تلاش های جامعه بین المللی در کنترل و مهار این نوع قاچاق موثر بوده است؟

  پایان نامه با موضوع تعلیم و تربیت شهروندی

فرعی 4- آیا سیاست جنایی ایران در برابر قاچاق زنان سیاستی سرکوبگرانه است؟

فرعی 5- تدابیر پیشگیرانه ای که در رویارویی با قاچاق زنان کارساز هستند ، کدام ها هستند؟