برای تحقق «ایفاء ناروا» علم و جهل گیرنده مال به استحقاق یا عدم استحقاق خود شرط نیست پس همین که گیرنده؛ مال را بر مبنای ایفاء‌ناروا بدست آورده باشد باید آن را به مالک مسترد نماید و بر همین اساس در ماده301 ق.م. بیان شده است که اگر:« کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند، ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.»
به نظر می رسد که مفاد ماده302 قانون مدنی در مواردی مصداق دارد که گیرنده طلبکار است و دینی وجود داشته است ، اما پرداخت کننده، مدیون آن دین نبوده است. اینکه آیا مفاد ماده302 قانون مدنی را می توان به مواردی که پرداخت ناروا است تسری کرد و یا اینکه این ماده فقط اختصاص به تأدیه دین غیر دارد از موضوع بحث ما خارج است و به آن نمی پردازیم.
برای اثبات اشتباه پرداخت کننده راههای گوناگونی وجود دارد این راه حل ها بیش تر مربوط به مبنایی است که برای ایفاء ناروا برگزیده می شود:
1- عده ای که ایفاء‌ناروا را از مصادیق «استفاده بدون جهت» شمرده اند و جهت را به معنی «علت غایی» و هدف از عمل حقوقی می گیرند، اعتقاد دارند که «وفای به عهد» یک عمل ارادی است و هدف و اراده پرداخت کننده «جهت» آن است پس برای اینکه ایفاء‌ناروا باشد باید عاملی این اراده را معیوب کند یا از بین ببرد.
2- عدهای که استفاده بدونجهت را مبنای ایفاء ناروا میدانند جهت را به معنی«علت فاعلی» می دانند و اثبات اشتباه را نشانه و اماره بر فقدان سبب استفاده ناروا بودن ایفاء می بینند و برای آن اثر اثباتی قائلند.
3- بعضی دیگر برای ایجاد هماهنگی بین قواعد حاکم گفته اند: وفاء به عهده نوعی تراضی و اقسام اعمال حقوقی است که اراده در آن نقش اساسی دارد و اراده پرداخت کننده عمل پرداخت را توجیه می کند پس هر گاه اراده پرداخت کننده مختل شود یا در آن فسادی ایجاد شود پرداخت کننده حق دارد آنچه را تأدیه کرده مسترد نماید.
ولی اگر مبنای ایفاء‌ناروا را ادغامی از استفاده بدون جهت و استیلای نامشروع بر مال دیگری بدانیم در مرحله اثباتی نباید اشتباه پرداخت کننده را از ارکان آن بدانیم زیرا صرف آگاه نبودن از وجود دین علت و سبب مشروع برای خوردن مال دیگری نمی باشد پس در مرحله اثبات وجود اشتباه در پرداخت خود بیانگر این است که پرداخت کننده قصد پرداخت دین دیگری را نداشته است پس بی گمان احراز اینکه پرداخت کننده قصد بخشش نداشته آشکار است زیرا ماده مندرج در ماده265 ق.م. جانشین آن شده است و جمله «ظاهر در عدم تبرع است» باعث می شود که گیرنده مال مدعی محسوب شود و با توجه به اینکه پرداخت نشانگر وفای به عهد و وجود دین است اثبات اشتباه در پرداخت می تواند خلاف این اماره باشد و مجوز استرداد مالی باشد که پرداخت شده است پس با توجه به اینکه اشتباه پرداخت کننده از ارکان دعوی استرداد نمی باشد پس عملاً باید پرداخت کننده ثابت نماید دینی وجود نداشته است و باید اشتباه خود را در دادگاه اثبات نماید والا مطابق اماره ماده 265 ق.م. محکوم به شکست می شود.
مبحث پنجم: عدم لزوم موافقت دایره اجرا
در مباحث گذشته گفته شد مقررات اجرایی کشور ؛ اعم از قانون اجرای احکام مدنی و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی پرداخت تعهد موضوع اجرائیه و محکوم به را از سوی اشخاص ثالث مجاز دانسته اند و مقرراتی در این باب وضع کرده اند: تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی پرداخت محکوم به توسط شخص ثالث را مجاز می داند و مواد25 و 100 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی نیز امکان پرداخت محکوم به توسط شخص ثالث را پیش بینی نموده است. ماده 7 آئین‌نامه موصوف نیز مقرراتی را در مورد امکان پرداخت بدهی مورث توسط احد از وراث پیش نموده است.
با توجه به مراتب فوق، مقامات مربوطه از جمله مامورین اجرای ثبت یا داورز اجرای احکام مدنی نباید به بهانه اینکه ثالث سمتی در پرونده اجرایی ندارد از پرداخت محکوم به و متعهد به از سوی ثالث جلوگیری نمایند.
البته با توجه به محرمانه بودن اطلاعات پرونده اجرایی از یک سو و از سوی دیگر فقدان مقررات صریح درباره لزوم همکاری با ثالث و نحوه اقدام در این خصوص ممکن است در عمل موجب امتناع مقامات فوق الذکر جهت پرداخت توسط شخص ثالث گردد ؛ بطور مثال از اعلام مبلغ محکومیت به ثالث خودداری شود، بنظر می رسد دادن این گونه اطلاعات به ثالث یا همکاری با ثالث در حد ضرورت منافاتی با محرمانگی محتویات پرونده اجرایی ندارد ؛ همچنانکه در آگهی مزایده این اطلاعات در روزنامه های کثیر الانتشار منتشر می گردد.
فصل چهارم
تفاوت ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط متعهد و ثالث
در بخش دوم خواهیم دید که ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به از جانب اشخاص ثالث دارای آثار خاص خود می باشد، با وجود این ، برای شناخت بیشتر این تأسیس حقوقی در این فصل آنرا با پرداخت توسط خود متعهد و محکوم علیه مقایسه می کنیم .
مبحث اول: تفاوت در سقوط دین
اثر اصلی پرداخت دین توسط مدیون اینست که موجب سقوط دین و برائت مدیون می شود . اگر دین طبق قانون و قرارداد فی مابین پرداخت شود مدیون تعهد خود را اجرا کرده است و دین خود به خود و به طور طبیعی زائل می شود. اگر طلب طلبکار مستند به نوشته باشد ، پس از پرداخت دین توسط مدیون طلبکار دیگر نفعی در نگه داری سند ندارد و عرف طلبکار را ملتزم به رد سند بدهی به مدیون می کند که نشانه وصول آن است ویا اینکه طلبکار رسید جداگانه
ای به مدیون دهد مبنی بر اینکه طلب خود را وصول کرده است و مدیون باید این رسیدی را که طلبکار به او دهد در نزد خود نگه داری نماید تا در برابر مطالبه احتمالی طلبکار آن را ارائه نماید. در حالی که اگر طلبکار سند اصلی دین را به مدیون مسترد نماید و مدیون با از بین بردن سند دیگر هیچ خطری مبنی بر مطالبه مجدد دین توسط طلبکار او را تهدید نمی کند.
ماده250 قانون تجارت در تأیید این مطلب مسئول تأدیه برات حق داده است که پرداخت را به تسلیم برات و اعتراض نامه و صورتحساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد، موکول کند و همچنین در ماده259 ق.ت. اجازه داده است که پرداخت با ارائه و تسلیم نسخه های دیگر برات انجام شود، مشروط بر اینکه در روی آن نسخه قید شده باشد:«پس از پرداخت وجه به موجب این نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط می شود.» این قاعده در مورد سایر اسناد تجاری نیز قابل اجرا است.
حال اگر پرداخت دین توسط شخص ثالث انجام شود، لزوماً منجر به سقوط دین نمی شود و همچنانکه در مباحث مختلف این پایان نامه توضیح می دهیم در برخی موارد پرداخت توسط ثالث موجب بقاء‌دین و قائم مقامی پرداخت کننده ثالث از طرف طلبکار می گردد، که البته تحقق این قائم مقامی منوط به فراهم بودن شرایطی می باشد که آنها را بیان می کنیم.
مبحث دوم: تفاوت در مورد دین طبیعی
در عالم حقوق دیونی وجود دارند که در باب اجرای این دیون هیچ ضمانت اجرای خارجی و مادی وجود ندارد و تنها ضمانت اجرای آن وجدان شخص مدیون می باشد ولی اگر مدیون بر اساس میل و رضایت خود این دین را پرداخت کند دیگری حق استرداد آن را ندارد که به نظر می رسد که پرداخت این دین یک پل ارتباطی بین دیون اخلاقی و دیون حقوقی می باشد که در اصطلاح «دین طبیعی» می نامند.
دین طبیعی را ماده266 ق.م. تعریف می کند: « در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید، دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.»
پس اگر «امکان مطالبه حق»‌ را شرط اصلی بر دیون حقوقی بدانیم پس باید قبول کرد که با تأدیه دین توسط مدیون دین اخلاقی به جهان حقوق وارد می شود و مورد حمایت حقوق قرار می گیرد، دیگر مدیون حق استرداد دین پرداخت شده را ندارد. ولی آنانی که دین طبیعی را نشأت گرفته از حاکمیت اراده مدیون می دانند، معتقدند که مدیون طبیعی دین خویش را می پردازد و پرداخت هیچ نقشی در تحقق آن ندارد. اگر در تحلیل خود از مفهوم «اراده برتر از قانون» بگذریم خواهیم دید که دیون طبیعی وقتی تبدیل به دیون حقوقی می شود که پرداخت توسط مدیون صورت گیرد؛ زیرا تا وقتی که پرداخت صورت نگرفته همه چیز چهره اخلاقی و وجدانی دارد یعنی اراده برتر از قانون می شود ولی با پرداخت دین طبیعی توسط مدیون این دین تبدیل به دین حقوقی می شود.
به طور مثال اگر برادری احساس تکلیف کند و هزینه معاش خواهر درمانده خود را پرداخت کند از دیدگاه حقوق مدیون محسوب نمی شود و هیچ محکمه و هیچ قانونی او را الزام به پرداخت هزینه های خواهرش نمی کند و احساس ترحم و محبت برای پرداخت هزینه های معاش خواهر کفایت می کند. پس با «پرداخت» تأمین معاش خواهر خود از پل دیون اخلاقی و وجدانی عبور کرده است و به دین حقوقی می رسد و طبق ماده226 ق.م. پرداخت هنگامی وارد دنیای حقوقی می شود که پرداخت کننده با میل و رضایت پرداخت نماید. پرداخت با میل و رضایت نشانه احساس تکلیف در وجدان می باشد ولی در پرداخت های اجباری و یا پرداخت ناشی از اشتباه موضوعی یا حیله اثری در تحقق دین ندارند.
حال سوال مطرح می شود اگر ثالث اقدام به پرداخت دیون طبیعی مدیون طبیعی کند، خواه به اذن او باشد یا بدون اذن، دین طبیعی به دین حقوق تبدیل می شود؟ در حالتی که اذن در پرداخت وجود دارد تردید کمتر بوجود می آید؛ چون عمل حقوقی به نیابت از مدیون انجام می گیرد و دارای همان اثری است که دین را خود مدیون پرداخت می کند. اما سوال اصلی راجع به حالتی است که ثالث دین طبیعی مدیون را بدون اذن او پرداخت می کند. در این حالت به نظر می رسد پرداخت دین طبیعی را زایل می کند بدون اینکه آنرا تبدیل به دین حقوقی کند و موجب انتقال طلب طبیعی به ثالث پرداخت کننده نمی شود.

بخش دوم
آثار ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث

در این بخش ابتدا به طرح و بررسی موارد پراکنده ای که قانونگذار در مورد ایفاء محکوم به و تعهد دیگری مقرراتی وضع کرده، می پردازیم و از جهت ماهیت و مبنا و آثار آنها را مورد مطالعه قرار می دهیم، سپس در فصل دوم بر آن می شویم که از این مقررات مختلف قاعده ای استخراج نموده و احکام و آثار آن را تبیین نماییم.
فصل اول
آثار ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط ثالث در مقررات مختلف
در این فصل به بررسی دقیق تر مواردی که قانونگذار به اشخاص غیر متعهد اجازه پرداخت دین متعهد و محکوم علیه را می دهد، می پردازیم . هدف ما در این فصل بررسی آثار این پرداخت می باشد و برای رسیدن به این منظور ابتدا باید موارد و مبانی این مقررات را به طور موردی بررسی نماییم و سپس در صورت امکان با استفاده از وجوه اشتراک این موارد، قاعده ای کلی را استخراج نمائیم.

مبحث اول : در مقررات قوانین مدنی
قانون مدنی قانون مادر می باشد و عام ترین قاعده راجع به پرداخت دین و تعهد دیگری در این قانون پیش بینی و احکام آن تبیین شده است؛ از اینرو مباحث این فصل را از قانون مدنی شروع می نماییم:
گفتار اول: ماده 267 قانون مدنی
در این گفتار موارد پیش بینی شده در ماده 267 ق.م. را که شامل پرداخت کننده ثالث ماذون و غیر ماذون می باشد، مورد مطالعه قرار می دهیم و سعی می کنیم حکم موضوع ماده را از موارد قائم مقامی (جانشینی ) که از پرداخت برای ثالث پرداخت کننده ایجاد می شود، تمییز دهیم.
بند اول : طرح مطلب

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همچنانکه گذشت، اشخاص می توانند دیون یکدیگر را پرداخت کنند، حقوق آن را از اسباب سقوط تعهدات پذیرفته و برای تحقق آن حتی اذن و رضای دائن و مدیون ضروری نیست و در هر حال این پرداخت موجب سقوط دین مدیون در مقابل دائن است. مواد 267 و 268 قانونی مدنی ایران به این مهم پرداخته اند، بطوری که می توان این مواد متضمن حکم کلی و عام درباره پرداخت دین دیگری است و سایر مقررات با توجه به این مواد بررسی و تفسیر می شوند.
ماده 267 قانون مدنی مقرر داشته: « ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد. »
ماده 268 قانون مدنی مقرر می دارد: «انجام فعلی ، در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد ، بوسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له.»
سوال اینست که از نظر مقررات قانون مدنی اثر پرداخت دین (تعهد یا محکوم به) دیگری چیست؟ آیا بعد از پرداخت دین از سوی ثالث او حق رجوع به مدیون را دارد؟ اولین پاسخی که به ذهن خطور می کند اینست که همانگونه که ضرورتهای اجتماعی و اخلاقی اقتضاء میکند که اشخاص بتوانند دیون یکدیگر را ادا کنند، همین ضرورتها ایجاب می کند که مدیون بطور ناروا دارا نشود و عمل پرداخت کننده نامشروع و غیر قابل جبران تلقی نشود. بنظر می رسد برای تحقق این مطلوب شایسته است ثالث، جز در صورت نداشتن قصد تبرع، بتواند به مدیون رجوع کند و اذن یا عدم اذن مدیون در داشتن حق رجوع بی تاثیر باشد، اما ظاهراً در ایران قانون مدنی راه دیگری پیش گرفته و موضع مغایر با قواعد اخلاقی و اجتماعی اتخاذ کرده است؛ چون قسمت اخیر ماده 267 ق.م. رجوع تادیه کننده دین دیگری را فقط منوط به اذن مدیون نموده است.
اجرای این قسمت از ماده 267ق.م. در بسیاری از موارد به تبعات نامطلوب اخلاقی و اجتماعی منجر می شود: فروشنده بدون اینکه عوارض و مالیات ملک را بپردازد آن را میفروشد و خریدار ناآگاه، بعنوان مالک فعلی، طرف مطالبه دیون سابق ملک قرار میگیرد و ناچار میشود که بدهی مالیاتی ملک را که در واقع دین فروشنده(مالک سابق) بوده، بپردازد. در این موارد و بسیاری از موارد مشابه دیگر که در عمل نیز بسیار مبتلی به می باشد، آیا منصفانه و معقول است که گفته شود چون خریدار بدون اذن فرشنده (مدیون) دین او را پرداخته است به حکم ماده 267 ق.م. حق رجوع به او را نخواهد داشت؟ این نتیجه غیراخلاقی را هیچ وجدان بیداری نمی پذیرد و لذا چنین رویکردی نسبت به ادای دین دیگری از یک قانونگذار متشرع که در سایه قواعد اخلاقی و فقهی چون قاعده احسان بسیار بعید به نظر میرسد.
با مطالعه بیشتر در نظام حقوقی ایران و استقراء در قوانین مختلف و رویه قضایی به این نتیجه می رسیم که قسمت اخیر ماده 267ق.م. با این اطلاق چهره واقعی نظام حقوقی ایران و اراده واقعی قانونگذار نیست و حکم مقرر در قسمت اخیر ماده 267ق.م. که به عنوان قاعده مطرح شده در واقع فاقد ویژگی عمومیت و کلیت قاعده می باشد.
بند دوم: تعیین حدود موضوع
در مباحث آتی ملاحظه خواهیم کرد آنچه در ماده 267 ق.م. راجع به پرداخت دین دیگری پیش بینی شده پرداخت دین به قصد اسقاط دین می باشد و موارد بسیار متعددی در مقررات کشور وجود دارد که قانونگذار به پرداخت کننده غیر ماذون حق رجوع به مدیون را می دهد.
آنچه در اینجا ذکر آن ضروری است، اینست که ماهیت حق رجوع به مدیون اصلی در ماده 267 یک رجوع شخصی است؛ یعنی اینکه در اثر پرداخت دین بوسیله ثالث طلب به ثالث منتقل نمی شود، بلکه قانونگذار به پرداخت کننده حق می دهد معادل آنچه پرداخت نموده به مدیون اصلی رجوع کند. به عبارت دیگر چیزی که ثالث پس از پرداخت از مدیون اصلی مطالبه می کند همان طلب قبلی نیست، بلکه یک حق رجوعی است که قانونگذار به او داده است که اصطلاحا به آن «حق رجوع شخصی» می گویند. در مقابل همچنانکه گفته شد قانونگذار بسیاری از موارد را پیش بینی کرده است که در آنها پرداخت ثالث موجب قائم مقامی او از طلبکار می شود و پرداخت کننده به قائم مقامی از طلبکار حق مراجعه به مدیون را دارد، که از همین جا باید این دو موضوع را از هم تمییز داد؛ چون آثار متعددی بر این تشخیص مترتب است، از جمله اینکه در موارد حق رجوع موضوع ماده 267 ق.م. با پرداخت ثالث تضمینات طلب